دفتر وکالت علی محسن زاده

وکیل بین المللی و وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز

دادگاه های بین المللی کیفری چه دادگاه هایی هستند و در کجا قرار دارند ؟

دادگاه های بین المللی کیفری چه دادگاه هایی هستند و در کجا قرار دارند ؟

 

کدام دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را دارند ؟

.

دادگاه های بین المللی کیفری 

.

اندیشه مجازات جنایتکارانی که حوزه عمل آن ها سطح وسیعی از مناطق دنیا را تحت تاثیر قرار داده و نظم عمومی بین المللی را مختل می کند ، از دیرباز در ذهن عدالت جو و متنفر از ظلم بشر وجود داشته است . تبلور این اندیشه را می توان در معاهده ورسای در سال 1919 یافت که در آن به مجازات حاکم آلمان تاکید شده بود . از آن زمان تا به حال دادگاه های بین المللی کیفری متعدد و متنوعی برای حمایت کیفری از نظم عمومی بین المللی و مجازات فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی است ایجاد شده اند .

اینکه آیا دادگاه های کیفری بین المللی در مقابله با جنایات بین المللی موفق حاضر شده اند یا خیر و یا اینکه اصلا پشتوانه و قدرتی پشت دادگاه های کیفری بین المللی وجود دارد یا نه بحثی است که در این مقاله نمی گنجد بلکه در این مقاله ما صرفا انواع دادگاه های کیفری بین المللی را توضیح می دهیم پس با در نظر گرفتن وجوه افتراق و اشتراک این دادگاه ها ، می توان آن ها را به پنج دسته تقسیم کرد :

 

 

دادگاه های بین المللی نورنبرگ و توکیو 

.

بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم و پس از اشغال آلمان به وسیله متفقین دادگاه بین المللی نظامی نورنبرگ تشکیل گردید .این دادگاه متشکل از 4 قاضی بود که توسط هر یک از کشور های متفق به این سمت منصوب گردیدند . صلاحیت این دادگاه بر اساس ماده 6 منشور نورنبرگ ، رسیدگی به جرایم علیه صلح ، جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت ارتکابی توسط نازی ها در جریان جنگ جهانی دوم بود این دادگاه پس از تشکیل نهایتا 22 تن از سران جنایتکار آلمان نازی را محاکمه کرد و در تاریخ اول اکتبر 1946 پس از ده ماه رسیدگی احکام خود را صادر کرد از بین متهمین سه نفر تبرئه شدند ، دوازده نفر به اعدام محکوم شدند سه نفر به حبس ابد و چهار نفر نیز به حبس مدت دار محکوم گردیدند .

 

دادگاه بین المللی توکیو نیز اساسنامه ای مشابه دادگاه نورنبرگ دارد که برای محاکمه سران نظامی ژاپن تشکیل گردید که پس از رسیدگی طولانی تر نسبت به محاکمه نورنبرگ در نوامبر 1948 حکم خود را صادر کرد که بر اساس آن همه متهمین محکوم گردیدند .

به هر حال این دو دادگاه بین المللی دادگاهی موردی و موقتی بودند که موارد صلاحیت آن ها نیز محدود به جرائم بین المللی ارتکابی در خلال جنگ جهانی دوم بود .

 

دادگاه های بین االمللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا

.

دادگاه بین المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق در سال 1993 و متعاقب قطعنامه های 808 و 827 شورای امنیت ایجاد گردید . استناد شورای امنیت در ایجاد این دادگاه آن بود که جنایات ارتکابی در یوگوسلاوی سابق ، صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته ، لذا شورای امنیت به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد مبادرت به تاسیس این دادگاه در جهت تحکیم صلح و امنیت بین المللی نمود . این دادگاه تا به حال موفقیت های نسبتا خوبی را برای محاکمه و مجازات جنایتکاران کسب کرده است اما در هر حال این دادگاه در حال حاضر به مراحل پایانی خود نزدیک شده است .

به همین ترتیب دادگاه بین المللی کیفری رواندا نیز بر اساس قطعنامه 955 مورخ 8 نوامبر 1994 شورای امنیت در اجرای اختیارات ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد تاسیس گردید . این دادگاه بین المللی کیفری نیز صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل کشی ، علیه بشریت و جنایات جنگی ارتکاب یافته در سرزمین رواندا و در سرزمین کشور های همسایه رواندا توسط اتباع رواندا را به عهده دارد که در فاصله اول ژانویه 1994 تا 31 دسامبر 1994 ارتکاب یافته اند .

این دو دادگاه هرچند دادگاهی موقتی و خاص و با صلاحیت محدود از نظر زمانی و مکانی محسوب می شوند اما نقش مهمی در تحولات بعدی حقوق بین الملل کیفری ایفا کرده و زمینه ایجاد دیوان بین المللی کیفری را به خوبی فراهم آوردند .

 

دیوان بین المللی کیفری 

.

دادگاه های بین المللی کیفری
دادگاه های بین المللی کیفری

.

دیوان بین المللی کیفری به عنوان اولین دادگاه بین المللی دائمی در سال 1998 به منظور رسیدگی به جنایات بین المللی نسل کشی ، جنایات جنگی ، جنایات علیه بشریت و نیز جرم تجاوز تشکیل گردید .این دادگاه محصول تلاش هایی بود که نقطه آغاز آن را می توان در معاهده ورسای 1919 دانست .

.ش

تکمیلی بودن صلاحیت این دیوان نسبت به دادگاه های داخلی کشور ها 

.

بنا به تصریح دیباچه ، ماده 1 و ماده 17 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، صلاحیت این دیوان نه تنها نافی صلاحیت دادگاه های داخلی کشور های عضو در رسیدگی به جرایم بین المللی موضوع این اساسنامه نیست که فقط نسبت به آن ها جنبه تکمیلی دارد . به عبارت دیگر اصل بر صلاحیت دادگاه های داخلی کشور های عضو در رسیدگی به جرائم بین المللی است که می توانند بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی ، شخصی ، مبتنی بر تابعیت مجنی علیه ، واقعی و جهانی به جرائم بین المللی ارتکابی رسیدگی نمایند .

 

جرایم بین المللی موضوع صلاحیت دیوان 

.

بر اساس بند 1 ماده 5 اساسنامه دیوان صلاحیت دیوان بین المللی کیفری منحصر به چهار جرم : جنایات نسل کشی ، جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگی و جنایت تجاوز می باشد .

 

صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری 

.

مطابق بند 1 ماده 24 اساسنامه دیوان هیچ کس به موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است مسئولیت کیفری نخواهد داشت .از طرفی بر اساس بند 1 ماده 126 این اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب ، پذیرش ، موافقت یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد با در نظر گرفتن مقررات این ماده اساسنامه از اول ژولای 2002 لازم الاجرا گردیده است .

 

مبانی صلاحیت دیوان 

.

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یک معاهده است و اصولا معاهده فقط نسبت به اعضای آن لازم الاجرا بوده و تعهداتی را نسبت به دولت هایی که عضو آن نیستند ایجاد نمی کند .

اما به طور کلی اگر جرم بین المللی در قلمرو حاکمیت کشوری اتفاق افتاده باشد که آن کشور عضو اساسنامه  دیوان بین المللی کیفری باشد یا اگر جرم بین المللی توسط شخصی ارتکاب یابد که این شخص تبعه کشوری باشد که آن کشور عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری باشد در این موارد دیوان صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد .

از طرفی حتی اگر دولتی که عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نباشد می تواند با سپردن اعلامیه ای نزد رئیس دبیرخانه اعمال صلاحیت دیوان را نسبت به جنایتی که در خاک آن کشور اتفاق افتاده است را بپذیرد در این حالت چنین دولتی نیز در حکم دولت عضو تلقی می گردد .

 

در برخی موارد نیز شورای امنیت می تواند رسیدگی به برخی جنایات را از دیوان بین المللی کیفری خواستار شود تا به حال تنها دو مورد از این حیث اتفاق افتاده است یکی پرونده عمر البشیر رئیس جمهور سودان و دیگری پرونده معمر قذافی رئیس جمهور لیبی بود .

بنابراین همانطور که بیان شد دیوان فقط نسبت به اعضای خود صلاحیت رسیدگی دارد وقتی جرم ارتکابی داخل در صلاحیت دیوان در سرزمین یکی از کشور های عضو واقع شده باشد یا متهم مربوطه از اتباع یکی از کشور های عضو باشد اما نسبت به دولت هایی که عضو دیوان نیستند دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی ندارد مگر زمانی که دولت غیر عضو در یک مورد خاص صلاحیت دیوان را بپذیرد یا هنگامی که موضوع مربوطه آن چنان مهم و حیاتی باشد که شورای امنیت آن را بر اساس اختیارات فصل هفتم منشور ملل متحد و به موجب ماده 13 اساسنامه به دادستان دیوان بین المللی کیفری ارجاع نماید .

 

اصول حاکم بر دیوان بین المللی کیفری

.

در اساسنامه این دیوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و اصل عطف بما سبق نشدن مقررات پذیرفته شده است .

.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها 

.

این اصل بیان می دارد برای آنکه فعل یا ترک فعلی جرم تلقی گردد و بتوان مرتکب آن را مجازات نمود باید تصریح قانونی وجود داشته باشد و یا به عبارتی آن فعل یا ترک فعل اصطلاحا در قانون مربوطه جرم انگاری شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد .

.

اصل عطف بما سبق نشدن مقررات

.

این اصل بیان می دارد که اثر قوانین نسبت به آتیه است و قوانینی که جدیدا تصویب می شوند و لازم الاجرا می گردند نسبت به گذشته اثری ندارند مگر آنکه قانون مربوطه در خصوص موارد گذشته مشمول قانون جدید ترتیب دیگری قرار داده باشد .

 

دادگاه های مختلط یا تلفیقی 

.

علاوه بر دادگاه های بین المللی پیش گفته که تماما بین المللی به شمار می آیند ، دادگاه های دیگری نیز با همکاری دولت های حاکم بر محل وقوع جرم و سازمان ملل ایجاد شده اند که به دادگاه های دو رگه ، تلفیقی یا بین المللی مشهور شده اند . این دادگاه ها با درخواست دولت های حاکم بر محل وقوع جرم و همکاری سازمان ملل متحد به وجود می آیند به عنوان مثال پارلمان کامبوج پیرو مذاکرات با سازمان ملل متحد در سال 2001 قانونی را تصویب کرد که به موجب آن محاکم فوق العاده دادگاه کامبوج برای رسیدگی به جرایم ارتکابی خمر های سرخ در سال های 1975-1979 تاسیس گردید . همچنین در 30 می 2007 شورای امنیت سازمان ملل بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد دادگاه ویژه ای را برای لبنان تاسیس کرد این دادگاه که متشکل از شعبه بدوی و تجدید نظر است صلاحیت رسیدگی به حملات تروریستی 14 فوریه لبنان را داشت .

علاوه بر دادگاه های تلفیقی بین المللی امروزه شاهد ایجاد نوع دیگری از دادگاه های تلفیقی تحت عنوان دادگاه های کیفری تلفیقی منطقه ای هستیم . در 8 فوریه 2013 با ابتکار اتحادیه آفریقا نهادی قضایی به نام دادگاه های آفریقایی فوق العاده برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشور چاد در فاصله زمانی 1982 – 1990 یعنی زمان ریاست جمهوری حسین هابره ایجاد شد این دادگاه پس از فشار های بین المللی به دولت سنگال (محل اقامت و پناهندگی حسین هابره ) برای متسرد کردن یا محاکمه نامبرده با توافق اتحادیه اروپا و دولت سنگال ایجاد شد .

حسین هابره متهم اصلی این دادگاه متهم به 40000 قتل و 20000 شکنجه در زمان ریاست جمهوری خود بود .

 

دادگاه های کیفری داخلی کشور ها 

.

در بحث دیوان بین المللی کیفری بیان گردید که صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به جرایم بین المللی یک صلاحیت تکمیلی است و اصل بر صلاحیت دادگاه های داخلی کشور هاست . دادگاه های داخلی کشور ها برای اعمال صلاحیت خود بر جرائم بین المللی اعم از ذاتی و قراردادی محدودیتی ندارند و می توانند در تمامی جرایم ورود کنند و به جرم ارتکاب یافته رسیدگی نمایند .