بررسی حاکمیت قانون در حقوق داخلی و حقوق بین الملل

 

جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین الملل

.

حاکمیت قانون از مفاهیم بنیادینی است که امروزه در رشته های مختلف علوم انسانی از جمله فلسفه ، حقوق ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی و اقتصاد مورد توجه صاحبنظران و محققان قرار گرفته است . حاکمیت قانون مفهومی است که ابتدا در حقوق داخلی جاری شده و سپس وارد عرصه بین المللی گردیده است . به همین دلیل این مقوله را ابتدا باید در حقوق داخلی کشور ها بررسی نماییم و سپس به حقوق بین الملل برسیم .

از آنجایی که حفظ صلح و امنیت بین المللی ، حل و فصل اختلافات بر اساس موازین عدالت و حقوق بین الملل و ترویج و احترام به حقوق بشر یکی از رسالت های اصلی سازمان ملل متحد قلمداد شده بدون شک استقرار و ارتقای حاکمیت قانون در عرصه بین المللی از اهمیت شگرفی برخوردار است . در همین راستا دولت های عضو مجمع عمومی ملل متحد در سند نهایی اجلاس سران 2005 نیاز به تبعیت جهانی و اجرای حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی را شناسایی کرده و تعهد خود به نظم بین المللی مبتنی بر حاکمیت قانون و حقوق بین الملل را که برای همزیستی و همکاری میان دولت ها اساسی است تایید کردند .

 

مفهوم حاکمیت قانون و شاخصه های آن در حقوق داخلی 

.

در نظام حقوق داخلی مهم ترین مخاطبان حاکمیت قانون مقامات دولتی هستند که بر اساس آن تمامی اعمال و تصمیمات آن ها باید منطبق با موازین قانونی باشد . حاکمیت قانون ساختار هنجاری و نهادینی است که بر مبنای آن نظام سیاسی وظیفه حمایت از حقوق فردی را از طریق محدودیت قدرت سیاسی و جلوگیری از سواستفاده از قدرت و اعمال آن به صورت خود سرانه بر عهده دارد مهم ترین شاخصه های حاکمیت قانون عبارت است از :

.

1- قوانین باید عام باشند.

2- قوانین باید معطوف به آینده ؛ صریح و روشن باشند.

3- قوانین باید به طور نسبی ثابت باشند.

4- قوانین باید به گونه ای تنظیم شوند که شهروندان بتوانند برای آینده برنامه ریزی کنند.

5- تابعان خصوصا مقامات دولتی باید در مقابل قوانین پاسخ گو باشند.

6- قوانین باید منطبق با اصول فطری و حقوق طبیعی باشند.

7- استقلال قوه قضاییه باید تضمین شود.

8- دادگاه ها باید از اختیار بررسی قضایی مصوبات قوه مجریه و مقننه برخوردار باشند.

9- دادگاه ها باید به سهولت در دسترس باشند.

10- عدالت کیفری باید به صورت موثر اجرا شود.

به طور کلی اولا امروزه حاکمیت قانون به همه ابعاد و شئون زندگی بشر مربوط شده ثانیا حاکمیت قانون به اجرای قواعد موجود مربوط می شود . پس بنابراین استقرار قواعد موجود و تضمین اجرای این قواعد ماهیت حاکمیت قانون را تشکیل می دهند .

 

انتقال حاکمیت قانون به عرصه بین المللی 

.

 به طور کلی انتقال یک مفهوم به عرصه بین المللی فرآیندی است که بر اساس آن یک مفهوم یا نهادی که در نظام داخلی وجود دارد به شرط انطباق با ماهیت ، ساختار و واقعیت های عرصه بین المللی به این عرصه آورده می شود .  در خصوص انتقال حاکمیت قانون به عرصه بین المللی ، توجه به پیش فرض های زیر حایز اهمیت است :

.

الف) مفهوم دولت – کشور اساسا یک مفهوم حقوقی و زاییده حقوق بین الملل است .

شرایط پیدایش یک دولت – کشور در عرصه بین المللی به موجب مقررات حقوق بین الملل تعیین می شود . حقوق بین الملل قلمرو حاکمیت و صلاحیت دولت ها را ترسیم می کند در واقع حقوق بین الملل نه تنها حاکمیت و اراده دولت ها را محدود می کند بلکه در واقع حاکم بر اراده و رفتار دولت ها است .

ب) بنابر نظر کانت ، در فلسفه اخلاق ، دولت هدف نیست بلکه وسیله ای است در راستای تامین منافع انسان . همین موضوع در عرصه بین المللی نیز جاری است . هدف حاکمیت بین المللی قانون در نهایت تامین منافع افراد بشر می باشد و از این رو دولت ها صرفا کارگزارانی می باشند که این هدف را محقق می نمایند . غایت حقوق بین الملل تامین سعادت و رفاه بشریت است نه آزادی دولت ها . اختصاص بخش وسیعی از قواعد حقوق بین الملل به استاندارد ها و موازین حقوق بشری که در بسیاری از موارد در زمره قواعد آمره و عام الشمول بین المللی قرار می گیرند دلیلی بر این مدعاست .

پ) پاسخگویی و مسئولیت در برابر قانون یکی از مشخصه های اصلی حاکمیت قانون است . در واقع زمانی می توان از استقرار حاکمیت قانون سخن گفت که پایبندی بدان وجود داشته باشد ؛ در غیر این صورت وجود قانون به معنای مستقر شدن و در نهایت حاکمیت آن نیست . در عرصه بین المللی تعهد دولت ها به رعایت قواعد حقوق بین الملل و مسئولیت در مقابل آن یکی از تبعات استقرار حاکمیت بین المللی قانون است .

ت ) انتقال مفهوم حاکمیت قانون به عرصه بین المللی از حیث تفاوت ساختاری نظام بین المللی با نظام داخلی با برخی موانع مواجه است . نظام بین المللی یک نظام افقی مبتنی بر حاکمیت دولت ها است و هیچ سازمان اجرایی مافوق دولت ها وجود ندارد که دولت ها را به صورت قهری ملزم به رعایت تعهداتشان نماید ، مکانیسم های اجرایی حقوق بین المللی در مقایسه با حقوق داخلی بسیار محدود است و دولت ها در اکثر موارد تعهدات بین المللی خود را به صورت داوطلبانه اجرا می کنند . از سوی دیگر در شرایط فعلی به لحاظ ابتنای حقوق بین الملل بر حاکمیت دولت ها ، سیاست عملی در این نظام نقش مهمی را ایفا می کند . در بسیاری از موارد منافع سیاسی دولت ها موجبات نقض تعهدات بین المللی آن ها را فراهم می آورد .

با در نظر گرفتن پیش فرض های فوق ، لازم است در خصوص انتقال حاکمیت قانون به عرصه بین المللی نکات زیر مد نظر باشد .

 

وجود نظام حقوقی موضوعه 

.

ماتیاس کام در عرصه بین المللی از مفهوم مضیق حاکمیت قانون دفاع می کند و آن را به عنوان حکومت به وسیله قانون در نظر می گیرد حکومت به وسیله قانون و نه به وسیله افراد در سطح بین المللی از نظر کام بدین معناست که تابعان حقوق بین الملل به ویژه دولت ها باید از قانون تبعیت نمایند . دولت ها باید قانون را حاکم بر خود بدانند و اجازه دهند تا قانون اعمال شان را هدایت و حدود کند . حاکمیت قانون حداقل مستلزم ساماندهی برخی امور حقوقی بنیادین در جامعه است ؛ اموری که جامعه بین المللی بدون هیچ تردید از آن ها برخوردار می باشد .

در حقوق بین الملل قانون به مفهوم حقوق داخلی به مثابه این که به طور دائمی توسط رکنی از مقامات ذی صلاح دولت وضع می شود ، وجود ندارد . امروزه بخش عمده و اصلی منابع حقوق بین الملل در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری متجلی شده است . بدون آنکه در این ماده ذکری از منابع شده باشد ، می توان این ماده را مبین قواعدی دانست که دیوان بر اساس آن ها اختلافات ارجاعی را فیصله می دهد بنابراین وقتی در حقوق بین الملل ، از حاکمیت قانون سخن گفته می شود ، مقصود حاکمیت بین المللی قواعد است . قواعد بین المللی نیز شامل معاهده ، عرف ، قواعد آمره ، اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملل متمدن می شود . امروزه تعداد کمی از صاحب نظران می توانند به صورت جدی در خصوص این موضوع تردید نمایند که مجموعه ای از قواعد در سطح بین المللی وجود دارند که از خصائص و ریشه های قانون برخوردارند . حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی واقعی در نظر گرفته می شود که قابلیت آن را دارد تا هر وضعیت بین المللی را به عنوان یک موضوع حقوقی تحت نظم در آورد .

.

قطعیت ، قابلیت پیش بینی و ثبات :

.

حاکمیت قانون مستلزم آن است که قانون مدنی به درجه ای از توسعه به منظور قطعیت ، قابلیت پیش بینی و ثبات نائل شود . با این حال تمایز بنیادین میان نظام های حقوق داخلی و بین المللی وجود دارد که تغییر جزئی در سطح مورد نیاز برای قطعیت حقوقی را توجیه می کند آرتور واتز این موضوع را بدین گونه توصیف می نماید : در حقوق بین الملل هیچ گونه قانونگذار متمرکزی و همچنین فرآیند قانونگذاری در مفهوم عادی کلمه وجود ندارد ؛ فرآیند قانونگذاری در این حقوق اساسا غیر متمرکز است و از آنجایی که کنفرانس ها یا جلسات بین المللی در سازمان های بین المللی موجبات وضع متون شبه قانونی را فراهم می آورند ، بنابراین قانون از طریق مذاکره و توافق وضع می شود که فرآیند مناسبی برای قطعیت و وضوح حقوقی نیست .

لجام گسیخته افرادی است که در جامعه صاحب قدرت هستند . زمانی که این موضوع در عرصه بین المللی مطرح می شود ، حاکمیت خارجی است که مدنظر می باشد . حاکمیت خارجی ، توسط قاضی ماکس هوبر در قضیه جزایر پالماس اینگونه تعریف شده است : حاکمیت در روابط میان دولت ها به مفهوم استقلال می باشد . در اینجا ، استقلال در رابطه با بخشی از جهان برای اعمال کارکرد های یک دولت ، فارغ از هر دولت دیگری ، مد نظر می باشد .

در هر صورت در نظام بین المللی حاکمیت خارجی به مفهوم آن است که دولت ها در مقابل جهان خارج ، قدرت مطلقی دارند که نا محدود است . با این حال این حاکمیت در چارچوب حاکمیت بین المللی قانون محدود می شود . قاضی آنزیلوتی در نظر جداگانه خود در قضیه اتحادیه گمرکی اتریش و آلمان این موضوع را این گونه توصیف می کند که هیچ مرجع دیگری ما فوق دولت ها قرار ندارد مگر حقوق بین الملل . استقلال حاکمیتی دولت ها که اجازه قدرت نا محدود را می دهد باید از طریق حاکمیت بین المللی قانون متعادل شود . اتز این موضوع را این گونه بیان می کند :

زمانی که دولت ها قانون را تقض می کنند و آن را نادیده می گیرند … حاکمیت قانون دولت ها را ملزم می کند که روابط بین المللی خود را اساسا در چارچوب حقوقی انجام دهند . عمل خود سرانه و غیر مسئولانه نسبت به مقررات بین المللی با حاکمیت بین المللی قانون نا سازگار است .

با اطمینان می توان ابراز کرد که مجموعه وسیعی از قواعد حقوقی بین المللی در حوزه های مختلف حقوق بین الملل شکل گرفته که اعمال قدرت خود سرانه توسط دولت ها در روابطشان با یکدیگر را محدود و یا از میان بر می دارند . در این خصوص برای نمونه هر چند کشور ها از حق بر جنگیدن برخوردارند ، اما در خصوص شیوه ها و ابزارهای جنگی با محدودیت مواجه می باشند .

 

وضع مناسب و اعمال مساوی قواعد :

.

در خصوص یک قاعده دو فرآیند مهم عبارت اند از : وضع و اجرا

.

وضع مناسب :

.

موضوع وضع مناسب قواعد حقوقی اساسا به اعلام و انتشار قواعد حقوقی مدون مربوط می شود . از نظر ژوزف رز این ارزش حاکمیت قانون به مسئله وضع و پیدایش قوانین می پردازد که باید بر اساس اصول صریح ، ثابت ، روشن و عام انجام می شود . مکانیسم تدوین قواعد حقوقی مدون در سطح بین المللی از طریق کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات تعیین شده است . کنوانسیون وین کلیه جنبه های اساسی مربوط به وضع و تدوین معاهدات بین المللی را تبیین نموده که عبارت اند از انعقاد ، تصویب ، رزرو ، تفسیر ، اعتبار ، اختتام و ….

.

اعمال مساوی :

.

تساوی در مقابل قانون جنبه دیگری از مفهوم حاکمیت قانون می باشد . یک جنبه موضوع تساوی به مسئله عمومیت مربوط می شود . برخی از صاحب نظران اظهار می دارند از آنجای که حقوقی بین الملل در اروپا متولد شده بدون هیچ گونه تردیدی در جهت منافع و ایدئولوژی غرب می باشد . با این حال هیچ یک مسئله عمومیت و جامعیت حقوق بین الملل را به چالش نمی کشند یا موضوع اجرای یکسان قانونمندی حقوق بین الملل در مورد همه اعضای جامعه بین المللی را زیر سوال نمی برد .

همه دولت هایی که در قلمرو یک قاعده حقوقی قرار می گیرند باید در اعمال آن قاعده به طور مساوی رفتار شوند . به عبارت دیگر در اعمال حقوق بین الملل باید یکنواختی وجود داشته باشد و نباید هیچ گونه تبعیضی میان دولت ها در تبعیت از قواعد حقوقی که به آنها قابل اعمال است به چشم بخورد . با این حتال در عمل مواردی در عرصه بین المللی وجود دارند که دولت ها در مقابل قواعد حقوقی بین المللی از وضعیت یکسانی برخوردار نیستند برای نمونه دولت آمریکا در سال 2003 ضمن نقض قاعده ممنوعیت توسل به زور ، به صورت غیر قانونی به عراق تجاوز کرده و آن کشور را مورد اشغال نظامی قرار داد ، بدون آنکه از سوی نهاد های بین المللی به صورت جدی مورد بازخواست قرار گیرد .

 

سلسله مراتب قواعد حقوقی 

.

در برداشت ما هوی از حاکمیت قانون ، نظام حقوقی به مثابه هرمی فرض می شود که هنجار ها و ارزش های متعالی از قبیل عدالت ، برابری و آزادی در رای هرم قرار دارند و قوانین و مقررات زیرین را توجیه می کنند .

برخی از حقوقدانان ادعا کرده اند که سلسله مراتب قواعد که در آن ارزش ها و اصول بنیادین در راس قرار دارند در حقوق بین الملل نیز وجود دارد . از نظر این دسته از حقوقدانان تکالیف عام بین المللی درست ترجمان این واقعیت هستند که در جامعه بین المللی منافع مشترک و برتری از اراده دولت ها وجود دارد که طبیعتا معرف نیازهای اساسی آن جامعه است و به همین سبب جامعه بین المللی دارای سلسله مراتبی است که بنابر آن می توان منافع عام را از منافع خاص تفکیک کرد .

دیوان بین المللی دادگستری نیز با شناسایی اصول و ارزش های بنیادین در جامعه بین المللی دسته ای از تعهدات عام الشمول را مقرر نموده که هر دولتی در قبال جامعه بین المللی در کل بر عهده دارد . دیوان برای نخستین بار در قضیه بارسلونا تراکشن (1970) به مفهوم تعهدات عام الشمول اشاره کرد و اظهار داشت که با توجه به اهمیت حقوق ذی ربط تمامی دولت ها در حمایت از آن ها منفعتی حقوقی دارند و اینها تعهداتی عام الشمول هستند .

از نظر توماس فرانک نیز جامعه بین المللی از قواعد ثانویه تشکیل یافته که در راس آن قاعده نهایی یا مجموعه ای از قواعد شناسایی قرار گرفته است . در نظام بین الملل مجموعه ای از قواعد وجود دارند که بوسیله آن ها اعتبار قواعد اولیه تعیین می شود . جامعه زمانی که از قاعده نهایی شناسایی برخوردار باشد یک جامعه پیچیده است .

مشروعیت قواعد اولیه تنها منوط به آن است که این قواعد به هرم قواعد ثانویه مرتبط باشند و از قواعد شناسایی برتر تبعیت نمایند . فرانک حتی میان قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل نیز قائل به سلسله مراتب شده و در این خصوص به یکی از آرای دیوان بین المللی دادگستری استناد می ورزد که به موجب آن در حقوق بین الملل یک اصل بنیادین وجود که بر اساس آن قواعد بین المللی بر قواعد داخلی حاکم می باشند و مقررات داخلی نمی توانند قواعد یک معاهده را نقض نمایند . دیوان به صورت اجماعی پذیرفت که محدودیت روشنی بر حاکمیت دولت ها در اثر عضویت در جامعه بین المللی حاصل شده است .

حاکمیت قانون ، همانند مفهوم حاکمیت از حقوق داخلی وارد حقوق بین المللی شده است . از آنجایی که ساختار حقوق بین المللی به صورت افقی می باشد و تابعان اصلی آن دولت ها هستند مفهوم حاکمیت قانون در این نظام دچار تحولات ضروری شده است . دولت اساسا یک مفهوم حقوقی است ، از این رو نه تنها قدرت آن به وسیله قانون محدود می شود بلکه اصولا قانون بر آن حاکم است . حقوق بین الملل شرایط پیداشت دولت – کشور ، قلمرو حاکمیت دولت و حدود صلاحیت آن را مشخص می کند . یکی از آثار استقرار حاکمیت بین المللی قانون ، مسئولیت تابعان حقوق بین الملل در اجرای قواعد حقوق بین الملل و تقویت روحیه پاسخگویی در عرصه بین المللی است . با این حال به دلیل غلبه سیاست عملی بر عرصه بین المللی و تقدم سیاست بر حقوق ، در بسیاری از موارد قواعد بین المللی از سوی دولت ها نادیده انگاشته شده اند . علاوه بر این در نظام بین المللی مراجع قضایی همانند دیوان بین المللی دادگستری عموما از صلاحیت اجباری برخوردار نیستند و صلاحیت آن ها اختیاری و موکول به رضایت اصحاب دعوی می باشد . همچنین غالبا تنها دولت ها از حقو ترافع نزد مراجع قضایی بین المللی برخوردارند . این نقایص نهادین سبب می شوند حاکمیت قانون در عرصه بین المللی از استحکام و انسجام لازم برخوردار نباشد . امروزه غیر قابل انکار آن است که حقوق بین الملل یک نظام حقوقی موضوعه است که دولت ها ملزم به رعایت قواعد آن می باشند و بدنی طریق حاکمیت آن ها محدود می شود . علاوه بر این به دلیل آن که حقوق بین المللی مبتنی بر رضایت است وقوع قاهره ای مافوق دولت ها وجود ندارد ، دولت ها در این نظام تعهدات خود را به صورت داوطلبانه اجرا می کنند . حقوق بین الملل از حیث ساختار و ماهیت با حقوق داخلی دارای تمایز بنیادین است . در این نظام دولت ها هم واضع و هم مجری قانون هستند . قانون گذاری در این نظام به صورت غیر متمرکز و عمدتا از طریق اجلاسیه ها و کنفرانس های بین المللی مستقل یا تحت لوای سازمان های بین المللی در موضوعات متنوع صورت می گیرد . رعایت تشریفات در وضع قواعد بین المللی یکی از عوامل مشروعیت این قواعد می باشد . برابری در مقابل قانون در عرصه بین المللی از یک سو به مفهوم اجرای یکسان قواعد حقوق بین الملل نسبت به تمام تابعان حقوقی و از سوی دیگر به مفهوم برابری این تابعان در مقابل قواعد بین المللی است . نه تنها میان قواعد حقوق بین الملل سلسله مراتب وجود دارد بلکه این قواعد در واقع حاکم بر قواعد حقوق داخلی هستند . دیوان بین المللی دادگستری در آرای خود امکان بررسی قضایی تصمیمات نهاد های بین المللی خصوصا شورای امنیت را رد کرده است . با وجود نبود قوه اجرایی موثر در نظام بین المللی ، قواعد حقوق بین الملل در اکثر موارد از سوی تابعان نظام بین المللی رعایت می شوند . دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک مرجع قضایی دائمی و اختصاصی جهت رسیدگی به شدید ترین جنایات بین المللی ارتکاب یافته توسط افراد ، نقش بسزایی در مبارزه با بی کیفری و استقرار حاکمیت بین المللی قانون بر عهده دارد . دیوان بین المللی کیفری در واقع فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت در مقابل قانون را جایگزین فرهنگ مصونیت و بی کیفری در روابط بین المللی کرده است .

در هر دو نگرش ساختاری و ارزشی ، قواعد آمره به عنوان قواعد اساسی جامعه بین المللی در نظر گرفته شده اند . به منظور آنکه نظام حقوق بین المللی مبتنی بر قانون اساسی شود ضروری است ساختار افقی ناشی از برابری حاکمیت دولت ها به ساختار عمودی مبتنی بر قانون اساسی تغییر نماید که در آن تعهدات به صورت اجباری بر دولت ها تحمیل شوند . بدون شک توسعه نظام بین المللی حقوق بشر یکی از عواملی است که سبب می شود ساختار حقوق بین المللی به صورت عمودی و مبتنی بر قانون اساسی شود . رشد تعهدات غیر رضایی ، صلاحیت اجباری مراجع قضایی بین المللی ، ایجاد سلسله مراتب میان قواعد حقوق بین الملل ، تقویت دیوان بین المللی دادگستری و امکان بررسی قضایی تصمیمات نهاد های بین المللی از جمله شورای امنیت از لحاظ انطباق با موازین حقوق بین الملل توسط آن ، جایگزینی منافع جهانی و عام الشمول در مقابل منافع فردی یا گروهی دولت ها ، گسترش صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و ترغیب کشور های غیر عضو به پذیرش اساسنامه آن و ایجاد مکانیسم های نهادین برخوردار از حاکمیت بین المللی سبب تقویت قانون اساسی گرایی و در نهایت استقرار حاکمیت قانون در سطح بین المللی می شوند .