آیا رعایت مقررات حقوق بین الملل اقتصادی تاثیری در پیشرفت اقتصادی کشور ها دارد ؟
تاثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در توسعه اقتصادی
.
اهمیت حقوق بین الملل اقتصادی چیست ؟
.
نظم حقوقی موثر ، ممکن و مناسب برای دنیای مدرن نه تنها باید رشد و اثر متقابل حوزه ی حقوق خصوصی و عمومی را در می برگیرد بلکه مسائلی را نیز پوشش می دهد که در مرز حقوق و سیاست و اقتصاد و روابط بین الملل وجود دارد . کوتاهی حقوق بین الملل عمومی و خصوصی و حتی حقوق بازرگانی بین المللی یا حقوق تجارت بین المللی ( همانطور که در دیگر مقاله خود به صورت کامل توضیح دادیم ) در به عهده گرفتن جنبه های مختلف این چالش موجب شده است که حقوق بین المللی اقتصادی به عنوان محملی برای سازش بین منافع و قواعد مختلف ظاهر شود . به خود به صورت کامل توضیح عبارتی حقوق بین الملل اقتصادی جایگاهی برای تجدید نظر در خصوص صلاحیت حقوق بین الملل کلاسیک است که به ما اجازه می دهد جهان را به عنوان سیستمی واحد ، هم از نظر جغرافیایی هم از نظر عملکرد ببینیم . حقوق بین الملل اقتصادی روابط ظریف و پیچیده بین حقوق کشور های مختلف و حوزه های مختلف سیاست عمومی را شناسایی و مدیریت می کند .
منابع و موجودیت حقوق بین الملل اقتصادی
.
با وجود تردید بر موجودیت و وضعیت مساعد حقوق اقتصادی بین المللی در سطح قضایی ، این حقوق نقش مهمی در سطح سیاسی بازی می کند . در حقوق بین الملل قراردادی حداقل نوعی نظم بالفعل و خودجوش را می توان استنباط کرد .
نظم اقتصادی بین المللی بر پایه عرف به سوی نظام حقوقی کاملی می رود که هنوز وجود ندارد و تقریبا به طور دائم با چالش مواجه بوده است ، اما باز هم نظم است . باید رویکردی قاعده گرا جستجو نمود که اختلاف را به وسیله اینکه آیا قاعده نقض شده است یا خیر حل کند .
بررسی تاثیر حقوق بین الملل بر فرآیند توسعه اقتصادی
.
با تحکیم نظم اقتصادی بین المللی مبتنی بر بازار آزاد پس از جنگ جهانی دوم از سوی کشور های صنعتی غربی ، همزمان حقوق بین الملل شاهد به استقلال رسیدن بسیاری از کشور های مستعمره بود . کشور هایی که با تحقق استقلال سیاسی با عدم توسعه یافتگی اقتصادی خود در مواجه با کشور های توسعه یافته غربی قرار می گرفتند . از این رو کشور های جهان بر اساس شاخص های اقتصادی و توسعه یافتگی به دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه ، شمال و جنوب در برابر هم تقسیم گشتند .
اثر بخشی حقوق بین الملل بر توسعه اقتصادی با رویکرد توسعه مدنی
.
از دو دهه آخر قرن بیستم شاهد افزایش مباحثه درباره مولفه های توسعه بوده ایم . در این میان ، پژوهش های علمی انجام گرفته ، همبستگی پایدار بین دموکراسی و توسعه و بهره وری اقتصادی را نشان داده اند . دموکراسی پیش نیاز توسعه اقتصادی پایدار است . یعنی دموکراسی مفهوم بنیادین در دیدگاه جدید نسبت به توسعه به شمار می رود . البته باید گفت که به زعم ما دموکراسی آرمان نیست بلکه ابزار و ضرورتی برای توسعه است .
بدون آزادی سیاسی ، منافع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم در می آید . این امر غالبا به پیدایش انحصار ها ، تخصیص نامطلوب منابع ، توسعه نابهنجار ، پیدایش بحران های اقتصادی ، نا آرامی اجتماعی ، بی ثباتی سیاسی و نهایتا فروپاشی نظام منجر میگردد . مناسبات انحصاری ، رانت خواری و فساد اقتصادی یکی از علل اصلی اتلاف و تخصیص نادرست منابع اقتصادی است که موجب کاهش سرمایه گذاری و لذا کاهش رشد و توسعه اقتصاد می گردد و دموکراسی راهی برای گریز از این موانع و مفاسد می باشد .
دموکراسی ها مزیت های اثبات شده زیادی دارند که از توسعه اقتصادی حمایت می کند . دموکراسی ها زندگی افراد را از طریق اعطای حقوق سیاسی و مدنی غنا می بخشند و کارهای بهتری برای بهبود رفاه فقرا در مقایسه با نظام های مخالف آن ها انجام می دهند . همچنین آن ها انگیزه هایی برای دولتمردان فراهم می کنند که به طور مثبتی به نیاز ها و مطالبات مردم پاسخ دهند . زیرا حق حکمرانی از حمایت عمومی گرفته شده است که در رقابت های انتخاباتی نمود یافته است ؛ یا همانطور که رابرت دال متذکر شده است : حساسیت متقابل حکومتی به مطالبات شهروندان در برگزاری متناوب مبارزات انتخابی بروز یافته است که با قانونی که حقوق افراد را حمایت می کند ضمانت شده است .
توسعه فرهنگی و سیاسی در قالب دموکراسی که طی آن عقل و علم شکوفا می شود و نظم و ثبات و قانونمندی و آزادی بیان و اندیشه و نقد و نوآوری و تساهل و تسامح و بحث و گفتگوی آزاد و جریان آزاد و صحیح اطلاعات و پیام ها و صلح و آشتی و مفاهمه و اجماع و مسالمت و ملایمت در جامعه حاکم می شود هم زمینه ساز توسعه اقتصادی است و هم از بخش های اساسی کل پروژه توسعه در هر کشور می باشد اساسا نقش سیاست و دولت در یک جامعه مدرن و تسهیل روابط اجتماعی و سازماندهی جامعه به نحوی است که منابع و امکانات بهینه تخصیص داده شود و بی طرفانه مکانیسم های حل منازعه را برقرار و صلح و مسالمت و سلامت و آشتی و گفتگو و مبادله را به صورتی مولد و سازنده بین افراد و اقشار مختلف جامعه ایجاد و از آن محافظت و پاسداری نماید .
در ادبیات اقتصادی لیبرال و در مطالعات توسعه از چنین دولتی به عنوان پاسدار شب یاد می شود که امور را به مردم واگذار می کند و با تقویت جامعه مدنی و حوزه اراده عمومی ، دولت در خدمت جامعه و منتخب و پاسخگو در برابر آن است و در حریم خصوصی افراد دخالت نمی کند و در حوزه عمومی هم خود سرانه عمل نمی کند . از این رو دموکراسی اختلاف را موجه می داند و با فراهم سازی مناسبترین شرایط پیشرفت و از طریق نوعی انتخاب اجتماعی بدون نیاز به خشونت ، مشکلات جامعه را از میان برداشته و یا امکان تحول آن ها را به وجود می آورد . نفس مباحثات و گفتگو های آزاد به پیشرفت ارزش ها و اولویت ها کمک می کند و این کارکرد سودمند دموکراسی می تواند برای برابری و عدالت بسیار اساسی باشد .
از این نکته نباید غافل بود که تصمیمات سیاسی در هر نظام متکثر حاصل چانه زنی ها ، نقد و ارزیابی و نهایتا حاصل اجماع گروه های فکری مختلف است . نظام های اقتدار گرا ، تنوع اطلاعات سیاسی در جامعه را محدود می سازند و راه بازخورد آن را سد می کنند و بدین ترتیب مشاهده وضعیت پیچیده مسائل برای صاحبان قدرت دشوار می شود . در چنین نظام هایی کشف خطاها و تصحیح اشتباهات به کندی صورت می پذیرد . به گفته ای فضای صلح و تفاهم و گفتگو و آشتی ، زمینه ساز توسعه و ترقی و تمدن است ولی فضای خشونت و تنش و درگیری زمینه ساز عقب ماندگی است .
بدیهی است در دموکراسی اجتناب از خشونت برای حل تنش های اقتصادی و سیاسی ، پایه نظام ارزشی مردم است که در ساختار اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه نهادینه می شود . در چنین نظامی تعهدات دولت از اعتبار بیشتری برخوردار می باشد زیرا دولت های دموکراتیک ذاتا برای حکومت قانون احترام بیشتری قائل می باشند .
در دموکراسی ها تامین حقوق مالکیت خصوصی به افراد انگیزه تولید می دهد و نهادینه سازی حکومت قانون به شهروندان توانایی فیصله دادن ناشایستگان را می دهد و این امر برای پیشرفت رشد ضروری است . از این رو ، نظام دموکراتیک با ایجاد ثبات سیاسی و تامین حق مالکیت خصوصی از جمله حق مالکیت مخترعین و مبتکرین ، موجب تقویت پیوند های بنیادین بین نهاد های سیاسی و سرمایه گذاری می شود . ثبات و آزادی سیاسی غالبا مشارکت در بازار جهانی و جلب سرمایه و تجارت بین المللی را تسهیل کرده موجب رونق اقتصادی می گردد .
حاکمیت ارزش های دموکراتیک چون بر رعایت کرامت انسانی ، حقوق بشر و شهروندی ، احترام به حق مالکیت خصوصی ، دستگاه قضایی مستقل ، مطبوعات و رسانه های جمعی آزاد ، وجود کثرت گرایی سیاسی و برگزاری انتخابات منظم و عادلانه و به طور کلی پذیرش مشی دموکراتیک در اداره نظام سیاسی تاکید دارد ، نه تنها فرآیند توسعه را تسهیل و سرعت می بخشد بلکه متضمن تداوم و پایداری آن نیز هست .
دموکراسی موجب انتقال قدرت سیاسی از طبقه ثروتمند به طبقه متوسط و زحمت کشان و لذا بهبود توزیع در آمد می شود . در کوتاه مدت ممکن است دموکراسی موجب افزایش مصرف ، کاهش سرمایه گذاری و لذا کاهش رشد اقتصادی شود ، اما در بلند مدت ، توسعه اقتصادی پایدار مستلزم توزیع درآمد عادلانه است . دموکراسی نه سودجویی افراطی را می پذیرد و نه تنبلی و بی مسئولیتی را، همچنین با بهبود توزیع درآمد محیط مناسبتری برای توسعه اقتصادی پایدار فراهم می سازد . توزیع عادلانه ، تولید مفید ، تحقیقات ضروری و سرمایه گذاری در دموکراسی ها بیش از هر رژیم دیگری امکانپذیر است .
اثر بخشی حقوق بین الملل بر توسعه اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار
.
مفهوم توسعه پایدار مفهومی بسیار اساسی و مهم است زیرا در برگیرنده ایده آل های اصلی است که درک ، شناخت و تحقق آن ها آینده ای روشن را نوید می دهد و جهل نسبت به آنان ، اضمحلال و نابودی محیط زیست و بشریت را به دنبال خواهد داشت . در توسعه پایدار به رشد اقتصادی و تحقق استاندارد های بهتر زندگی ، بدون از دست دادن منابع کمیاب طبیعی توجه می شود به عبارتی دیگر توسعه ی پایدار تلاش برای حمایت از آینده در زمان حال است .
.
زیرساخت توسعه پایدار در حقوق بین الملل
.
مبانی و زیرساخت متفاوتی به عنوان شالوده اساسی توسعه پایدار معرفی شده اند . برخی توسعه پایدار را از زاویه دیدگاه های منفع گرایان مورد ارزیابی قرار داده اند با این رویکرد توسعه پایدار در عالم واقعی حقوق بین الملل چندان توجیه پذیر نیست ؛ زیرا تحقق شعار اصلی این فکر در تعارض اساسی با ماهیت توسعه پایدار است . منفعت انگاران به طبیعت توجه چندانی ندارند و آنچه برای آن ها تعیین کننده محسوب می شود سودی است که در بالاترین میزان به اکثریت تعلق می گیرد . با این حساب ، گرچه رشد اقتصادی می تواند در نهایت به توسعه بیانجامد اما رعایت استاندارد های زیست محیطی که قطعا محدودیت هایی را در استفاده حداکثری از محیط زیست به همراه دارد در راستای هدف نهایی این مکتب مورد توجه قرار نمی گیرد .
توجه به چه نکاتی برای توسعه پایدار نیاز است ؟
.
.
الف ) یکپارچگی اقتصادی محیطی : تصمیمات اقتصادی باید با توجه به آثاری که بر محیط زیست می گذارند اتخاذ شوند .
ب ) تعهد بین نسل ها : در زمان حاضر ، تصمیمات باید با توجه به نتایجی که بر محیط زیست نسل های آینده دارند ، اتخاذ شوند .
ج ) عدالت اجتماعی : کلیه مردم دارای حق برخورداری از محیط هستند که بتوانند در آن محیط رشد کنند و شکوفا شوند .
د ) حفاظت محیطی : محافظت از منابع و حمایت از دنیای جانوری و گیاهی ضرورت دارد .
ه ) کیفیت زندگی : تعریف گسترده تری از رفاه بشری باید ارائه شود به نحوی که از محدوده ی رفاه اقتصادی فراتر رود .
ی ) مشارکت : نهاد ها باید مجددا ساماندهی شوند به نحوی که از طریق آن ها امکان شنیده شدن کلیه صدا ها در فرآیند تصمیم گیری فراهم آید .
چگونه می توان به توسعه پایدار دست یافت ؟
.
برای تحقق توسعه پایدار لازم است که تغییراتی در شیوه زندگی ما بوجود آید . ایجاد تغییرات اساسی و زیربنایی در شیوه ی زندگی جامعه بدون مشارکت فعال و آگاهانه تک تک افراد جامعه ممکن نیست هر یک از ما لازم است با کسب آگاهی های لازم ابتدا در مورد لزوم تغییر رفتار های موجود مجاب شویم و سپس این نگرش را به دیگران تسری دهیم تا در نهایت تغییرات مناسبی در وضع موجود پدید آید . برای ایجاد تغییر ، روش های گوناگونی وجود دارد ، اما روش های متداول عبارتند از : روش مشارکتی و روش اجباری .
در روش مشارکتی ابتدا فرد در مورد لزوم تغییر ، معرفت می یابد و نسبت به آن تمایل پیدا می کند و پس از مدتی رفتار خود را تغییر می دهد . با گذشت زمان رفتار گروهی نیز در جهت رفتار مطلوب تغییر می پذیرد . در روش اجباری ایجاد تغییر به اعتبار مقام و قدرت صورت می گیرد و با اجبار و تحمیل توام است . هر یک از دو روش مزبور با موقعیت ها و شرایط خاصی تناسب دارد . روش اول برای افرادی مناسب است که از رشد یافتگی و بلوغ روانی بالای برخوردارند . روش دوم برای کسانی که به قبول تعهد و مسئولیت ایجاد تغییر تمایل چندانی ندارند و تبعیت از دیگران را ترجیح می دهند .
چالش های حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی
.
در حوزه های اقتصادی نیز نظام بین المللی با چالش ها و بحران های اساسی و بنیادین روبرو می باشیم ؛ چالش هایی که توسعه اقتصادی در جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار داده است .
چالش های اقتصادی موجود عبارتند از :
الف ) نظام اقتصادی سرمایه داری : نظام اقتصاد سرمایه داری غربی که با محوریت سرمایه و سودآوری فعالیت می نماید و در این راستا استعمار و استثمار اقتصادی و سیاسی ملت ها در دستور کار می باشد ، آفت توسعه هماهنگ و برابر اقتصادی در نظام بین المللی می باشد .
ب ) اقتصاد کمونیستی : اقتصاد کمونیستی نیز به نحوی در مسیر توسعه اقتصادی بین المللی اختلال ایجاد می نماید ، نظامی که در آن « مالکیت خصوصی لحاظ نشود و حق و حقوق فردی افراد در حوزه اقتصاد تعیین نگردد مانع توسعه همه جانبه اقتصادی خواهد بود . منابع انسانی در مثلث اقتصادی تولید ، توزیع و مصرف نقش اصلی را ایفا می نمایند . لذا حقوق فردی افراد و هموار نمودن ساختار اقتصادی جهت تحقق آن ها از اولویت های توسعه اقتصادی می باشد .
ج ) بازار های جهانی ( اقتصاد بازار محور ) : امروزه در حوزه رشد و رکود اقتصادی ، بازار تعیین کننده می باشد . اقتصاد بازاری مخصوص ساختار هایی می باشد که برنامه و سیاست دراز مدت اقتصادی نداشته باشند . در نظام بین المللی نیز به دلیل ناهمخوانی و عدم تجانس سیاست ها و ساختار های اقتصادی کشور ها و لزوم تعامل اقتصادی در نظام بین المللی ، بازار ها فصل مشترک اقتصاد های مذکور می باشند . لذا تعاملات جهانی اقتصاد در بازار ها تنظیم می گردند و سیاست های کلان اقتصادی جهان به نحوی به صورت بازار محور تدوین میگردند . این سیاست های تک وجهی نمی تواند همه جوانب مورد نیاز توسعه اقتصادی نظام بین المللی را رصد نماید .
د ) نظام تحریم های اقتصادی : نظام تحریم های بین المللی به نوعی جنگ اقتصادی می باشد و جنگ نقطه مقابل توسعه می باشد . جنگ اقتصادی رهاوردی جز فقر و فساد نخواهد داشت . لذا توسعه اقتصادی با وجود نظام تحریم های بین المللی امکانپذیر نخواهد بود . تحریم های بین المللی ، اهرم فشاری در دستان قدرت های جهانی می باشد که به وسیله آن « انواع فشار های سیاسی و … را به جوامع هدف تحمیل می نمایند .
ه ) جنگ و اقتصاد : جنگ ها ، یکی از چالش ها و موانع اصلی در توسعه اقتصادی نظام بین المللی می باشند . جنگ ها با تخریب زیرساخت های اقتصادی و زیست محیطی ، کشور ها را از مسیر توسعه خارج می کنند .
ی ) امنیت و اقتصاد : یکی از الزامات توسعه در حوزه های مختلف ایجاد امنیت می باشد . امنیت ابزار توسعه می باشد و بستر توسعه را فراهم و هموار می نماید . چالش های امنیتی موجود در حوزه های مختلف گروه های تروریستی – تکفیری رقابت های شدید تسلیحاتی ، واگرایی های دیپلماتیک و … ، موانع جدی در توسعه اقتصادی و سیاسی در نظام بین المللی فعلی می باشد .
ط ) مراکز و موسسات مالی و پولی بین المللی : سازمان ها و موسسات پولی و اقتصادی موجود در نظام بین المللی نیز به نحوی در مسیر توسعه اقتصادی نقش و جایگاه حداکثری و تاثیر گذار دارند . این مراکز به نوعی تنظیم کننده تعاملات اقتصادی و مالی در نظام بین المللی می باشد و مسیر و سیاست توسعه اقتصاد بین المللی را تعیین و تدوین می نمایند . اما در عمل با اتخاذ مواضع و سیاست های غیر کارشناسانه و سیاسی در تحولات مختلف بین المللی ، توسعه اقتصادی را با اما و اگرهایی روبرو نموده اند . این سازمان های از نقش هدایت و مدیریت اقتصادی و مالی خود غافل شده اند و درگیر مناقشات سیاسی شده اند . لذا توان و ظرفیت هدایت و راهبری اقتصاد بین المللی را از دست داده اند .
سازمان هایی چون سازمان تجارت جهانی ، بانک جهانی از جمله مهمترین سازمان های مالی و اقتصادی جهان می باشند . اگر کشور ها به نسبت سهم اثر گذاری در اقتصاد جهانی و متناسب با ظرفیت های مالی ، تجاری و اقتصادی خود ، در تعامل کامل با این سازمان ها باشند . متعاقبا این سازمان ها از سیاسی بازی دست بردارند ، مسیر توسعه اقتصادی در نظام بین المللی تعیین و تنظیم می گردد .
ظ ) حمل و نقل بین المللی : حمل و نقل بین المللی نیازمند یک شبکه هماهنگ و یکپارچه هوشمند بین المللی می باشد . شبکه ای که در حوزه های مختلف حمل و نقل هوایی ، ریلی وجاده ای ( نظام برنامه ریزی بین المللی داشته باشد . زیر ساخت های قانونی و اجرایی موجود در حمل و نقل بین المللی ، یکپارچه و هماهنگ نمی باشد . لذا در بستر های مشترک بین المللی نوعی تعارض قانونی در حمل و نقل بین المللی ، یکپارچه و هماهنگ نمی باشد . لذا در بستر های مشترک بین المللی هوایی ، دریایی و زمینی نوعی تعارض قانونی خواهد بود .
ش ) جهانی سازی ( دهکده جهانی اقتصاد ) : نظام اقتصاد سرمایه داری در راستای توسعه نظام اقتصادی مورد نظر خود در نظام بین المللی ، نظریه جهانی سازی اقتصاد را مطرح نمود . اقتصاد فرا جغرافیایی که به دنبال تحقق اقتصاد باز جهانی می باشد . اقتصادی که در آن همه کشور ها در بازار جهانی اقتصاد با هم در حال تجارت و تبادل می باشند . این نظریه ، جبهه های جهانی واگرا و همگرا را در پی داشت . نتایج این طرح با اهداف اصلی آن که توسعه رفاه اقتصادی جامعه جهانی بود ؛ در تناقض می باشد . لذا این طرح خود بعنوان یک چالش در مسیر توسعه بین المللی اقتصاد ؛ قرار گرفت .