وضعیت فقهی و حقوقی شرکت های هرمی

 

سازو کار شرکت های هرمی

.

زمانی که در خصوص شرکت های هرمی صحبت می شود آنچه که به ذهن متبادر می شود این است که هر شخصی باید تعدادی زیرمجموعه جذب نماید تا به سود برسد بدون اینکه اصلا بدانیم سازوکار این شرکت ها به چه نحوی است فارغ ازین که بعضی از شرکت های هرمی ممکن است در غالب بازاریابی شبکه ای فعالیت صحیح و سود مندی داشته باشند بطور کلی شرکت های هرمی از طریق راه و روش های بخصوص خود اقدام به کلاه برداری می نمایند ، حال در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی انواع شرکت های هرمی و سازوکار آنها دلالیل فقهی و حقوقی نقض اعمال این شرکت ها را شرح دهیم.

 

انواع شرکت های هرمی 

.

الف ) شرکتهای سرمایه پذیر 

.

هرچند این نوع شرکت ها در کشور هایی همچون آمریکا در چند دهه پیش وجود داشته اند لکن حدود 6 الی 7 سال است که این شرکتها به طور جدی در کشور ایران پا به عرصه گذاشته اند . از جمله شرکتهایی که در ایران فعال بوده و یا هستند می توان به شرکتهای گالف و پالینر اشاره کرد . درباره ماهیت اصلی این شرکت ها می توان گفت که آن ها افراد را به صورت شبکه ای و معرفی نفر به نفر دعوت به سرمایه گذاری در شرکت خویش کرده و در ازای سرمایه افراد سودی بسیار بالا به طور ماهانه له آن ها پرداخت می کنند .

این شرکت ها مدعی هستند که سرمایه افراد را در کارهای پر سود به کار می اندازند لیکن حقیقت امر آن است که آن ها یک نظام پولشویی محض بوده و از سرمایه افراد جدید برای پرداخت سود افراد قدیمی تر استفاده می کنند و اصولا در زمان اشباع مرگ این شرکتها فرا می رسد .

 

ب ) شرکت های جذب مشتری بدون ارائه کالا یا خدمات 

.

شرکتهای اولیه اروپایی و بسیاری از شرکت های داخلی به شیوه ای خاص فعالیت می کنند . در اینجا ابتدا برای نمونه چگونگی فعالیت شرکت اتریشی بیان شده :

موسسه ای در اتریش با تبلیغ اینکه بدون دردسر صاحب سی هزار دلار شوید فرم هایی را به ترتیب زیر در اختیار متقاضیان قرار می داد :

• متقاضی مثلا خانم رویا ، فرم را از شخص نامرده در ردیف پنجم به مبلغ سی دلار می خرد .

• سپس سی دلار چک تضمینی به نام شخص ردیف اول و سی دلار چک تضمینی به نام موسسه به همراه فرم خریداری شده که در آن نام و مشخصات خود را درج کرده ، برای آن موسسه می فرستد . ( یعنی رویا در مجموع نود دلار می پردازد ، بی آن که کالایی در برابر آن دریافت کرده باشد . )

• پس از مدتی چهار فرم که در آن ، نام ردیف اول حذف شده و نامهای ردیفهای بعدی هر کدام به یک ردیف بالاتر ارتقا یافته اند به دست رویا می رسد و به این ترتیب نام رویا در ردیف پنجم قرار می گیرد .

• رویا چهار فرم دریافتی را به چهار مشتری جدید هر کدام به مبلغ سی دلار می فروشد و به این ترتیب علاوه بر نود دلار پرداختی سی دلار نیز دریافت می کند .

• افرادی که فرم های رویا را خریده اند هر کدام به ترتیبی که در بند دوم گفته شد عمل و هر یک چهار فرم جدید دریافت می کنند . کم کم نام رویا از ردیف پنجم به ردیفهای بالاتر ارتقا می یابد تا به ردیف اول برسد . در اینجا هر متقاضی جدید موظف است سی دلار به حساب رویا واریز کند که جمعا حدود سی هزار دلار خواهد شد . بعد از پیمودن این پنج مرحله و گرفتن جایزه نهایی از لیست خارج می شود . البته همه این شرکتها به صورتی که در بالا گفته شد عمل نمی کنند هر چند فعالیت های آن ها کم و بیش شبیه هم باشد .

 

ج ) شرکتهای جذب مشتری با ارائه کالا یا خدمات 

.

در واقع اگر بخواهیم این دسته از شرکت ها را وفق ماهیتشان نامگذاری کنیم بهتر است بگوییم شرکتهای هرمی سرپوش محصولی ؛ چرا که در این نوع نظام ها در واقع کالا هایی که عرضه می شود مصرفی نبوده و تنها بهانه ای برای جذب زیر شاخه و گرفتن پورسانت بابت این عضو گیری است . مطلب قابل توجه این که در خیلی از این نوع شرکتها اصولا کالا یا خدمات وجود خارجی نداشته و تنها اسمی از ان وجود دارد که نمونه بارز آن تور های مسافرتی است که در جلسات معرفی شرکت کوئیست نامبرده می شود ولی ظاهرا خبری از آن ها نیست .

 

عناصر شرکت های هرمی 

.

.

در برخی موارد بازشناسی دسیسه ای هرمی از نظام بازار یابی شبکه ای صحیح مشکل به نظر می رسد . دکتر جان تایلر یکی از محققان برجسته در زمینه بازاریابی شبکه ای مقاله ای تحت عنوان پنج پرچم سرخ دارد که نتیجه ده سال تحقیق و بررسی است در این مقاله پنج ویژگی اساسی و ماهوی یک طرح هرمی اشاره شده که به اختصار شرح می دهیم :

• عضو گیری نا محدود 

هر شخصی که عضو می شود  اجازه می یابد و تشویق می شود تا شرکت کنندگان دیگر را عضو گیری کند و آن ها نیز اجازه می یابند و تشویق می شوند تا شرکت کنندگان دیگر را عضو گیری کنند و این زنجیره به همین منوال ادامه می یابد .

• پیشرفت به واسطه عضو گیری 

در برنامه های بازاریابی چند سطحی موقعیت در سلسله مراتب نه از طریق انتصاب بلکه از طریق ورود به برنامه و موفقیت در عضو گیری تعیین می شود .

• خرید های اجباری 

لازمه فعالیت در طرح رو به رو شدن با خرید های وارد شده و اجباری بوسیله اعضایی است که در ابتدا حتما باید از محصولات شرکت خرید کنند .

• پرداخت پورسانت های گزاف 

شرکت بازاریابی چند سطحی ، پورسانت ها و جوایز را به تعداد زیاد بازاریابان پرداخت می کند که از نظر کارکردی و عملی بیش از حد قابل قبول است .

• پرداخت پورسانت بیشتر به سرشاخه های طرح هرمی نسبت به فروشنده کالا 

شرکت به ازای هر فروش به هر کدام از سر شاخه های شرکت کننده پورسانت یکسان یا بیشتر نسبت به شخصی که کالا را می فروشد می دهد و در نتیجه انگیزه کافی برای خرده فروشی از بین رفته و در عوض انگیزه و ترغیب برای عضو گیری ایجاد می شود .

 

بررسی مشروعیت شرکت های هرمی 

.

بحث عدم مشروعیت شرکت های هرمی مطلبی است که با یک استدلال ریاضی می تواند اثابت شود چرا که  واضح است که در این طرحهای اکثر افراد متضرر و عده ای بسیار قلیل مال بسیار به دست می آورند و در این میان خود شرکت بیشترین سود را به جیب می زند .

 

ادله فقهی نامشروع بودن شرکت های هرمی

.

• اکل مال به باطل یا در آمد نا مشروع 

موضوع اکل مال به باطل و برخورد شدید خداوند با آن در چند جای قرآن آمده است ؛ از جمله آیه 29 سوره نسا ، منظور از اکل مال به باطل این است که بی آنکه انسان فعالیتی مثبت داشته باشد اموالی بادآورده را تملک کند . در شرکت های هرمی چنین مطلبی به خوبی دیده می شود . افرادی که در شاخه های اول قرار می گیرند بی آنکه کار مهمی انجام دهند اموال هنگفت را تصاحب می کنند و افرادی که در شاخه های آخر می باشند مال باختگان واقعی هستند .در شرکتهایی که هر عضو باید دو عضو دیگر جذب کند بر اساس محاسبات به 75% این افراد هیچ چیز تعلق نمی گیرد و به 15 % اعضا معادل نیمی از آنچه هزینه کرده اند تعلق می گیرد و 7 % افراد معادل حق عضویت خود را دریافت می نمایند و فقط 3 % افراد که در راس هرم هستند سودی سرشار به دست خواهند آورد .

• قمار 

در قرآن از قمار به میسر تعبیر شده میسر از ماده یسر است و این ماده هم به معنی سهل و آسان و هم به معنی قمار بازی می آید . به نظر می رسد که معنی اول همان سهل و آسان باشد ، منتهی نظر به این که شخص قمار باز می خواهد به آسانی به مال و ثروتی نائل شود ، از این رو به قمار میسر گفته می شود . قمار یعنی قربانی کردن مال و شرف برای بدست آوردن مال دیگران با خدعه و نیرنگ و تزویر و احیانا به عنوان تفریح و نرسیدن به هیچکدام .

• بخت آزمایی و لاتاری 

بخت آزمایی ، قراردادی است که در نتیجه آن عده ای از اشخاص روی احتمال کسب مالی از طریق بخت و تصادف و اتفاق هر یک مال معینی می پردازند . قمار بین دو نفر هم می تواند واقع شود ولی بخت آزمایی باید بیت عده زیادی صورت گیرد . از طریق بخت آزمایی می توان معامله ای معوض را انجام داد . بخت آزمایی جزء معاملات مغابنه ای است . پس واضح است که فعالیت شرکتهای هرمی نوعی بخت آزمایی است چرا که هر فرد پس از پرداخت مبلغی عضو این نوع نظام ها می بشود و سپس برای بدست آوردن پول اولیه خود و نیز گرفتن پورسانت بابت عضو گیری به سراغ افراد جدید می رود .

• قاعده لا ضرر 

شیخ انصاری قائل به آن است که مفاد لا ضرر نفی حکم ضرری است . به این معنی که هر حکمی که از طرف شارع مقدس تشریع می شود اگر مستلزم ضرر باشد اعم از ضرر به نفس مکلف یا غیر او و یا ضرر مالی و .. حکم مزبور با توجه به ضرر موجب قاعده لا ضرر ، از صفحه تشریع مرفوع می شود . اگر در معامله گفته شود که اصالت لزوم حکم می کند بر لزوم معامله ، چنانچه معامله غبنی بود و سبب ضرر شد ، لزوم به موجب قاعده برداشته می شود . بنا بر این قول حدیث مورد استناد این قاعده بر اطلاقات و عمومات ادله اولیه به حکومت واقعیه در جانب محمول حکومت دارد . همانطور که قبلا ذکر کردیم ماهیت شبکه های هرمی طوری است که در آن عده ای زیاد متضرر می شوند و تنها عده ای اندک به سود سرشار دست می یابند و در این میان سود شرکت از همه بیشتر است . لذا وجود ضرر در این شرکتها کاملا واضح است ، آن هم ضرری که گریبانگیر اکثر افراد شرکت کننده در این طرح ها می شود . لذا با توجه به قاعده لا ضرر فعالیت شرکتهای هرمی ممنوع است .

• قاعده نفی غرر 

معامله ای که بهای آن مشخص نباشد یا زمان تحویل جنس تعیین نشده باشد ، موجب غرر شده و باطل خواهد بود . بحث غرر در مورد تعهدات نیز صادق است . به این معنا که اگر شخصی در مقابل شخصی دیگر تعهدی بنماید و مورد تعهد ، معین و مشخص نباشد ، چنین تعهدی نیز غرری خواهد بود . در یک شرکت هرمی که هر عضو جدید تعهد می کند اعضای جدید دیگر را به شرکت جذب کند ؛ مورد تعهد غرری می باشد ؛ چرا که همانطور عضو گیری در این نوع شرکت ها تا حد زیاد به بخت و اقبال وابسته است و از طرف دیگر هر نظام هرمی با مخاطره جدی اشباع مواجه است ؛ از طرفی دیگر برخی اوضاع و شرایط دیگر نیز در برخی از این طرح ها باعث غرری شدن این قرارداد می شوند که برخی از آن ها عبارت اند از : مشخص نبودن اوصاف کالا ، مجهول بودن زمان تحویل کالا ، عدم تعیین زمان حصول معلق علیه در آن دسته از قرارداد های هرمی که اجرای آثار عقد در آن معلق به پرداخت آخرین قسط ثمن است و …

 

ادله قانونی 

.

با توجه به آثار سو شرکت های هرمی در اقتصاد کشور ، مجلس شورای اسلامی در برخورد با شرکتهای هرمی در 19/07/1384 نسبت به تصویب و الحاق بند (ز) به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1361 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون مزبور اقدام کرد . طبق این بند ( هرگونه تاسیس ، قبول نمایندگی ، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه ، موسسه ، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب در آمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه ای ، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت با شیوه های مشابه دیگر ، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا و خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد یا توزیع جایزه . )

بند مزبور با توجه به اینکه شامل شرکتهای بازاریابی شبکه ای صحیح نیز می شد ، در شورای نگهبان با ایراد مواجه و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد . مجلس نیز بند مزبور را به این ترتیب اصلاح کرد : ( تاسیس ، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه ، موسسه ، شرکت یا گروه به منظور کسب در آمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت ، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد . )

پس از بررسی این بند پرونده های مختلف که در خصوص شرکتهای هرمی مطرح است و نیز قوانین کشور های آمریکا ، کانادا ، چین ، مالزی و چند کشور دیگر نکات ذیل به دست آمد :

• بهتر بود مجلس شورای اسلامی در قانون مصوب خود ابتدا تعریفی از شرکت های هرمی و انواع آن ها ارائه می کرد و سپس ویژگی های طرح هرمی را به نحو تفکیک شده بر می شمرد . باید گفت که بند ( ز ) مزبور جامع و مانع نیست توضیح آن که این بند شامل شرکت هایی نیز می شود که به نحو قانونی به فعالیت بازاریابی شبکه ای می پردازند و از طرفی این بند شرکتهای جذب سرمایه را شامل نمی شود که از زیانبار ترین شرکت های هرمی هستن . کشور هایی مانند چین و مالزی در قوانین خود تا حد قابل توجه موارد فوق را رعایت کرده اند و معیار های خوبی را برای باز شناسی طرحهای هرمی ارائه کرده اند .

• مطلب قابل توجه که بسیار مورد علاقه واقع شد این است که اثبات عنصر مادی در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی در شرکتهای هرمی ، امری است که نیاز مند بررسی دقیق کارشناسی می باشد . باید توجه داشت که طرز فعالیت یک شرکت هرمی به هیچ عنوان بوسیله شرکت به صورت مکتوب در جایی ارائه نمی شود و نحوه فعالیت آن شرکت به صورت شفاهی از فردی به فرد دیگر منتقل می شود . از طرفی آنچه در سایت های این شرکت ها اعلام می شود کاملا قانونی بوده و نمی توان به آن ایرادی وارد کرد . در اصل نحوه عملکرد در این سیستمها طوری نیست که در سایت آن ها اعلام می شود . حتی عضویت و عضوگیری در این شرکتها موضوعی است که برای اثبات آن باید داده های سایت شرکت دسترسی پیدا کرد .

• سوال مهم این است که آیا عدم داشتن مجوز بازاریابی شبکه ای بوسیله یک شرکت دلیل آن است که آن شرکت هرمی است و اخلالگر در نظام اقتصادی ؟ به نظر می رسد حکم به این مساله مشکل به نظر می رسد و باید ساختار یک شرکت بررسی می شود و سپس در مورد آن اتخاذ رای صواب شود .

در پایان باید متذکر شویم که ویژگی های یک شرکت هرمی ، موضوعی است که در قوانین کشور های مختلف دارای موارد اشتراک و اختلاف است که خود می تواند موضوع تحقیقی مستقل باشد