جرایم مهاجرت غیر قانونی از طریق دریا در سال 2021

 

مهاجرت غیر قانونی از طریق دریا در حقوق بین الملل 

.

قاچاق مهاجران از جمله مصادیق جرائم سازمان یافته فرا ملی است . به طور کلی سفر به شیوه قاچاق به دلیل مخفیانه و غیر قانونی بودن آن ، همیشه با خطر همراه است . خطراتی چون غرق شدن در دریا ، دستگیری از سوی پلیس ، عدم تعهد قاچاقچیان بعد از دریافت پول و حتی طعمه شدن در دام قاچاقچیان انسان و سو استفاده جنسی و فروش اعضای بدن . مقوله مهاجرت غیر قانونی ، فرآیندی پیچیده و با اهمیت است که حتی ممکن است به قاچاق انسان و تبعات تاسف آور آن بیانجامد . به همین دلیل جامعه جهانی نگرانی خود را برای رشد این مسئله با انجام اقداماتی نشان داد . در 9 دسامبر 1998 مجمع در قطعنامه 53/111 تصمیم گرفت کمیته ای ویژه را برای ایجاد کنوانسیونی جامع علیه جرائم سازمان یافته از جمله مهاجرت غیر قانونی تشکیل دهد و در 22 دسامبر 1999 قطعنامه شماره 54/212 از سوی مجمع عمومی صادر شد و مجمع و کشور های عضو را وادار نمود در زمینه مهاجرت و عواملی که سبب مهاجرت می شود ، به ویژه فقر ، اقدامات مناسب را اعمال کنند . اما به هر حال هیچ ابزار جهانی و جامعی که بر تمام جنبه ها و ابعاد قاچاق مهاجر نظارت کند وجود ندارد . به همین دلیل ما با افزایش عمده و قابل توجهی از فعالیت گروه های جنایتکار فراملی روبرو هستیم و آن ها از خلا های موجود بسیار سو استفاده می کنند . با تمام این تفاسیر ، پروتکل دوم در خصوص قاچاق مهاجران به کنوانسیون پالرمو پیوست تا ابزاری برای پر کردن این شکاف باشد . این پروتکل باید به همراه کنوانسیون تفسیر شود و مقررات عملی و اجرایی آن موضوع توجه قرار گیرد . هدف پروتکل جلوگیری  از قاچاق مهاجران و مبارزه با آن است و در این راستا خواستار همکاری میان کشور های متعاهد برای حمایت از حقوق مهاجران غیر قانونی است . کنوانسیون پالرمو مربوط به جرائم سازمان یافته بین المللی است . اصولا گروه های جنایی سازمان یافته ، حداقل شامل 3 عضو و دارای سلسله مراتب نظم شدید ، تقسیم کار و ضمانت اجرا های بی رحمانه هستند و برای انجام ماموریت و دستیابی به هدف خویش به هر وسیله ای متوسل می شوند . این گروه ها معمولا در ارکان مختلف حکومتی نفوذ دارند و نهاد های عمومی را تحت تاثیر قرار می دهند .

 

جرایم فراملی از دید کنوانسیون پالرمو

.

بند 2 ماده 2 کنوانسیون پالرمو جنایات سازمان یافته فراملی را در 4 بند تعریف می نماید ؛ جرمی فراملی است که :

الف ) در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب یابد .

ب ) در قلمرو یک دولت ارتکاب یابد ، ولی بخش مهمی از مقدمات ، طرح ریزی ، هدایت یا کنترل آن در دولت دیگری صورت گیرد .

ج ) جرم در قلمرو یک دولت ارتکاب یابد ، اما در ارتکاب آن یک گروه سازمان یافته دخیل باشند که در سرزمین بیش از یک دولت فعال اند .

د ) جرم در قلمرو یک دولت ارتکاب یابد ، اما آثار اساسی آن در دولت دیگر بروز کند .

فعالیت این گروه ها شامل قاچاق مهاجران ، قاچاق مواد مخدر ؛ سرقت و قاچاق آثار فرهنگی ، هنری ، تاریخی ؛ قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان به منظور سو استفاده های جنسی و جسمی ؛ تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ؛ قتل های قراردادی ، پولشویی ، تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم ، چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق ارز و … می باشد . هدف نهایی گروه های سازمان یافته جنایتکار ، بدست آوردن سود مالی است که این مهم ترین وجه تمایز آن ها از فعالیت های تروریستی است . مقوله مهاجرت نیز به خودی خود دو نوع است ، نخست مهاجرت قانونی که سازمان قانونی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد متولی آن است که موضوع بحث این مقاله نیست و دوم ، مهاجرت غیر قانونی که خود به سه حالت اتفاق می افتد :

الف ) از طریق زمین ب ) از طریق هوا ج ) از طریق دریا .

که در این مقاله تنها مهاجرت غیر قانونی از طریق دریا بررسی می شود .

 

قاچاق انسان و قاچاق مهاجران 

.

قاچاق انسان در میان انواع مصادیق جنایات سازمان یافته و جنایات بین المللی ، سریع ترین رشد را دارد و مهاجرت غیر قانونی از راه دریا ، عمده ترین راه قاچاق انسان است . ارزیابی های مستند نشان می دهد بیش از 200 میلیون نفر به نحوی در سلطه یا اختیار قاچاقچیان انسان هستند . 4 قرن برده داری به بردگی 11/5  میلیون نفر آفریقایی انجامید . اما در دهه گذشته بیش از 30 میلیون زن و کودک از آسیای جنوب شرقی برای اهداف جنسی و کار سخت قاچاق شده اند . بیشتر این قاچاق ها از راه مهاجرت غیر قانونی بوده و آن هم اغلب از راه دریا صورت گرفته است . باید توجه داشت که قاچاق انسان با قاچاق مهاجران متفاوت است و نباید این دو را یکی دانست ؛ هر چند در بسیاری مواقع مهاجر غیر قانونی به انسان قاچاق شده تبدیل می  شود به هر حال قاچاق انسان و قاچاق مهاجران شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند .

 

وجوه تشابه میان قاچاق انسان و مهاجرت

.

مهمترین وجوه تشابه این دو جنایت چنین است :

  • موضوع هر دو جنایت افراد بشر هستند .

  • در هر دو مورد افراد از کشور های جهان سوم به کشور های پیشرفته قاچاق می شوند .

  • هر دو از مصادیق جنایات سازمان یافته فراملی هستند . بنابراین خصوصیات اساسی این جنایات را دارند ؛ یعنی ماهیتا فراملی هستند ، مگر اینکه قاچاق انسان یا مهاجران از منطقه ای به منطقه دیگر و در داخل مرز های یک کشور صورت گیرد و فراملی نباشد .

  • برای دستیابی به منفعت مادی ارتکاب می یابند . این مهمترین وجه افتراق این گروه ها از گروه های تروریستی است ؛ زیرا آن ها به دنبال ایجاد نا امنی و رعب و هراس در جامعه و در میان مردم عادی هستند و به منافع مادی توجهی ندارند .

.

وجوه تمایز 

.

وجوه تمایز این دو پدیده مجرمانه چنین است :

  • در قاچاق اشخاص ، به ویژه زنان و کودکان که افراد موضوع جرم اند ، قاچاق وسیله ای برای کسب درآمد های آتی محسوب می گردد . این اشخاص قاچاق می شوند تا بعدا در مراکز فحشا از آن ها سو استفاده شود و به صرف گذراندن این افراد از مرز ، اصولا چیزی عاید جنایتکاران نمی شود ؛ در حالی که در قاچاق مهاجران ، گذر غیر قانونی از مرز ها ، خود هدف نهایی محسوب می شود و قاچاقچیان منفعت مورد نظر خود را از مهاجران دریافت می کنند . به عبارت ساده تر ، قاچاق مهاجران موضوعیت داشته و خود هدف جرم است ؛ در حالی که قاچاق اشخاص طریقیت دارد و وسیله جلب منفعت در آینده است .

  • در قاچاق اشخاص ، بیشتر زنان و کودکان موضوع جرم هستند ؛ در حالی که قاچاق مهاجران عمومیت دارد و حتی می توان گفت بیشتر جوانان برای یافتن زندگی بهتر ، کار بهتر و درآمد بالاتر ، تحصیلات دانشگاهی و … رهسپار این سفر خطرناک می شوند و موضوع جرم مهاجرت غیر قانونی قرار می گیرند .

  • قاچاق اشخاص عمدتا برای بهره برداری جنسی صورت می گیرد و با تهدید و خشونت همراه است ؛ در حالی که در قاچاق مهاجران ، وضعیت چنین حاد نیست . به هر حال موضوع جرم قاچاق مهاجران ، اغلب افراد فریب خورده ای هستند که از سرنوشت خود اطلاع ندارند و سرنوشتی واهی در سر پرورانده اند و احتمال زیادی وجود دارد که به وضعیت انسان های قاچاق شده دچار شوند .

 

تعریف قاچاق مهاجران

.

پروتکل دوم پالرمو قاچاق مهاجران را در بند های جداگانه ای در ماده 3 تعریف می کند : ( کنوانسیون پالرمو ، پروتکل دوم ، بند های شماره 1،2،3 قسمت الف ، ب ، ج ، ماده 3 )

الف ) قاچاق مهاجران فرآیندی است که طی آن فرد برای اینکه سود مالی مستقیم و یا غیر مستقیمی را به دست آورد ، اقدام به قاچاق مهاجر و وارد کردن غیر قانونی وی به کشوری می نماید که شخص یاد شده دارای ملیت آن کشور نیست و اقامت دائمی هم در آن سرزمین ندارد .

ب ) منظور از ورود غیر قانونی ، عبور از مرز ها است بدون اینکه مدارک لازم اثبات کننده برای ورود را دارا باشد .

ج ) استفاده از اسنادی که صحت قانونی ندارند نیز سفر را غیر قانونی می سازد . سندی که اساسا به صورت جعلی ساخته شده ، یعنی از سوی مقام صلاحیت دار صادر نشده و صرفا دارای شباهت صوری با سند اصلی و قانونی باشد ، یا سندی که به درستی و از طرف مقام صالح صادر شده ولی به وسیله فردی غیر از صاحب قانونی آن ارائه شود ؛ مثلا سندی سرقت شده و یا با اعمال فشار ، تدلیس (فریب طرف مقابل ) ، اکراه و … به دست فرد رسیده باشد .

 

وسیله حمل و نقل مهاجران 

.

ماده 3 پروتکل دوم پالرمو تعریف کشتی را نیز پیش بینی کرده و آن را به هر نوع صنایع آبی تعمیم داده است ؛ یعنی هر آنچه قابلیت حمل و نقل مهاجر را روی آب داشته باشد . البته کشتی های نظامی و ناو های امدادی از لیست صنایع آبی ای که محل استفاده قاچاقچیان مهاجر است ، مجزا شده است . نکته ای که در این پروتکل وجود دارد و در سایر اسناد بین المللی دیده نمی شود ، مسئله اندازه کشتی هاست . در کنوانسیون های مربوط به حقوق دریا ها ، وقتی کشتی تعریف می شود ، به طور حتم ضابطه اندازه منظور می گردد . به این معنا که قایق های کوچک مدنظر قرار نمی گیرند و تنها کشتی هایی که اندازه بیش از 500 تن دارند مشمول تعریف در این مقوله می گردند و به عنوان کشتی بر آن ها اطلاق می شود . اما در این پروتکل هیچ محدودیتی برای اندازه در نظر گرفته نشده است ؛ به این دلیل که قاچاق مهاجران بیشتر به وسیله قایق های کوچک صورت میگیرد و به طور معمول قایق های کوچک کمتر از 500 تن وزن دارند . افزون بر این قایق های کوچک لزومی هم به داشتن و نصب پرچم روی قایق ندارند .

نکته دیگر اینکه کشتی های جنگی ، کشتی های پلیس ، گارد ساحلی و کشتی های پژوهشی که مشغول نمونه برداری هستند ، حتی اگر مهاجر غیر قانونی حمل نمایند ، مشمول این پروتکل نمی شوند زیرا کشتی های دولتی حتی اگر مرتکب چنین جنایاتی شوند ، قابل توقیف نیستند .

برخلاف نکته اول ، این مسئله نقطه ضعف پروتکل محسوب می شود چه بسا ممکن است عده ای از مهاجران غیر قانونی به وسیله این کشتی ها جا به جا شوند و حتی مقامات کشتی از حضور آنان آگاه نباشند . مثلا هنگامی که کشتی در بندری لنگر انداخته ، به نحوی فرد وارد آن شده است . اگر چه امکان زیادی برای این قبیل وارد شدن ها به دلیل حفاظت بسیار شدید از کشتی های دولتی وجود ندارد ، اما به هر حال پروتکل باید این نقص را نیز پوشش می داد .

 

نحوه جلوگیری از قاچاق مهاجران 

.

پاسخ به عمل قاچاق مهاجران نمی تواند به اقدامات سرکوب گرایانه محدود شود ، زیرا برخورد سرکوب گرایانه به جای اینکه جلو قاچاق مهاجران را بگیرد ، به گسترش آن و مخفی شدن و پیچیده شدن راه های ارتکاب آن خواهد انجامید . برای جلوگیری از قاچاق مهاجران باید اقدامات مناسبی هم در کشور های مبدا و هم مقصد صورت پذیرد ؛ حتی گاهی سازمان های منطقه ای قدم های مثبتی در دستیابی به هدف مبارزه با مهاجرت غیر قانونی برداشته اند . مثلا هم اتحادیه اروپا هم نهاد ها و سازمان های بین المللی اقداماتی را در این زمینه آغاز نموده اند که البته این اقدامات کافی نبوده ، باید اقدامات اساسی برای تعقیب جدی قاچاقچیان و تدارک حمایت های اجتماعی و حقوقی لازم از افراد موضوع قاچاق مهاجر صورت پذیرد .

نخستین نشست سران دولت های 38 کشور عضو اتحادیه اروپا و کشور های آسیایی و آفریقایی حوزه دریای مدیترانه بدون حضور رهبران کشور های عربی این حوزه در شهر بارسلونای اسپانیا گشایش یافت .

هدف اصلی این نشست دو روزه سران اروپایی مدیترانه ، مبارزه با پدیده تروریسم و مهاجرت غیر قانونی اعلام شد . دولت اسپانیا در نشست بارسلونا خواستار ایجاد یک صندوق ویژه اروپایی گردید که برای سال های 2007 تا 2013 مبلغ 400 میلیون یورو برای نبرد علیه مهاجرت غیر قانونی به کشور های عربی حوزه مدیترانه علیه مافیای قاچاق انسان شد . این مافیا اغلب تلاش می کند مهاجران فقیر سیاه پوست کشور های جنوب قاره آفریقای سیاه را از طریق کشور های شمال قاره به اروپا برساند . اروپا از کشور های شمال آفریقا به ویژه مغرب و الجزایر خواست در این زمینه کنترل بیشتری روی خروج قایق های حامل مهاجران غیر قانونی از سواحل خود به عمل آورند . مهاجران آفریقایی و خاور میانه بیشتر از ترکیه به عنوان ترانزیت برای رسیدن به کشور های اتحادیه اروپا استفاده می کنند و دریای اژه یک مسیر مهم غیر قانونی برای مهاجرانی است که می خواهند خود را به اروپا برسانند . افزون بر این ، در نشست یاد شده ، ایجاد یک گارد ساحلی مشترک از سوی کشور های حاشیه مدیترانه با هدف کنترل مهاجران غیر قانونی و مبارزه علیه مواد مخدر نیز از پیشنهاد های اسپانیا در نشست بارسلونا بود .

 

تمهیدات ملی و بین المللی در زمینه مهاجرت غیر قانونی 

.

الف ) اقدامات ملی

.

اقدامات ملی شامل جرم انگاری ، اقدامات پیشگیرانه ، اقدامات حمایتی و اقدامات آموزشی می شود .

.

  • جرم انگاری

.

پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون پالرمو در خصوص مهاجرت غیر قانونی ، کشور های متعاهد را ملزم می کند قواعد پروتکل و سایر قوانین لازم را برای جرم انگاری قاچاق مهاجران تصویب نمایند . پروتکل در صدد است دولت ها را ترغیب کند که حقوق داخلی خود را تا جایی که با اصول حقوق ملی آن ها منطبق است با مندرجات پروتکل و در نتیجه با حقوق داخلی دیگر دولت ها منطبق سازند . دولت ها باید با وضع قوانین مناسب ، قاچاق مهاجران ، صدور اسناد سفر و اسناد هویت جعلی ، دلالی نمودن برای فراهم کردن اسناد غیر قانونی و قرار دادن این اسناد جعلی با هر وسیله غیر قانونی دیگر در اختیار افراد اغوا شده را در حقوق داخلی خود جرم انگاری کنند . باید توجه داشت ، هم مباشر ، هم شریک و هم معاون جرم قاچاق مهاجر در جرم انگاری ها باید مدنظر قرار بگیرد .

.

  • اقدامات پیشگیرانه

.

به موجب کنوانسیون پالرمو ، دولت های متعاهد ملزم اند با استفاده از رسانه های جمعی و ابتکارات اقتصادی و اجتماعی ، سطح آگاهی های عمومی را بالا ببرند و از قربانی شدن مهاجران در گروه های سازمان یافته جنایی جلوگیری کنند . در این راستا باید سازمان های غیر دولتی و سایر نهاد های مربوط نیز مشارکت فعال نمایند . نکته دیگر قابل تامل در حوزه مهاجرت غیر قانونی ، این است که چرا افراد گمان می کنند بای مهاجرت تمام مشکلاتشان پایان می یابد . معمولا در کشور های در حال توسعه زندگی یک فرد در کشور خارجی امتیاز بالایی تلقی می شود ؛ حتی مهم نیست که فرد در آن کشور چه شغل و منصبی دارد ، زیرا صرف زندگی در کشوری دیگر مایه مباهات است . شاید به همین دلیل که اصطلاح مهاجران بالقوه مطرح می شود . مهاجران بالقوه افرادی هستند که دنیایی واهی و سرشار از خوبی ها در پرتو مهاجرت برای خود ترسیم میکنند و به دنبال موقعیتی هستند که آن ها را به این آرزو برساند و ممکن است با کوچک ترین اشارتی اغفال ، و موضوع جرم قاچاق مهاجر واقع شود . افزون بر این دولت های متعاهد باید از طریق همکاری های دو یا چند جانبه ، درصدد از بین بردن عوامل مهاجرت غیر قانونی باشند ؛ مانند فقر ، توسعه نیافتگی ، نبود فرصت های برابر در جامعه ، بیکاری ، گرسنگی و مشکلات تحصیلی . دولت ها باید از قربانیان مهاجرت غیر قانونی که اغوا شده اند ، حمایت کنند تا دوباره از آن ها سو استفاده نشود .

.

  • کنترل و ایمنی اسناد

.

یکی از شیوه های رایج قاچاق مهاجران ، جعل اسناد و اوراق مختلف و استفاده از این اوراق است . جعل اسناد امروزه با پیشرفت علوم کامپیوتری با سهولت بیشتری انجام می شود . پس باید کنترل اسناد نیز به صورت جدی تر و پیشرفته تری صورت گیرد . دولت های متعاهد باید تضمین کنند که اسناد مسافرت یا اسناد هویت صادره از جانب آن ها از چنان کیفیتی برخوردارند که به سادگی از آن ها سو استفاده نمی شود و نیز به راحتی قابل جعل نیستند و به طور غیر قانونی نمی توان نظیر آن ها را صادر نمود یا محتوایشان را تغییر داد .

.

  • اقدامات آموزشی

.

به طور کلی برای ارتقای امنیت اسناد سفر ، شناسایی اسناد هویت جعلی ، جمع آوری اخبار و اطلاعات درباره گروه های سازمان یافته و رفتار انسانی با مهاجران و احترام به حقوق انسانی آن ها ، نیاز به آموزش احساس می شود . کشور های متعاهد و کارشناسان آن ها باید تلاش کنند که کشور های مبدا مهاجران غیر قانونی و کشور های ترانزیتی به ارتقای آموزشی دست یابند . از سویی به پرسنلی مجهز به فنون روز نیاز است تا شیوه های پیشگیری را بدانند و در مراحل بعدی نیز آموزش را لحاظ کنند .

.

  • اقدامات حمایتی

.

دولت ها باید ابزار های مناسب را به کار ببندند تا از مهاجران در برابر سختی ها و بی حرمتی هایی که ممکن است از طرف اشخاص یا گروه ها صورت گیرد ، حمایت کنند و نیز باید نیاز های ویژه زنان و کودکان را پاسخگو باشند . به طور ویژه باید به حق زندگی این افراد توجه شود و نباید مهاجران تحت شکنجه و رفتار های بی رحمانه قرار گیرند ؛ پس رفتار های غیر انسانی و تحقیر آمیز با آنان ممنوع است .

.

ب) اقدامات بین المللی

.

1- تبادل اطلاعات

.

مقصود ، مبادله اطلاعات میان دولت های متعاهد است ؛ خصوصا دولت های مبدا و مقصد که به مهاجرت غیر قانونی به نحوی مربوط می شوند . مهاجران بالقوه نیز باید بررسی شوند ؛ به عبارتی سعی شود با اقدامات دولت های مبدا و مقصد به این افراد اطلاع رسانی صورت گیرد ، زیرا مقوله مهاجرت دولت مقصد را نیز دچار بی ثباتی می کند و شایسته است با همکاری هر دو دولت مبدا و مقصد و تبادل اطلاعات میان آن ها ، در راستای کم رنگ شدن این پدیده تلاش شود .

.

2- تصدیق اعتبار اسناد

.

اعتبار هر سند از سوی مرجع صادر کننده همان سند قابل احراز است . در حقوق داخلی که اسناد صادره در همان کشور استفاده می شود ، مشکلی پیش نمی آید ، اما در مسائل فراملی در صورت همکاری نکردن دولت ها ، قاچاقچیان از خلا موجود استفاده می کنند . هر دولت متعاهد باید بنا به درخواست دولت متعاهد دیگر طبق حقوق داخلی خود ، ظرف مدت زمان معقولی قانونی بودن و اعتبار اسناد مسافرت یا اوراق هویت صادره به نام آن دولت را که در سرزمین دولت متعاهد دیگری برای استفاده در مقوله قاچاق مهاجران مورد سو ظن باشد ، بررسی و تصدیق نماید .

.

3  – اعاده مهاجران قاچاق شده به وطن خویش

.

پروتکل دوم پالرمو ، بازگشت به سرزمین خود و اقامت دائم در آن را حق افراد دانسته و از کشور ها خواسته است اعاده آن ها را تسهیل نمایند و اجازه نامه لازم را برای بازگشت آن ها به کشور خود صادر کنند . کشور مبدا کشوری است که شخص تابع آن است یا حق اقامت یا سکونت به طور مستمر در سرزمین آن دولت را دارد . کشور مبدا موظف است بازگشت فرد مورد نظر را بدون تاخیر ناروا و غیر منطقی با رعایت کامل امنیت فراهم نماید .

در حقیقت اثبات محل اقامت کمک می کند تا تابعیت فرد اثبات شود زیرا مهاجران غیر قانونی با نابودی اسناد خود سعی می کنند تابعیت آن ها فاش نشود . اما مجموعه قرائنی مانند قیافه ظاهری ، زبان فرد و نحوه گویش نشان می دهد که فرد متعلق به چه فرهنگی و کدام کشور است . معمولا دولت مبدا از طریق کنسولگری خود می تواند کمک کند تا تابعیت فرد مورد نظر ثابت شود ، اما معمولا کشور های مبدا این کار را نمی کنند . آن ها تمایل ندارند افرادی که به این طریق کشور را ترک کرده اند دوباره و احتمالا با زور به کشور بازگردند . به علاوه ماده 18 در پاراگراف 1 یاد آور می شود دولت مبدا موظف است تسهیلات لازم را برای بازگرداندن فرد به کشور مقصد فراهم نماید و کشور های ترانزیتی مسئولیتی در این زمینه ندارند . بازگشت افرادی که دولتی بازگشت آن ها را درخواست نموده باشد ، بدون اینکه تابعیت یا حق سکونتشان احراز شود عملی نخواهد شد . بدیهی است برای تسریع و تسهیل بازگشت افراد ، دولت متبوع شخص یا دولت محل سکونت دائم ، به درخواست دولت مقصد ، اسناد مسافرت یا دیگر اسناد لازم که اجازه بازگشت وی را به سرزمین این دولت بدهد صادر خواهد نمود .

 

نحوه همکاری کشور ها در سطح بین الملل بر روی آب ها برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی

 

.

کشور های متعاهد باید در بالاترین سطح ممکن در همه زمینه ها با یکدیگر همکاری نمایند تا از قاچاق مهاجران جلوگیری شود . در این خصوص نگاهی به ماده 8 پروتکل دوم پالرمو می اندازیم این ماده وظایف کشور ها را در برابر یکدیگر در زمان رو به رو شدن با کشتی حامل مهاجران کشور های دیگر بیان می کند و یاد آور می شود کشور های متعاهدی که دلایل منطقی و ظن قوی به حمل مهاجر غیر قانونی به وسیله یک کشتی دارند ؛ می توانند از دیگر کشور های متعاهد برای توقیف کشتی و جلوگیری از تحقق هدف مهاجران غیر قانونی تقاضای کمک نمایند . باید توجه داشت وضعیت کشتی از دو حال خارج نیست ؛ اول اینکه کشتی پرچم کشوری را بر افراشته است و دوم اینکه کشتی پرچمی ندارد و بدون ملیت محسوب می شود .

.

افراشتن پرچم یک کشور در یک کشتی

.

در صورتی که کشتی پرچمی را برافراشته باشد ، تقاضای مجوز اقدام از کشور صاحب پرچم کسب می شود . کشور صاحب پرچم اقدامات لازم را انجام می دهد و می تواند حسب مورد ، اجازه ورود به عرشه کشتی ، جستجو و تفتیش کشتی و … را صادر نماید و اگر مدکی دال بر اینکه کشتی در حال قاچاق مهاجر است یافت شد باید با احترام به کشتی ، افراد و محموله های آن ، اقدامات لازم در حدود اجازه کشور صاحب پرچم به عمل آید . به هر حال کشور صاحب پرچم باید از این اقدامات و نتایج آن آگاه شود . گفتنی است ، کشتی کشور متعاهد که مظنون به حمل مهاجر غیر قانونی به کشتی خاصی است نباید خارج از حدود اجازه ابراز شده از سوی کشور صاحب پرچم ، اقدامات اضافی انجام دهد ؛ مگر آنکه اقدامات اضافی برای دفع خطر حتمی از جان افراد و یا در زمینه هایی باشد که قرارداد های دو یا چند جانبه در موردشان منعقد شده است . همه کشور های متعاهد باید نیرویی را برای دریافت و پاسخ به تقاضا های کمک در مواقع لزوم تخصیص دهند .

.

نبود پرچم بر فراز کشتی برای شناسایی

.

در صورتی که کشتی پرچمی نداشته باشد ، بدون ملیت تلقی می شود و نشانگر آن است که تابعیت مشخصی ندارد . دولت ساحلی در این صورت می تواند هر اقدامی را به عمل آ<رد و احتیاجی به گرفتن اجازه نیست . این گونه کشتی ها حق عبور بی ضرر ندارند و چون بدون پرچم کشور خاصی هستند . هیچ کشوری از آن ها حمایت نمی کند و هر دولتی حق اعمال صلاحیت دارد . هیچ محدودیتی برای بازرسی کشتی های بدون پرچم نیست و دولتی که چنین کشتی ای را متوقف کرده است می تواند بر اساس حقوق داخلی و حقوق بین الملل با آن کشتی مقابله کند . دولت یاد شده می تواند حقوق داخلی خود را به نحوی تنظیم نماید که با کشتی ای که مهاجر غیر قانونی حمل می کند برخورد نماید . کنوانسیون حقوق دریا ها مشخص نمی کند با کشتی ای که ملیت ندارد چه باید کرد و فقط عنوان می کند نیروی دریایی کشور ها حق دارند کشتی های تجاری را برای دریافت ملیت آن ها در دریای آزاد متوقف کنند . اما در پروتکل دوم پالرمو که مربوط به مهاجرت غیر قانونی از راه دریاست ، شیوه برخورد با کشتی بدون تابعیت را صریحا بیان کرده است . در هر صورت اقداماتی که از طرف دولت ها نسبت به کشتی مظنون صورت می گیرد ، باید طوری باشد که امنیت کشتی رانی یا محموله کشتی را به خطر نیاندازد و ضرر یا خسارتی به منافع تجاری و قانونی کشور صاحب پرچم یا کشور ذی نفع دیگر وارد نیاورد و کرامت انسانی افراد روی عرشه حفظ شود به علاوه این اقدامات نباید ضربه ای به محیط زیست دریا وارد کند و آن را آلوده سازد .

 

در راستای مبارزه با مهاجرت غیر قانونی ، دولت ها باید تلاش کنند عواملی را که سبب ایجاد این پدیده می شوند ، از بین ببرند ؛ عواملی چون فقر ، بیکاری ، گرسنگی ، تبعیض نژادی و توسعه نیافتگی . حتی اگر رفع این مشکلات ممکن نباشد ، دولت ها می توانند با برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی  آینده نگری آن ها را کم رنگ کنند . وقتی این عوامل کم رنگ شد میل به رها کردن سرزمین در آرزوی رسیدن به رفاه کمتر می شود . افزون بر این اقدامات اطلاع رسانی به مردم جامعه در روشن کردن زوایای این جرم دارای اهمیت است . در سطح بین المللی نیز کشور های پیشرفته باید به کشور های در حال توسعه در رفع این گونه عوامل کمک کنند .

مهاجرت حتی به صورت قانونی ، ثبات اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی و نیز پایداری کشور های مهاجر پذیر را به هم می ریزد . کشور ها در سطح ملی نباید جرم انگاری را دز مجالس مقننه فراموش کنند و نیز مقررات محکمی را در برخورد با مهاجران غیر قانونی و قاچاقچیان آن ها و جاعلان اسناد سفر و اسناد هویت تدوین نمایند . ضروری است همکاری ها در سطح بین الملل در مقابله با این مسئله تشدید شود ؛ خاصه کشورهایی که مرز مشترک دارند . از طرفی باید کنترل اسناد به سختی و در جایگاه های متعدد صورت گیرد و البته اسناد هم کیفیت بالایی داشته باشند تا به راحتی جعل نشوند و دولت ها نیز باید سعی کنند پروتکل های پالرمو و کنوانسیون را در مجالس خود تصویب نمایند .

 

14 ژوئن 2021