نسخ قوانین وانواع آن در حقوق ایران

 

نسخ قوانین چیست ؟

.

نسخ قوانین در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معین وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع می شود .

در خصوص تقسیم بندی نسخ ، به دو نوع صریح و ضمنی اختلاف نظر وجود دارد ، عده ای قائل بر این هستند که نسخ ضمنی وجهه حقوقی ندارد و فقط قانون گذار می تواند قانونی را که خود پیش تر وضع کرده است نسخ نماید و این موضوع زمانی محقق می شود که با صراحت اعلام شود و در واقع نسخ ضمنی قوانین که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آن ها اعلام می شود از اقسام نسخ قوانین نیست بلکه از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است . اما عده ای دیگر قائل به این هستند که نسخ ضمنی نیز وجاهت حقوقی دارد و عبارت است از اینکه با تصویب قانون جدید که مغایر با قانون قبلی است قانون قبلی به طور ضمنی نسخ می شود و نیازی نیست که صرفا در خصوص نسخ قوانین صراحت وجود داشته باشد که این نظر مرحوم دکتر کاتوزیان نیز می باشد .

 

نسخ قوانین علاوه بر تقسیم بندی صریح و ضمنی تقسیم بندی های دیگری نیز دارد به عنوان مثال نسخ کلی و جزئی یا نسخ نسبی و تبعی اما موضوعی که بیشتر مورد توجه می باشد و در بوته عمل مورد استفاده قرار می گیرد نسخ صریح و ضمنی می باشد .

 

ماهیت نسخ قانون چیست ؟

.

نسخ قانون
نسخ قانون

.

نسخ قوانین زمانی محقق است که منطوق قانون دیگر بر آن دلالت داشته باشد بدین معنی که صریحا اعلام شده باشد که این یا آن حکم قانونی منسوخ است چنین مفهومی در حقوق موضوعه ، بسیار واقع شده و مصادیق فراوان دارد اما واقعیت این است که در هیچ یک از ادله احکام شرعی ( قرآن و سنت ) به صراحت اعلام نشده است که این یا آن آیه از قرآن یا روایت از معصوم منسوخ است .

 

اقسام نسخ قانون

.

نسخ صریح 

.

در این نوع از نسخ قوانین قانونگذار صراحتا اعلام می کند که فلان قانون نسخ شده و از اعتبار افتاده است به عنوان مثال مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 قوانین زیر به طور صریح نسخ شده است :

  • قانون راجع به ازدواج مصوب 1310

  • قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 1311

  • قانون اصلاح مواد 1 و 3 ، قانون ازدواج مصوب 1316

  • قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317

و ….

 

نسخ ضمنی

.

قانونگذار بدون اعلام نسخ قوانين گذشته ، قوانين جديدي را وضع مي‌كند كه مغاير با قوانين گذشته است، و از آن جا كه جمع دو قانون امكان ندارد قاضي در مي‌يابد كه اراده مقنن به يكي از دو قانون تعلق مي‌گيرد، و از آن جا كه هميشه اراده اخير لازم الاتباع است مشخص مي‌شود كه قانون گذشته از نظر وي بي اثر خواهد بود.

به عبارت ديگر قاضي درمی یابد كه در چنين شرايطي قانون جديد كاشف از منسوخ بودن قانون قديم است و قانون جديد مقدم است .

مقام صالح براي نسخ قوانین تنها از طرف مرجعي كه آنرا وضع كرده است و يا در طبقه‌بندي قوانين مرجع عالي‌تر است‌، امكان دارد، بنابراين قوانين عادي هيچگاه قانون اساسي را نسخ نمي‌كند و يا تصويب نامه هيات وزيران قانون را ملغي نمي‌ سازد ولي قانون اساسي مي‌تواند همه قوانين و مقررات پايين‌تر را نسخ كند و تصويب نامه وزيران مي‌تواند بخشنامه وزيري را از بين ببرد.

 

حالت های متصوره در خصوص نسخ ضمنی بین قوانین عام و خاص 

.

الف : اگر قانون مقدم و قانون موخر خاص باشند ،قانون موخر قانون مقدم را نسخ ضمنی می کند.

ب : اگر قانون مقدم و موخر عام باشند در این صورت قانون موخر قانون مقدم را نسخ ضمنی نمی کند .

ج : در صورتی که قانون مقدم عام و قانون موخر خاص باشد در این حالت قانون خاص قانون عام را نسخ جزئی می کند .

د : و در صورتی که قانون مقدم خاص و قانون موخر عام باشد در اینجا 2 حالت وجود دارد :  قانون عام موخر، قانون خاص مقدم را نسخ ضمنی نمی کند مگر اینکه صراحتا بیان شده باشد .

 

طبقه بندی قوانین 

.

مقصود از طبقه‌بندي قوانين بيان مراتبي است كه از جهت اعتبار و قدرت، بين مقررات حقوق نوشته وجود دارد، و فايده مهم اين طبقه‌بندي در لزوم پيروي قواعد هر گروه از طبقه عالي است، بدين ترتيب كه قوانين عادي بايد اصول اساسي حكومت را محترم شمارد و احكام و نظامنامه‌هاي دولتي نيز هيچ‌گاه نمي‌تواند مخالف قوانين باشد، بدين غرض، حقوقدانان قوانين را به سه طبقه مهم تقسيم كرده‌اند :

.

1- قانون اساسي

2- قوانين عادي

3- احكام و نظامنامه‌هاي قوه مجريه كه در عرف اداري تصويب‌نامه، آيين‌نامه و بخشنامه ناميده مي‌شود.

 

نسخ کلی 

.

چنانچه کلیه ماده ها و مقررات یک قانون منسوخ گردد ، نسخ کلی آن محقق است در واقع منظور از نسخ کلی قوانین این است که مجموعه ای از مواد قانونی که به صورت یک جا و با هم وضع شده اند و یا در زمان های متعدد و به صورت الحاقات و اصلاحات ذیل عنوانی گرد آمده اند به طور یکپارچه و هم زمان به موجب قانونی واحد نسخ و ملغی می شوند .هر چند تعداد ماده های قانون نسخ شده بالغ بر صد ها ماده قانونی باشد مانند قانون مجازات عمومی سابق که با همه الحاقات و اصلاحات وارد بر آن به موجب ماده 729 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377 به کلی منسوخ شد .

 

نسخ جزئی و اصلاح قوانین

.

در صورت وقوع نسخ جزئی قانون چنان که از عنوان آن پیداست نه تمامی مقررات آن بلکه پاره ای از مجموعه مقررات و ماده های یک قانون نسخ می شود ، پذیرش مفهوم نسخ جزئی تایید و تاکیدی بر این حقیقت است که القاء و نسخ پاره ای از احکام و ماده های یک قانون سبب بی اعتباری دیگر مقررات آن نیست و رویه عملی قانون گذار نیز موافق این حقایق است .

 

نسخ نسبی و تخصیص قوانین 

.

مفهوم این نسخ را تا حدودی می توان از عنوان و وصف آن فهمید در واقع نسبی بودن نسخ در مقابل مطلق بودن آن است بر این مبنا لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات سبب تحقق نسخ نسبی آن است به دیگر سخن چنانچه حکم قانونی به جای اینکه کاملا منسوخ و بی اعتبار شود از قلمرو حاکمیت آن نسبت به برخی موضوعات و افراد تحت شمول قانون کاسته می شود .

برای مثال در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر شده است ، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دادگاه های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب لغو می گردد .

 

نسخ تبعی قوانین 

.

در این نوع نسخ چنانکه از وصف آن پیداست با منسوخ شدن یک قانون ، قانونی دیگر نیز به تبع آن لغو می شود گویی میان دو قانون رابطه تابع و متبوعی حاکم است و با از بین رفتن اصل ، فروعات و توابع آن نیز معدوم می شوند با جست و جو در مجموعه قوانین می توان گفت که اقسام نسخ قوانین به تبع قانونی دیگر از این قرار است :

الف ) نسخ تبعی قوانین تفسیری

ب ) نسخ تبعی قوانین اذنی

ج ) نسخ تبعی قوانین مکرر

 

الف ) گاهی اوقات اتفاق می افتد که قوانین تصویب شده مجمل و مبهم به نظر می رسند به گونه ای که دادرسان و دیگر مجریان قانون از تشخیص منظور واقعی مقنن در می مانند حال مصوبه ای که مجلس برای روشن شدن مضمون و معنای قانون به تصویب می رساند را قانون تفسیری می گویند حال با توجه به موارد بیان شده قانون تفسیری تابع قانون اصلی است پس زمانی که قانون اصلی نسخ شود به تبع آن قانون تفسیری نیز نسخ می شود .

ب) قانونی که تکلیفی عام را از عهده برخی اشخاص بر می دارد و به این عده آزادی عمل می دهد را قانون اذنی می گویند به این ترتیب قوانینی را که استثنائی بر قواعد عمومی وارد می کنند را باید قانون اذنی محسوب کرد مشروط بر این که ثمره آن ها ایجاد اختیار یا امتیازی برای اشخاص موضوع خود باشد .

مبنای عقیده به نسخ تبعی قانون اذنی طبیعت خاص این نوع قانون است اگر قانون اذنی بر حسب طبیعت خود تکلیف عمومی را از دوش عده ای خاص بر دارد طبیعتا با زوال آن تکلیف از عهده عموم امتیاز خواص نیز پوچ و بی معنا می شود .

ج) مفهوم حکم یا قانون مکرر زمانی محقق است که مفاد قانونی یا مضمون قاعده حقوقی واحد در قوانین متعدد و ضمن ماده های جداگانه تکرار شود به دیگر سخن قانون مکرر قانون واحدی است که بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته است و در واقع یک حکم به مناسبت  های مختلف دو یا چند بار انشا شده است در حقوق ما مثالی مشهور در این زمینه هست : مواد 1209 و 1210 قانون مدنی رسیدن به سن 18 سال را اماره رشد قرار داده بود این اماره قانونی طی اصلاحات قانون یاد شده در سال های 1361 و 1370 نسخ شد و به موجب ماده 1210 جدید و تبصره 2 آن دادن اموال به تصرف صغیری که بالغ شده است منوط به اثبات ردش در دادگاه شد و حکم ماده 1209 نیز از قانون مدنی حذف گردید با وجود این حکم ماده 1209 سابق در قانون دیگری با عنوان قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 تکرار شده است اما نسخ قوانبن اخیر الذکر تاکنون از سوی قانون گذار اعلام نشده است .

حال در خصوص این موضوع بین علمای حقوقی اختلاف نظر است برخی می گویند که با نسخ ماده 1209 قانونی مدنی در این موضوع قانون راجع به رشد متعاملین نیز نسخ می شود زیرا که قانون مکرر است اما عده ای دیگر قائل به این هستند قانون راجع به رشد متعاملین کماکان پا بر جاست و نسخ نمی شود .

به نظر می رسد نظر اول منطقی تر و قابل دفاع تر می باشد .

 

6 فوریه 2021