دفتر وکالت علی محسن زاده

وکیل بین المللی و وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز

خیانت در امانت (تفاوت میان خیانت در امانت کیفری و حقوقی)

خیانت در امانت (تفاوت میان خیانت در امانت کیفری و حقوقی)

 

خیانت در امانت 

.

جرم خیانت در امانت در زمره جرایمی است که با حقوق مدنی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد . این امر علاوه بر ارتباط کلی میان جرایم علیه اموال با حقوق مدنی ، ناشی از این مطلب است که در حقوق مدنی نیز نوعی از خیانت در امانت وجود دارد که تفکیک آن از نوع کیفری آن حائز اهمیت است .

دقت در مبانی این دو نوع از خیانت در امانت نشان می دهد که علی رغم تشابهات بسیار بین این دو در مورد موضوع و مبنای تحقق در مورد رابطه امانی طرفین این رابطه ، رابطه علیت و نیز عنصر روانی آنها تفاوت های مهمی وجود دارد که درک این موارد برای تفکیک و جلوگیری از خلط مفاهیم آن ها لازم و ضروری است .

به طور کلی می توان گفت که بین خیانت در امانت مدنی و کیفری رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد : هر خیانت در امانت کیفری ، خیانت در امانت مدنی نیز هست ولی بسیاری از خیانت در امانت های مدنی واجد وصف کیفری خیانت در امانت نیستند .

 

اثبات خیانت در امانت

.

شرط اول و زیر بنایی تحقق جرم خیانت در امانت وجود رابطه امانی بین مالک مال و مرتکب ، مبنی بر به امانت سپردن مال است ؛ بدین معنا که مالک مال را با رضایت واقعی خود تسلیم مرتکب کند .

در مورد شرط سپرده شدن مال ؛ به نظر می رسد صرف این که مال عرفا از تصرف مالک خارج و در تصرف امین قرار گیرد به طوری که عرف امین را متصرف مال بداند کافی است و بر خلاف نظر برخی از حقوق دانان که سپردن مال در جرم خیانت در امانت را به معنای تسلیم مال مطابق ماده 367 قانون مدنی می دانند ، نیازی نیست که امین بتواند در آن انواع تصرفات را انجام دهد .

 

ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

. 

در هر حال مطابق ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن هارا به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

همانطور که ملاحظه می شود عقود مذکور در ماده مزبور همگی عقودی مبتنی بر نوعی امانت می باشند .

از نظر قانون مدنی تنها عقدی که موضوع اصلی آن امانت و نگه داری مال است عقد ودیعه می باشد که احکام آن از ماده 607 تا 634 قانون بیان گشته است .

با این حال قانونگذار تحقق جرم خیانت در امانت را منحصر در رابطه موضوع این عقد ندانسته و با اشاره به عقود اجاره ، رهن ، وکالت و هر کار با اجرت یا بی اجرت ، صرف امین بودن مرتکب نسبت به مال موضوع جرم بر اساس یک رابطه قراردادی را کافی دانسته و نوع عقد را موثر در مقام ندانسته است . به عبارت دیگر آنچه برای تحقق این جرم شرط است امین بودن مرتکب جرم نسبت به مال بر اساس یک قرارداد است . همچنین عبارت یا با هرکار با اجرت یا بی اجرت انحصار این جرم به امانت ناشی از عقود مذکور در ماده 674 و نیز کلیه عقوقد معین مذکور در قانون مدنی را از بین برده و صرف وجود امین بودن و صرف نظر از نوع قرارداد را کافی دانسته است .

 

همچنین به نظر می رسد که از نظر مقررات کیفری برای تحقق جرم خیانت در امانت صرف تحقق یک رابطه قراردادی کافی است و لازم نیست این رابطه از نظر قانون مدنی نیز صحیح باشد . برای مثال اگر صغیر ممیزی مالی را به دیگری داده و بنابر استرداد باشد ولی امین یکی از رفتار های 4 گانه ماده 674 را نسبت به آن انجام دهد جرم محقق شده است هر چند چنین قرادادی از لحاظ قانون مدنی غیر نافذ بوده است .

در صورتی که نتوان هیچگونه رابطه قراردادی را احراز کرد جرم خیانت در امانت محقق نمی شود هر چند خیانت در امانت مدنی قابل تحقق است . مانند آن که فردی مالی را از صغیر غیر ممیزی بگیرد و آن را تصاحب کند که در اینجا نظر به این که هیچ گونه رابطه قراردادی بین طرفین متصور نیست جرم موضوع ماده 674 نیز محقق نخواهد شد . زیرا در این حالت هیچ گونه رابطه قراردادی وجود ندارد و شرط ( به مصرف معنی برسد و مسترد شود ) مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی محقق نشده و اصولا قابل تحقق نیست .

 

خیانت در امانت حقوقی (مدنی)

.

اما برخلاف خیانت در امانت کیفری ، در خیانت در امانت مدنی ، در هر مورد که ید فردی نسبت به مال دیگری امانی باشد ، ضمان آن قابل تحقق است ؛ خواه این حالت امانی ، ناشی از قرارداد یا قنون باشد . به عبارت دیگر هر چند نمونه اعلای تحقق این نوع خیانت در امانت نیز تحقق ضمان متعاقب یک رابطه قرادادی است ، اما تحقق این ضمان هیچ گاه منحصر در این حالت نیست .

رابطه حقوقی بین یک فرد با مال دیگری با به اصطلاح ید او نسبت به مال غیر از دو حالت خارج نیست یا ید وی نسبت به آن مال امانی بوده و وی امین محسوب می شود و یا ید وی ضمانی بوده و ضامن تمامی خسارات وارده بر آن مال است .

در مورد این که اصل بر کدام یک از موارد پیش گفته تعلق می گیرد ، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد . نظر مشهور بر این تعلق گرفته است که اصل بر این است که کسی که مال دیگری را تحت سلطه دارد ضامن آن است مگر آن که امانی بودن ید او ثابت شود .

 

تفاوت میان خیانت در امانت حقوقی و کیفری

.

از لحاظ حقوق کیفری وجود رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه مجرمانه در جرایم مقید یکی از اجزای عنصر مادی است .

در این جرایم صرف ارتکاب رفتار و تحقق نتیجه کافی نیست ؛ بلکه لازم است که نتیجه مجرمانه ناشی از رفتار مرتکب بوده و از آن حاصل شده باشد لذا در جرم قتل عمدی ، صرف ارتکاب یک رفتار مثلا تیر اندازی و وقوع مرگ ، مثبت تحقق قتل نیست بلکه باید ثابت گردد که تیر اندازی مرگ را سبب شده است و الا در صورتی که مرگ در اثر عاملی دیگری غیر از تیر اندازی به وجود آید تحقق کامل جرم منتفی است .

در خیانت در امانت نیز به عنوان یکی از جرایم مقید به نتیجه باید بین رفتار مجرمانه مرتکب و نتیجه رابطه علیت بر قرار باشد یعنی رفتار مرتکب موجب تحقق نتیجه این جرم که ضرر به قربانی است شود .

اما در خیانت در امانت مدنی احراز رابطه علیت بین رفتار و ضرر هیچگاه لازم نیست . در این نوع ضمان هر چند وجود ضرر همان طور که گفته شد شرط استقرار ضمان است اما لازم نیست که این ضرر برخواسته از رفتار مرتکب باشد . زیرا همین که ید فرد از امانی به ضمانی تبدیل شود هر خسارتی که به مال وارد آید موجب ضمان خواهد بود خواه ناشب از رفتار او بوده و یا نباشد قسمت اخیر ماده 631 قانون مدنی در این مورد این چنین بیان می دارد ( متصرف مسئول تلف و هر نقص و عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد .)

لذا اگر مستاجر مال مورد اجاره را پس از پایان مدت به موجر تحویل ندهد ، ید او به ضمانی تبدیل شده و حتی اگر مال مزبور در نتیجه زلزله نیز تلف شود ضامن آن بوده و خیانت در امانت مدنی محقق خواهد شد . همچنین است در صورتی که امین مال امانی را بر خلاف عرف و توافق و در نتیجه بی احتیاطی شبانه بدون قفل کردن درب آن را رها کرده باشد و مال مزبور سرقت شود .

 

خیانت در امانت عنوانی است که هم دارای مفهوم مدنی و هم کیفری است این دو مفهوم علی رغم تشابه به هم دارای وجوه افتراق بسیار می باشند که مهم ترین آنها را می توان چنین برشمرد :