انواع و روش های تفسیر قوانین در ایران

 

الزامات و روش های تفسیر قانون

.

بعضی از قوانین مبهم می باشند و مفهوم یا حدود آن معلوم نیست لذا برای به دست آوردن منظور و رفع ابهام باید آن قانون را تفسیر نمود . تفسیری که از قانون می شود دارای ارزش حقوقی نیست مگ آنکه متابعت از آن را قانون لازم بداند و آن در مواردی است که تفسیر به وسیله مقامات رسمی به عمل آید .

تهیه کنندگان لوایح و طرح های قانونی همیشه کوشش می نمایند مواردی که تهیه می شود شامل قضایایی که ممکن است پیش آید بشود و همچنین موارد در بیان مطلب صریح باشد تا در عمل کسی مواجه با ابهام نگردد با وجود این امر موارد بسیاری دیده می شود که موارد ناقص و مجمل هستند و بدون تفسیر قابل تطبیق با قضیه خارج نمی باشد . و همچنین در عمل پیش می آید مواردی را در موقع تهیه لوایح پیش بینی نکرده اند . یا آنکه در سیر تکامل روز افزون و پیشرفت تمدنی و ترقی با مواردی مواجه شده که نمی توانستند آن را فرض بنمایند . مثلا راجع به منابع آبهای زیر زمینی که قوانین تذکری به آن نداده و اکنون در حفر چاه های عمیق دچار مشکل شده اند . از این رو لزوم تفسیر در تطبیق مواد با قوانین موضوعه و موضوعات مختلفه احساس می شود .

 

انواع تفسیر به اعتبار مقام تفسیر کننده

.

الف ) تفسیر قانونی 

.

تفسیر قانونی تفسیری است که به وسیله قوه مقننه از قانونی که قبلا به تصویب رسیده به عمل می آید . قانونی که به عنوان تفسیر کننده قانون دیگر تصویب می شود در حقیقت جنبه توضیحی داشته و مبین قانون تفسیر شده می باشد و منظور و حدود قانون مزبور را تعیین می نماید ، به عبارت دیگر اثرات قوانین تفسیری نسبت به ما قبل خود است یعنی تاریخ اجرا آن همان تاریخ اجرای قانون تفسیر شده می باشد . تفسیر قانون در عمل نادرست است و نوعا قوه مقننه به جای آنکه به وسیله قانون جدیدی از قانون سابق رفع ابهام کند مستقلا وضع قانون کرده و صریحا یا ضمنا قانون سابق را نسخ می نماید و از فوائد تفسیر می گذرد .

.

ب ) تفسیر قضایی 

.

آن تفسیری است که از موارد قانونی به وسیله دادگاه ها در مقام صدور رای در دعاوی به عمل می آید . ارزش تفسیر قضایی از قانون فقط نسبت به دعوایی است که درباره آن رای صادر شده است مثلا ارزش تفسیر قضایی دادگاه نخستین از قانون فقط در قضیه مطروحه ای می باشد که نسبت به آن رای صادر کرده است یعنی دادگاه به وسیله تفسیر خود رایی که نسبت به مورد دعوا داده است به آن قوه قضیه محکوم بها اعطا نموده و رای مزبور بین طرفین معتبر است . همچنین است ارزش تفسیر شعب دیوان عالی کشور در مورد رایی که صادر می نماید .

در بسیاری از کشور های کنونی تفاسیر قضایی دادگاه ها در مجموعه هایی جمع آوری و در دسترس عموم گذارده شده و هر ساله به تدریج مجلداتی از آراء دادگاه ها که در آن سال صادر شده است منتشر می گردد . زیرا آنچه عموما موجب ثبات در تفسیر قانون می گردد دسترسی به آراء دادگاه ها است و الا هر گاه آراء سابق آنها در دسترس دادرسان در موقع صدور رای نباشد ناچار به نظر خود تفسیری از قانون می نماید که گاهی هم نظریه حقوقدانان را مورد مطالعه قرار داده و از آن پیروی می کند .

.

ج ) تفسیر شخصی

.

در مقابل دو تفسیر رسمی که در بالا ذکر گردید تفسیر دانشمندان علم حقوق از قوانین می باشد که در مولفات خود بیان می کنند و گاه فروض حقوقی را تصور و حل می نماید . که دادگاه ها در عمل کمتر با آن مواجه می شوند . حتی گاهی تفاسیر قضایی دادگاه ها را مورد انتقاد قرار داده و اشتباهات دادرسان را گوشزد می نماید . تفسیر شخصی هیچگونه ارزش رسمی ندارد ولی می تواند راهنمای پر ارزشی برای دادرسان در مقام صدور رای قرار گیرد . همچنان که می تواند در مقام تغییر و اصلاح و و ضع قوانین کمک شایانی بنماید .

 

روش های تفسیر قوانین

.

در تفسیر قوانین دو روش علمی موجود است که به دو نظریه موثق و محدود تقسیم می گردد .

.

الف) تفسیر موثق یا extensive

.

 آن است که معنی موارد قانونی را تا جایی که قابلیت کشش دارد با رعایت و انصاف و عدالت قضایی توسعه دهند . به عبارت دیگر در این نوع تفسیر قانون مصادیق بیشتری را در دایره خود جای خواهد داد که می تواند موجب رعایت بیشتر انصاف و عدالت یا خدشه دار شدن آن گردد .

.

ب ) تفسیر محدود یا restrictive 

.

آن است که از معنی مواد قانونی تجاوز ننموده و حدود اجرای آن را تا آنجا که ممکن است محدود نماید که این تفسیر معمولا در تفسیر قوانین کیفری استفاده شده و بین حقوقدانان جزایی تفسیر محدود بسیار پسندیده به شمار می آید .

در مقابل دو نظریه تفسیری فوق نظریه دیگری به نام کلاسیک وجود دارد که در مقام تفسیر بین موارد فرق گذاشته مواردی که مبتنی بر قواعد و اصول حقوقی می باشند مورد تفسیر موثق قرار می گیرند و به وسیله اعمال قواعد عقلی از قبیل وحدت ملاک و قیاس حکم مذکور در ماده را در اشتباه و نظایر سرایت می دهند ولی در مواردی که ماده حکم خاصی را بیان می نماید و به جهتی از جهات استثناء از قاعده و اصول کلی می باشد به طور محدود تفسیر می گردد .

 

طرق تفسیر قوانین

.

تفسیر قوانین همیشه یکسان نتیجه نمی دهد و هر چه ماده قانونی پیچیده تر باشد اختلاف نظر در تفسیر بیشتر خواهد بود . زیرا ساختمان ذهنی افراد متفاوت است و مکتب های حقوقی که در آن تربیت یافته اند مختلف می باشند . مخصوصا در نظام حقوقی ایران که عده ای از حقوقدانان تربیت یافتگان مکتب حقوق اسلام با تعلیمات قدیمی و عده دیگر آموختگان مکتب جدید با روش حقوق غربی هستند . و به این جهت در طرز تفکر در بعضی اصول و قواعد مبنایی با یکدیگر اختلاف دارند از این رو گفتگو در حقوق از نظر قضایی یعنی در تطبیق عملی قانون نیازمند روش شناسی در طرق مختلف تفسیر هستیم . آنچه مسلم است تفسیر از یکی از طرق زیر بدست می آید .

.

الف ) تفسیر ادبی 

.

آن در موردی است که ماده قانون مجمل باشد و بوسیله دقت های ادبی بتوان از آن رفع ابهام نمود ، یعنی بایستی معانی هر یک از لغاتی که در آن به کار رفته در نظر گرفته شود و ساختمان جملات آن از نظر دستور زبان فارسی درست نمود تا معنی ماده بدست آید . زیرا روابط موجود بین جملات متعدد و همچنین روابط بین کلمات از اضافه کلمه ای به کلمه دیگر یا صفت بودن کلمه ای برای کلمه دیگر ، ممکن است مفهوم ماده را تغییر دهد .

.

ب ) تفسیر منطقی 

.

تفسیر منطقی عبارت از بدست آوردن منظور ماده قانونی به وسیله مراجعه به مواد دیگر ، و همچنین در نظر گرفتن ترتیب و نظم موارد مجموعه و توجه به عنوانی که ماده تحت آن گنجانیده شده است از فصل ، باب ، مبحث و امثال آن می باشد . مثال : ماده 34 قانون مدنی می گوید نتایج حیوانات در مالکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد .  از ظاهر ماده مزبور فهمیده می شود که ماده در مورد انتقال و واگذاری مادر است که نتایج آن هم تبعیت به منتقل الیه واگذار می گردد ، ولی با توجه به ماده 358 که می گوید … و برعکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت ، حمل در بین حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد و یا بر حسب عرف از توابع شمرده شوند . پس مشخص می شود که منظور ماده 34 این است که اگر حیوان نر شخصی با حیوان ماده شخص دیگری نزدیکی بنماید نتایجی که از نزدیکی این دو حاصل می شود متعلق به مالک مادر می باشد .

.

ج ) تفسیر تاریخی 

.

تفسیر تاریخی به وسیله دانستن منشا تاریخی و یا دانستن سبب وضع قانون و مورد اجرای آن به عمل می آید .

قوانین موضوعه سرچشمه خود را از منابع مختلفی می گیرد . در صورتی که قانونی منشا تاریخی در قوانین ملل قدیم داشته باشد ، برای تفسیر تاریخی به منشا قانون مزبور که از آن سرچشمه گرفته است مراجعه می گردد . مانند ماده 453 قانون مدنی در تلف مبیع در زمان خیار پس از تسلیم که مجمل است و فقط به وسیله تفسیر تاریخی که مراجعه به سوابق آن در فقه امامیه باشد می توان رفع ابهام از آن نمود .

بعضی قوانین هستند که سوابق تاریخی ممتدی ندارند و در اثر پیش آمد های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی عصر کنونی وضع شده اند . اینگونه قوانین ، گاه اقتباسی از قوانین کشور های خارجی است ، مانند قانون تعدیل مال الاجاره که در اثر کمیابی مسکن در تهران وضع گردید و متابعت از قانون فرانسه نمود و گاه دیگر مخلوق دماغ دولت وقت اس که در اثر پیش آمد های اجتماعی به تهیه لایحه مبادرت کرده و یا نمایندگان مجلس طرح نموده اند .

.

د ) تفسیر اصولی

.

تفسیر مزبور بوسیله تحقیق در مواد قانونی به عمل می آید تا قواعد و اصولی که منشا و مبنای آن ها هستند به دست آید . بالجمله اعمال هرگونه فعالیت دماغی برای به دست آوردن احکام از مواد ، در صورتیکه مستقیما از مواد قانونی فهمیده نشود ، از موازد تفسیر اصولی به شمار می رود . بنابراین استنباط احکام به وسیله استقراء ، تمثیل ، قیاس ، استصحاب و امثال آن تفسیر اصولی می باشد .

برای فهم مواد قوانین کشوری و همچنین استنباط احکام از آنان ، باید به علم اصول آشنا بود و توانست قواعد آن را در موارد لازم به کار برد . تفسیر اصولی را ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی عمل به روج قانون نامیده است .

دادگاه پس از آن که موضوع قضیه را تشخیص داد و حکم آن را به دستور ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی به دست آورد ، اقدام به صدور رای می نماید . به دستور ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی : دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می نماید و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد . بنابراین چنانکه مستند رای ، ماده صریح باشد باید شماره ماده مزبور را ذکر نماید و هرگاه مستند رای ، مفهوم ماده است و یا از روح قوانین موضوعه استنباط گردیده ، دادگاه در رای خود مواردیکه منشا استنباط قرار گرفته و همچنین طریق استنباط خود را باید متذکر شود و در صورتی که به عادات مسلم در رای خود اتکا دارد باید این امر را در رای خود بیان نماید

 

26 جولای 2021

2 دیدگاه

  • با سلام وعرض ادب استاد. بنده یک سوال برام مفهوم نیست . در بند اخر وکالت نامه ویژه زندانیان
    نوشته شده. این وکالت نامه از نظر دادسرای عمومی وانقلاب اسلامی تنهاطبق ظوابط اداره به
    سازمان معتبر است. ایا با عدم رعایت ظوابط با اون وکالت نامه میشه اقامه دعوا کرد یا خیر
    ظوابطش همون ماده 160 ایین نامه زندانهاست. از پاسخ گویتان سپاسگزارم

    • با سلام
      خیر نمیتوان اقامه دعوا کرد.
      در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 09122571986 تماس حاصل فرمایید، یا حضورا به دفتر مراجعه نمایید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.