دفتر وکالت علی محسن زاده

وکیل بین المللی و وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز

راه های دستیابی به وحدت حقوقی بین المللی

راه های دستیابی به وحدت حقوقی بین المللی

 

وحدت حقوقی بین المللی 

.

از دیر باز ضرورت وجود مقررات متحد الشکل در سطح داخلی و بین المللی موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است و دانشمندان حقوقی در صدد بودند که حقوق را در قالب اصول بدیهی و به شیوه کاملا منطقی ارائه کنند به نحوی که همه جا دفاع پذیر و مقبول باشد . رشد ملی گرایی در قرن نوزدهم موجب شد که هر کشوری متناسب با آداب و رسوم خود مقررات متحدالشکل و یکسانی را در داخل مرز های ملی تنظیم و تصویب کند و در نتیجه اندیشه ایجاد حقوق مشترک عملا تحقق نیافت . با افول اندیشه ایجاد حقوق مشترک و رشد ملی گرایی در قرن نوزدهم ، یکسان سازی مقررات حقوقی در داخل مرز ها محدود شد . برای نمونه فرانسه در سال 1804 با تدوین قانون مدنی ناپلئون ، آلمان در سال 1896 ، ایتالیا در سال 1865 ، سوئیس در سال 1881 به وحدت حقوقی رسیدند.

حتی کشور های فدرال کوشیدند از طرق گوناگون به یکسان سازی و هماهنگ سازی مقررات داخلی در سطح ملی برسند . علی رغم گرایش های ملی گرایانه و ناکامی در نحقق بخشیدن به یک حقوق مشترک بین المللی ، مباحث نظری در خصوص امتیازات ، معایب ، امکان و شیوه های وحدت حقوقی در قرن بیستم و بیست و یکم ادامه داشت. عده ای با مقایسه علم حقوق با علوم تجربی استدلال می کنند که یافته های علمی در زمینه فیزیک ، ریاضی ، رایانه و … از مرز های کشور ها عبور می کند و متعلق به کل بشریت هستند و کلیه کشور ها در سطح بین الملل می توانند از آنها استفاده نمایند . بنا براین مطالعات و پژوهشهای انحام شده در سایر کشور ها ممکن است برای بهینه سازی ، نوسازی و توسعه نهاد های حقوقی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات موجود و و ضع مقررات جدید به کار رود . این فرآیند در عمل به مشابهت در محتوای مقررات و قوانین حقوقی منجر می شود که در درازمدت به وحد حقوقی یا هماهنگی مقررات حقوقی در سطح جهانی می انجامد .

در قرن بیستم به خصوص بعد از جنگ جهانی اول موضوع وحدت حقوقی و ایجاد قواعد حقوقی بین المللی تجدید حیات دوباری یافت و ایجاد قواعد متحدالشکل حقوقی بین المللی بیش از اینکه مبتنی بر مباحث نظری و فلسفی باشد تلاشی در جهت تسهیل مبادلات تجاری و اقتصادی بین کشور ها بوده که موفقیت نسبتا چشمگیری نیز داشته است .

 

دلایل نیاز به قواعد حقوقی بین المللی و متحد الشکل

.

در یک دسته بندی کلی موضوعات حقوقی سه دسته هستند :

.

بنابراین یکسان سازی قوانین و مقررات در بخشی از موضوعات غیر ضروری ، در بخشی مورد نیاز و در بخشی ضروری می باشد .

.

راه های ایجاد مقررات بین المللی و یکسان 

.

یکسان سازی و هماهنگ سازی مقررات قانونی ممکن است از طرق مختلفی محقق شود . این فرآیند ممکن است در سطح ملی از طریق اصلاح مقررات موجود یا وضع مقررات جدید ، در سطح بین المللی از طریق انعقاد معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و یا از طریق پذیرش داوطلبانه بعضی از مقررات از سوی تجار ، شرکت ها و موسسات انجام پذیرد .

.

الف) یکسان سازی مقررات حقوقی در سطح ملی 

.

تقریبا در کلیه کشور ها فرآیند اصلاح مقررات موجود و وضع قوانین جدید را در دستور کار خود قرار می دهند و در بسیاری از آنها موسسات ویژه ای مامور شده اند تا مقررات موجود را به طور مستمر بررسی و مطالعه علمی کنند و نتایج تحقیقات و بررسیهای خود را در قالب قوانین پیشنهادی اصلاحی به مراجع قانون گذاری ارائه دهند . یعنی در کشور های توسعه یافته و پیشرفته عموما یکسان سازی مقررات به این صورت انجام می شود و اگر نهاد قانون گذار با قوانین پیشنهادی این موسسات موافقت نماید مقررات آن ها به روز و یکسان با سایر کشور ها خواهد شد .

.

ب) یکسان سازی مقررات حقوقی در سطح بین المللی 

.

یکسان سازی مقررات حقوقی ممکن است در سطح بین المللی و از طریق تهیه و تدوین معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و پذیرش آن ها از سوی کشور ها انجام گیرد ، سازمان ها و موسسات بین المللی فراوانی وجود دارند که می کوشند از طریق تهیه و تدوین معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بخشی از مقررات حقوقی کشور های عضو را هماهنگ و یکسان کنند . در این خصوص کنوانسیون ها ممکن است به دو گروه تقسیم شوند :

.

ج)  پذیرش داوطلبانه 

.

یکی دیگر از راههای رسیدن به وحدت حقوقی و مقررات بین المللی یکسان استفاده داوطلبانه و موسسات از مقررات واحدی است که از سوی سازمانهای بین المللی و منطقه ای تهیه و ارائه شده است . این مسئله ممکن است از طریق پذیرش قرارداد های استاندارد یا شرایط عمومی متحدالشکل در زمان انعقاد قرارداد تحقق یابد و یا از طریق پذیرش داوطلبانه مجموعه ای از مقررات خاص ایجاد شود که به اختصار توضیح داده می شود .

با توجه به این واقعیت که مقررات حاکم بر قرارداد ها در کشور های گوناگون یکسان نیستند بنابراین قرارداد واحدی ممکن است در نظامهای حقوقی گوناگون به حقوق ، تعهدات و نتایج متفاوتی منجر شود . حال با توجه به پذیرش اصل لزوم و اصل آزادی در بیشتر کشور ها تجار و شرکتهای تجاری کوشیده اند با بهره گیری از این دو اصل مهم پذیرفته شده قرارداد های خود را با بیشترین ضریب اطمینان به نحوی منعقد نمایند که حقوق و تکالیف طرفین در تعیین حقوق و تکالیف قراردادی محدود شود .برای کمک به تجار و شرکتهای تجاری ، موسسات و سازمان های بسیار زیادی در سطح جهانی و منطقه ای به تنظیم و تدوین قرارداد های استاندارد و شرایط عمومی در زمینه های گوناگون تجاری اقدام نموده اند که مجموع آن ها حقوق مستقلی را با عنوان حقوق بازرگانی فراملی به وجود آورده است .

بعضی مواقع افراد یا موسسات مالی ، تجاری و اقتصادی ، مجموعه ای از مقررات از قبل تهیه شده را به صورت داوطلبانه می پذیرند و بنای کار خود را بر اساس آن تنظیم می کنند . در این خصوص دو نمونه قابل ذکر است . یکی مقررات مربوطه به آیین حل و فصل اختلافات تجاری از طری سازش ، میانجیگری و داوری که از سوی سازمان های بین المللی تهیه و در اختیار افراد گذاشته شده است . با پذیرش این مقررات طرفین شیوه خاصی را برای حل و فصل اختلافات خود از طریق سازش یا داوری برمیگزینند . مثلا طرفین توافق می کنند که اختلافات خود را از طریق داوری بر اساس مقررات داوری آنسیترال یا مقررات داوری اتاق تجاری بین المللی حل و فصل نمایند . دوم مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی که از سوی اتاق تجاری بین المللی تنظیم شده و به صورت داوطلبانه مورد پذیرش و عمل بیشتر بانکهای دنیا قرار گرفته است . بنابراین همسان سازی مقررات در این روش از طریق امضاء کنوانسیون یا تصویب قانون نمونه به وسیله دولتها انجام نمی گیرد بلکه اشخاص و موسسات پذیرش چنین مقرراتی را به نفع خود دانسته و ترجیح می دهند فعالیتهای خود را مطابق با آن مقررات انجام دهند . این امر نیز در عمل نوعی وحدت حقوقی بین المللی ایجاد می نماید و به نوعی حقوق بازرگانی فراملی تبدیل می شود .