بررسی کامل تروریسم و حقوق بین الملل در سال 2021

 

حقوق بین الملل و تروریسم

.

رشد پدیده تروریسم در سال های اخیر مخصوصا سال 2021 و مطرح شدن آن به عنوان یک تهدید بین المللی ، حوزه های گوناگون و ساز و کار های مختلف بین المللی را درگیر خود ساخته است از جمله این موارد می توان به حقوق بین المللی اشاره نمود .

برای اغلب نظر پردازان حقوق بین المللی این سوال مطرح است که آیا حقوق بین المللی می تواند نقشی فعال و عملی را در جهان به شدت امنیتی شده ایفا کند یا خیر ؟

همانطور که در مقاله قبلی مسئله دموکراسی در حقوق بین الملل را بصورت کامل توضیح دادیم ، امروز قصد داریم به مسئله تروریسم در حقوق بین الملل بپردازیم :

کنوانسیون ممانعت از مجازات تروریسم 1937 ( کنوانسیون ژنو 1937 ) را می توان اولین کنوانسیون بین المللی در خصوص تروریسم دانست . از آن زمان تا کنون نه تنها مفهوم تروریسم دستخوش تغییرات فراوانی قرار گرفته است بلکه مکانیسم های بین المللی نیز به همین ترتیب بنیان های مستقل و در عین حال فراگیر تری از حوزه ها و موضوعات را در برگرفته است . اگر در سال 1937 تروریسم بیشتر یک پدیده درونی محسوب می شد امروز کمتر می توان تروریسم را بدون پسوند بین المللی آن به کار برد . به همین شکل معاهدات و مکانیسم های مربوط به این پدیده نیز بیشتر جنبه های چندجانبه ، منطقه ای و بین المللی به خود گرفته است . از جمله می توان به کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم 1977 و پروتکل الحاقی آن در 15 می 2003 اشاره نمود . البته برخی مکانیسم های دو جانبه نظیر موافقتنامه 1973 میان آمریکا و کوبا برای مقابله با کلیه اعمال تروریستی همچنان از کارآمدی برخوردار هستند اما به هر شکل در نظام بین المللی معاصر مشخصه اصلی مکانیسم های مقابله با تروریسم ، بین المللی بودن و فراگیر بودن آنان است . فراگیر بودن به این معنا است که اصل در پذیرش و تعهد نسبت به این مکانیسم ها ، رضایت نیست ، بلکه عرف بین المللی باعث می گردد تا دوری و نزدیکی کشور ها به این مکانسیم ها به عنوان امری مشروعیت ساز و یا پرستیژ آور محسوب شده و در تعیین جایگاه بین المللی کشور ها موثر باشد .

اگر چه کنوانسیون ژنو 1937 هیچگاه اجرایی نشد ، اما نمی توان اهمیت آن را به عنوان اولین کنوانسیون چند جانبه ضد تروریستی نادیده گرفت علاوه بر این ، کنوانسیون مذکور همراه بود با معاهده بین المللی دیگری که اولین دادگاه کیفری بین المللی را برای مجازات تروریست ها پیش بینی کرده بود . کنوانسیون 1937 ژنو برای اولین بار مفهوم اقدامات تروریستی را به این شکل بیان کرده بود .

یک نکته مهم که همواره در کنوانسیون ها و مکانیسم های بین المللی مبارزه با تروریسم ابهام آفرین بوده است ، جنبه های امنیت فردی و امنیت دولتی است . به این معنا که اقدام تروریستی هم سلامت و جان افراد را هدف قرار می دهد و هم امنیت و منافع حیاتی نظام سیاسی را ، بنابراین مشخص نیست آیا تروریسم یک اقدام داخلی است یا بین المللی . اما به هر جهت امروزه با وجود گذشت 70 سال از کنوانسیون ژنو تروریسم همچنان به عنوان یک محور عمده در دستور کار سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های بین المللی تاثیر گذار در تدوین حقوق و رویه های بین المللی قرار دارد .

کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی در خصوص تروریسم بر اساس ماهیت یا موضوع متفاوت هستند . به همین جهت می توان آن ها را به دو گروه کنوانسیون های جامع و یا بخشی از یک سو ، و کنوانسیون های منطقه ای و جهانی از سوی دیگر تقسیم کرد . البته در برخی موارد می توان ترکیبی از دو گروه فوق را مشاهده نمود . به عنوان مثال از کنوانسیون 1937 ژنو می توان به عنوان کنوانسیونی نام برد که جامع و جهانی است ، و یا کنوانسیون جامعی نظیر کنوانسیون کشور های آمریکایی برای مقابله با تروریسم 2002 که در عین حال یک کنوانسیون منطقه ای است . از سوی دیگر برخی کنوانسیون ها بخشی هستند ، به این معنا که تنها به برخی از جنبه های تروریسم می پردازند . این کنوانسیون ها نیز بعضا از جنبه های جهانی برخوردار هستند ( نظیر کنوانسیون مجازات هرگونه اشغال غیر قانونی هواپیما 1970 ) برخی نیز جنبه های منطقه ای دارند نظیر کنوانسیون سازمان دولت های آمریکا برای ممانعت و مجازات اقدامات تروریستی با هدف جنایت علیه افراد و موارد مشابه که از اهمیت بین المللی برخوردارند .

لازم به ذکر است در میان کنوانسیون های جهانی مقابله با تروریسم ، برتری با کنوانسیون هایی است که ماهیتا بخشی هستند ، و در کنوانسیون های منطقه ای برتری با مواردی است که جامع هستند .

از آنجایی که امروزه چیزی در حدود 20 کنوانسیون منطقه ای و جهانی در رابطه با مبارزه با تروریسم بین المللی داریم ، می توان این مفهوم را از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار داد . به عنوان مثال تعاریف آنان از جرم ، دامنه جرم ، استثنائات ، ابزار های استفاده شده توسط دولت های عضو ، تعهدات ، رویه های قضایی داخلی ، تعهدات و وظایف دولت های عضو در همکاری ، حقوق مجرم ، استرداد مجرمین و استثنائات وارده بر استرداد و همکاری قضایی  . بررسی این موارد می تواند مشخص کند که کدام ساز و کار در مبارزه با تروریسم بین المللی از دیگران موثر تر است . مسئله مهم دیگر در این خصوص ، ارتباط دو طرفه میان کنوانسیون های جامع و بخشی و حالت موازی آنان است .

 

تعاریف تروریسم بین المللی 

.

همانگونه که اشاره شد ، اولین تلاش ها برای ارئه تعریف از اقدامات تروریستی به کنوانسیون 1937 ژنو باز می گردد . از آن زمان تا کنون ارائه تعریف جامع و فراگیر از تروریسم بین المللی همواره با دشواری همراه بوده است . ابهام در تعریف ، ایجاد ساز و کار های حقوقی بین المللی را نیز با دشواری همراه ساخته است .

تجربه سال های پس از کنوانسیون 1937 ژنو نشان می دهد که کنوانسیون های بخشی ، کار ساده تری را در تعریف تروریسم بین المللی داشته اند چرا که به جنبه های خاص تری از اقدامات و یا مصادیق تروریستی پرداخته اند . کنوانسیون ممانعت از تصرف غیر قانونی هواپیما (1970) را می توان نمونه ای از این دست دانست که در ماده 1 آن هرگونه اقدام غیر قانونی علیه هواپیما را مصداق بارز یک اقدام تروریستی می داند . در ماده 2 همین کنوانسیون ، تمامی دولت های عضو موظف اند چنین فرد یا افرادی را مشمول شدید ترین مجازات ها قرار دهند .

چنین تعریفی بعد ها مبنای تعریف جرم در ساز و کارهای بخشی بین المللی قرار گرفت . در نتیجه اگر کنوانسیون های بخشی را کنار هم قرار دهیم ، می توانی به موارد زیر دست پیدا کنیم :

اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمای غیر نظامی (1971) ، جرایم علیه افرادی که مشمول مصونیت های بین المللی هستند ، نظیر دیپلمات ها و نماینده های سیاسی (1973) ، گروگانگیری (1979) ، سرقت ، دزدی و یا هرگونه در اختیار گرفتن غیر قانونی مواد هسته ای و یا تهدیداتی نظیر آن (1979) ، خشونت های غیر قانونی در فرودگاه ها (1988) ، اقدامات غیر قانونی علیه سکو های نفتی مستقر در فلات قاره (1988) ، بمب گذاری های تروریستی (1997) و تامین مالی تروریست ها (1999) .

البته لازم به ذکر است در ضمیمه کنوانسیون بین المللی ممانعت از تامین مالی تروریست ها فهرستی از 9 کنوانسیون بخشی جهانی وجود دارد که با کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (1970) آغاز و با کنوانسیون ممانعت از بمب گذاری های تروریستی (1997) خاتمه می یابد . پاراگراف اول ماده یک این کنوانسیون نیز به تعاریفی اشاره می کند که در این کنوانسیون ها و در ضمیمه آورده شده است . در ماده 23 نیز این نکته ذکر شده که در آینده به فهرست موجود در ضمیمه موارد جدیدی اضافه خواهد شد . بهره گیری از مصادیق مورد اشاره در کنوانسیون های بخشی جهانی عملا دستیابی به تعریف جامع از تروریسم بین المللی را با چالش همراه می سازد ، البته برخی کنوانسیون های بخشی منطقه ای سعی در ارائه تعریفی از تروریسم بین المللی نموده اند . از آن جمله می توان به کنوانسیون سازمان دولت های آمریکایی در سال 1971 اشاره کرد که اقدام تروریستی را اقدامی مجرمانه علیه افراد یا جرایم مشابه که از اهمیت بین المللی برخوردار است می داند تمامی کنوانسیون های بخشی از دولت های عضو می خواهند که موارد مشخص و تعریف شده توسط این کنوانسیون ها را مصداق بارز جرم و قانون شکنی بدانند و آنان را متناسب با جرم مجازات کنند .

همانگونه که گفته شد ، اولین تعریف جامع بین المللی از اقدام تروریستی به کنوانسیون 1937 ژنو بر می گردد . این کنوانسیون اقدام تروریستی را اقدامات کیفری علیه یک دولت با هدف ایجاد وحشت در اشخاص و گروه های خاص و یا در سطح جامعه تعریف می کند . کنوانسیون در موارد مختلف ، جزئیات بیشتری ارائه می کند ، مثلا در ماده 2 پاراگراف های 1 الف ، 1 ب و 1 ج به اقداماتی که باعث مرگ یا صدمات جانی و یا سلب آزادی می شود اشاره می کند ، و یا در پاراگراف 3 ماده 2 از اقدامات خود سرانه که باعث به خطر افتادن جان مرد می شود سخن می گوید . در پاراگراف 2 ماده 2 به اقدامات خودسرانه ای اشاره می کند که به تخریب اموال عمومی منجر می گردد . در ماده 2 پاراگراف 5 بحث تولید ، و در اختیار گرفتن سلاح ، مهمات و یا مواد انفجاری و تخریبی مطرح است . توطئه ، تحریک به انجام عمل مجرمانه ، تحریک مردم به انجام کاری ، حتی اگر موفقیت آمیز نباشد ، و یا مشارکت ارادی و همکاری در اقدامات مجرمانه از جمله مواردی است که در این کنوانسیون به آن ها اشاره شده است . دوگارد معتقد است وسعت تعریف کنوانسیون ژنو از تروریسم بین المللی و گستردگی حوزه ها عملا باعث شد تا دولت های کمی این کنوانسیون را تصویب کنند . این روند از آن زمان تا کنون ادامه داشته و دولت ها نتوانسته اند به تعریف جامعی از تروریسم بین المللی دست پیدا کنند . در سال 1972 کمیته تخصصی تروریسم در سازمان ملل متحد آغاز به کار نمود ؛ و دولت های عضو تلاش زیادی برای ارائه تعاریف مناسب از تروریسم بین المللی نمودند ، اما به دلیل وجود اختلافات شدید سیاسی عملا دستیابی به تعریف مناسب از تروریسم بین المللی و کنوانسیون های جامع در این خصوص غیر ممکن شده بود . احیا مجدد کمیته تروریسم در پایان دهه 1990 تا حدود زیادی توانست به این تلاش ها شکل جدید دهد .

در کنار دو مکانیسم موفق منطقه ای (کنوانسیون بین المللی جلوگیری از بمب گذاری های تروریستی 1997 و کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تامین مالی تروریسم 1999 ) کمیته تروریسم کار تدوین کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم بین المللی را بر اساس پیش نویس ارائه شده توسط هند بر عهده گرفت . اغلب اعضای کمیته بر این باور هستند که متن ماده 2 ارائه شده در جلسه ششم کمیته در سال 2002 ، می تواند مبنای خوبی برای تعریف باشد . اما همچنان مباحثی نظیر شروط ، تحفظات و استثنائات از سوی دولت های عضو باعث عدم دستیابی به اجماع عمومی و درک همه جانبه نسبت به موضوع می گردد . در حقیقت برای مبارزه با تروریسم بین المللی ، یک استراژی هماهنگ لازم است تا بتواند تمامی تلاش ها علیه تروریسم را هماهنک و متحد سازد و اقداماتی که توسط دولت ها و جامعه بین المللی برای برخورد با تهدید تروریسم انجام می پذیرد باید تابع یک اصل اساسی باشد و آن تقدم و اولویت دادن حق و انصاف است .

در این بین دو موضوع اصلی وجود دارد که بیش از بقیه مورد مناقشه است . موضوع اول تفاوت میان اقدامات تروریستی و نهضت های آزادی بخش است که برای خود مختاری می جنگند . برخی ساز و کار های جامع منطقه ای به این موضوع پرداخته اند . مثلا پاراگراف الف ماده 2 کنوانسیون عربی مبارزه با تروریسم (2004) و یا پاراگراف الف ماده 2 کنوانسیون مبارزه با تروریسم بین المللی سازمان کنفرانس اسلامی (1999) .

موضوع دوم بحث تروریسم دولتی است . این امر به ویژه پس از اقدامات رژیم صهیونیستی در رسمیت بخشیدن به ترور رهبران سیاسی جنبش های آزادی بخش فلسطینی و گسترش دامنه آن به ترور رهبران سیاسی مخالف این رژیم در کشورهای مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار شد .

فقدان تعریف مشخص و جامع از تروریسم بین المللی همچنان مسئله ساز است . برخی کنوانسیون ها نظیر ماده 1 کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسم (1997) و پروتکل الحاقی آن در 15 می 2003 و یا ماده 2 کنوانسیون کشور های آمریکایی علیه تروریسم (2002) و برخی موارد دیگر ، در متن خود فهرستی از کنوانسیون های بخشی جهانی یا برخی جرائم را آورده اند . این کنوانسیون ها سعی کرده اند تا جنبه های عینی و ذهنی اقدامات مجرمانه را مشخص کنند . در کنار این موارد ، برخی کنوانسیون های منطقه ای سعی کرده اند با کنار هم قراردادن تعاریف گوناگون ، دو موضوع ذکر شده در بالا را در کنار هم داشته باشند .

 

سازمان ملل متحد و مبارزه با ترورسیم 

.

الف ) استراژی پیشنهادی دبیر کل سازمان ملل متحد برای مبارزه با ترورسیم :

.

در این خصوص می توان به دو سند عمده اشاره کرد . سند اول گزارش ( به سوی جهانی امن تر ) و سند دوم سخنرانی کوفی عنان در 10 مارس 2005 در مادرید اسپانیا است که به عبارتی توضیح و تشریح موارد عنوان شده در گزارش است . او در این سخنرانی ، ترورسیم را اصلی ترین عامل تهدید کننده نسبت به ارزش های محوری سازمان ملل متحد ، نظیر حقوق بشر ، حاکمیت قانونی ، حفاظت از غیر نظامیان ، احترام متقابل ادیان و فرهنگ ها ، حل و فصل مسالمت آمیز منازعات عنوان می کند . بنابراین سازمان ملل متحد باید تمامی تلاش خود را به مبارزه با این پدیده بین المللی که به اعتقاد عنان ، اصلی ترین تهدید قرن است ، معطوف سازد . در گزارش اول دبیر کل سازمان ملل مسئول تهیه و پیشبرد استراتژی سازمان در مقابل تروریسم شده است . عمده محور های این استراتژی عبارتند از :

.

• تلاش برای انصراف از اقداماتی که زمینه های تروریسم را فراهم یا تسهیل میکند به عنوان مثال تلاش برای بالا بردن حقوق اجتماعی و سیاسی ، برقراری حاکمیت قانون و اصلاحات دموکراتیک ، مقابله با جنایات سازمان یافته ، پایین آوردن نرخ فقر و بیکاری ، ممانعت از سرکوب های سیاسی ، جلوگیری از اقداماتی که می تواند به بی ثباتی در سیستم سیاسی کمک کند ، نظیر سقوط دولت .

• سازماندهی اقداماتی در راستای مقابله با افراطی گری و عدم تساهل . این اقدامات عمدتا جنبه های آموزشی را در بر می گیرد .

• ایجاد ابزارهای مناسب برای مبارزه جهانی با ترورسیم ، که همگی دارای چارچوب قانونی بوده و به آزادی های مدنی و حقوق بشر احترام می گذارد .

• بالا بردن توانایی دولت ها برای مقابله با حملات و اقدامات تروریستی .

• کنترل مواد و تجهیزات خطرناک و سلامت دفاعی جامعه .

کوفی عنان 5 محور بالا را به اختصار d5  نامیده است .

در این گزارش از کشور های عضو خواسته شده تا 12 کنوانسیون اصلی بر علیه تروریسم را امضا و به 8 توصیه ویژه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ملل متحد عمل کنند . 12 کنوانسیون که قبل نیز به آنان اشاره شده بود عبارتند از :

.

• معاهده جرائم و اقدامات مشخص دیگر در داخل هواپیما 1963

• کنوانسیون ممانعت از تصرف غیر قانونی هواپیما 1970

• کنوانسیون ممانعت از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمای غیر نظامی 1971

• کنوانسیون ممانعت و مجازات جرائم علیه افراد مصون بین المللی ، از جمله نماینده های سیاسی 1973

• معاهده بین المللی علیه گروگان گیری 1979

• معاهده محافظت فیزیکی از مواد هسته ای 1980

• پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز غیر قانونی در فرودگاه های مخصوص هواپیما های غیر نظامی ، متمم معاهده برای جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی غیر نظامی 1988

• کنوانسیون ممانعت اعمال غیر قانونی علیه امنیت ناوبری دریایی 1988

• پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت سکو های ثابت مستقر در فلات قاره ای 1988

• معاهده علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی برای مقاصد ردیابی 1991

• معاهده بین المللی جلوگیری از بمب گذاری های تروریستی 1997

• کنوانسیون بین المللی ممانعت از تامین سرمایه برای تروریسم 1999

.

ب) کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد

.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در 21 دسامبر 2005 طی بیانیه ای ، کمیته ضد تروریسم این شورا را موظف کرد تا همکاری خود را با کشور های عضو در روند مبارزه با تروریسم افزایش دهد . این امر شامل کمک های فنی و یافتن راه هایی برای افزایش همکاری با سازمان های بین المللی ، منطقه ای و زیر منطقه ای است . این بیانیه کمیته ضد تروریسم را موظف به ایجاد اداره اجرایی جدیدی می کند تا اهداف مورد نظر شورای امنیت سازمان ملل در مبارزه با تروریسم را محقق سازد .

مبنای وجودی کمیته ضد تروریسم قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت بوده و اعضای آن شامل 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد می شود . در مجموع ، قطعنامه 1373 به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی در خصوص مبارزه با تروریسم محسوب شده ، و شراطی را فراهم می اورد که با برخی مفاهیم سنتی سیاست بین الملل نظیر حاکمیت و استقلال کشور ها در تعارض است .

.

نکات مهم این قطعنامه عبارت اند از :

.

درخواست از دولت های عضو مبنی بر جلوگیری از تامین مالی اعمال تروریستی یا مقابله با آن – قلمداد کردن هرگونه تامین مالی اعمال تروریستی در خاک خود به عنوان یک جرم – مسدود ننمودن منابع اقتصادی یا اندوخته های مالی مرتکبین اعمال تروریستی یا کسانی که برای ارتکاب اعمال تروریستی تلاش می کنند یا کسانی که در ارتکاب این اعمال مشارکت می کنند یا ارتکاب آن را تسهیل می کنند .

.

ج) مبانی سیاسی و حقوقی تشکیل کمیته ضد تروریسم شورای امنیت :

.

شورای امنیت طبق ماده 28 آیین نامه داخلی خود می تواند به تشکیل یک کمیسیون یا یک کمیته درباره یک موضوع مشخص اقدام نماید و یا اینکه برای رسیدگی به آن موضوع به تعیین یک گزارشگر بپردازد . طبق ماده 29 منشور ملل متحد ، شورا می تواند در صورت لزوم ارکان فرعی برای انجام وظایف خود تاسیس نماید . از آنجا که سازمان های بین المللی از جمله موضوعات حقوق بین المللی محسوب می شوند به همین لحاظ آن ها موظف به رعایت تعهدات ناشی از قواعد عام حقوق بین الملل ، اساسنامه خود و معاهده ای خواهند بود که ممکن است عضو آن باشند . با این اوصاف شورای امنیت از صلاحیت لازم برای عملی ساختن مفاد منشور و آیین نامه داخلی خود بهره مند می باشد . به عبارت دیگر ، کمیته ضد تروریسم محصول یک معاهده عام بین المللی و قطعنامه 1373 است . این کمیته از یک عمل حقوقی ناشی شده ، زیرا قطعنامه 1373 طبق فصل هفتم منشور صادر گردید و از این رو برای تمامی دولت های عضو ملل متحد جنبه الزام آور دارد .

از نقطه نظر سیاسی ، برای اینکه بتوان عملکرد کشور های عضو را در ایجاد ظرفیت جهانی برای مبارزه علیه تروریسم مورد بررسی قرار داد ، قطعنامه 1373 به تاسیس کمیته ضد تروریسم مرکب از 15 عضو شورای امنیت اقدام کرد . متاسفانه ایالات متحده از این تحول استقبال نکرده است و عدم حمایت واشنگتن از کمیته مزبور تا حد زیادی فعالیت های آن را با مشکل مواجه می سازد . استراتژی امنیت ملی آمریکا علیه تروریسم در قالب دکترین جنگ پیشدستانه طراحی و اجرا شده است . این استراتژی درباره نحوه یا چگونگی ایجاد همکاری های چند جانبه بین المللی در مبارزه با تروریسم چندان سخنی به میان نمی آورد . ایالات متحده نقش اندکی برای سازمان ملل به ویژه شورای امنیت در مبارزه جهانی علیه تروریسم قائل شده است . همکاری چند جانبه بین المللی بعضا از حول محور برنامه های کمیته به استراتژی امنیت ملی گرایش پیدا می کند .

.

د ) اداره اجرایی کمیته ضد تروریسم :

.

.

شورای امنیت در 15 دسامبر 2005 و در نامه ای که توسط نماینده انگلستان در شورای امنیت به عنوان رئیس دوره ای امضا گردیده ، از پانزده عضو شورا خواسته شده است تا از فعالیت های ضد تروریستی در سطح جهان توسط اداره اجرایی جدید کمیته ضد تروریسم مورد بررسی قرار گیرد . در عین حال این بیانیه به موارد زیر اشاره دارد :

• تروریسم یکی از اصلی ترین تهدیدات نسبت به صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود . این اقدام از جنبه کیفری برخوردار بوده و به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست .

• اداره اجرایی کمیته ضد تروریسم که به واسطه قطعنامه 534 (2005) این شورا ایجاد شده است به طور رسمی موظف است تا تحت سیاست های کمیته ، توانایی های این کمیته را برای نظارت بر اجرای قطعنامه 1373 (2001) ارتقا بخشیده و اقداماتی در جهت تقویت اقدامات ضد تروریستی انجام دهد . این اداره از تاریخ 15 دسامبر 2005 فعال گردیده است .

• کمیته ضد تروریسم موظف به ارائه چارچوب و دستور کار اداره اجرایی در جهت ارتقا کارآمدی و توانایی کمیته جهت انجام وظایف اش است . در حقیقت هدف از تشکیل کمیته ضد تروریسم اجرای قطعنامه 1373 بود که دولت های عضو را به عدم حمایت و مبارزه با تروریسم ، عدم حمایت مالی و عدم حمایت از افرادی که دست به اقدامات تروریستی می زدند فرا می خواند . گزارش های کمیته باید در چارچوب دستور العمل های مندرج در قطعنامه 1535 (2004) باشد . علاوه بر این دو قطعنامه کمیته باید موارد مندرج در قطعنامه 1634 را نیز دنبال نماید . این قطعنامه در 14 سپتامبر 2005 به تصویب رسید و بر تقویت گام های مبارزه با تروریسم ، اتخاذ سیاست ها و تدابیر لازم توسط دولت ها برای ایجاد قوانینی که اقدامات تروریستی را ممنوع می سازد ، و یا ممانعت از ایجاد هرگونه فضای امن برای کسانی که متهم به انجام اقدامات تروریستی بوده و یا قصد آن را دارند تاکید می کند .

• در عین حال کمیته موظف به ارائه همکاری به دولت های عضو و به ویژه اطلاع رسانی به آنان در خصوص حوزه های مرتبط است .

.

ه) چشم انداز کمیته ضد تروریسم :

.

ساختار وظایف و برنامه های کمیته مبارزه با تروریسم به نحوی تنظیم و در حال پیگیری است که فلسفه وجودی و فعالیتهای آن محدود به مورد خاص یا دوره زمانی مشخص نگردد . این در حالی است که عدم اجماع جهانی پیرامون تعریف تروریسم بین المللی عملا کارکرد کمیته را با دشواری همراه می سازد .

در قطعنامه 1373 تصمیم خاصی بر ضد فرد ، گروه یا کشور مشخصی اتخاذ نشده است ولی در آینده چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد کشور یا گروهی بر خلاف مفاد قطعنامه مزبور عمل می کند و می تواند از اختیارات خود وفق ماده 41 یا 42 منشور برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی بهره گیرد .

از جمله نکات مهم این قطعنامه تاکید مجدد بر حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی است که ابتکاری تازه و قابل تامل و در راستای تایید توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آن ها به عنوان نوعی دفاع مشروع می باشد . این امر به راحتی زمینه را برای کشور هایی که اقدام پیشگیرانه را به عنوان یک استراتژی در دستور کار خود قرار داده و مبنای این استراتژی را نیز بر اساس تفسیر موسع از ماده 51 منشور و اصل دفاع مشروع قرار می دهند فراهم می سازد . به عنوان مثال آمریکاییان با خطاب کردن آنچه در 11 سپتامبر رخ داده است تحت عنوان عمل جنگی عملا تفسیر موسعی از دفاع مشروع می کنند . استفاده از این اصل در تاریخ مداخله گری و اقدامات یک جانبه نظامی آمریکا سابقه دارد . نظیر این امر در حمله نیرو های آمریکا به نیکاراگوئه در سال 1985 که به قضیه نیکاراگوئه در حقوق بین المللی معروف است و رای 70 صفحه ای آن از جمله اسناد حقوق بین الملل در زمینه تعریف تجاوز و ممنوعیت اقدام پیشگیرانه به عنوان عملی در راستای ماده 51 منشور و در حمله موشکی به سودان در سال 1997 صورت گرفت و در تمامی موارد آمریکا هدف از حمله را دفاع مشروع ذکر کرد . مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نیز با تصویب قانونی در 15 سپتامبر 2001 اجازه استفاده از زور و نیرو های آمریکا بر علیه مسببین حادثه 11 سپتامبر را به رئیس جمهور داده ، و در توجیه این امر استناد به اصل دفاع مشروح شده است . دو مجلس آمریکا اقدام صورت گرفته را تهدید علیه امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا فرض کرده و آن را مستمر دانسته اند . بنابراین رئیس جمهور را بر طبق قانونی اساس موظف به حفاظت از ایالات متحده آمریکا در برابر تروریسم نموده اند . در این حالت قانون پا را از اتفاق صورت گرفته در 11 سپتامبر فراتر گزارده و به رئیس جمهور اجازه می دهد تا نیروی لازم را علیه طراحان و مجریان واقعه ، اعم از گروه ، سازمان و یا دولت بکار بندد و علاوه بر آن با گروه ، سازمان و یا دولتی را که ممکن است در آینده اقدام تروریستی علیه آمریکا انجام دهد مقابله نماید . این امر محدودیت زمانی و مکانی قانون و اختیارات رئیس جمهور را از بین برده و به رئیس جمهور اجازه می دهد در هر زمانی که لازم دید دست به استفاده از زور علیه آنچه تروریسم می خواند بزند . از آنجایی که آمریکا حوزه منافع خود را در سطح جهانی تعریف می کند و اعتقاد به ایجاد امنیت در لایه هایی دور تر از خاک خود می داند ؛ شرایط استفاده از زور برای آمریکا در وضعیت های گوناگون کاملا فراهم است . رئیس جمهور نیز با استناد به اختیاراتی که توسط کنگره به او داده شده ، در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا اقدام پیشگیرانه را به عنوان یک اصل محوری مطرح کرده و به آن رسمیت بخشیده است .

اینگونه تعریف از دفاع مشروع و تروریسم کاملا با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تروریسم همخوانی دارد . ضمن آن که در کنار قطعنامه 1373 ، قطعنامه 1390 ضمن آنکه بر اقدامات عملی جهت شکل گیری کمیته ضد تروریسم تاکید می کند ، مفهوم جدیدی از مداخلات را نیز مطرح می سازد که عملا می تواند زمینه ساز نقض حاکمیت کشورها توسط اعضای شورای امنیت گردد . این قطعنامه کشورها را موظف می سازد تا تصمیمات گرفته شده در شورای امنیت بر اساس گزارشات کمیته را به صورت قانون داخلی در آورده و مرتبا اقدامات خود در مبارزه با تروریسم را به اطلاع کمیته برساند .

بر طبق این قطعنامه کمیته مزبور سعی دارد تا با نظارت بر کشور ها آنان را از همکاری یا پناه دادن به تروریست ها منع نماید . قطعنامه 1390 ضمن تاکید مجدد بر مبارزه با تروریسم به عناون تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی ، هشدار صریحی به کشور هایی می دهد که افراد القاعده یا افراد و نهاد های مرتبط با آنان ، و یا تروریست ها را در خاک خود جای داده اند و یا آنان را مورد حمایت مالی خود قرار می دهند . این امر شامل ارائه سلاح و تجهیزات نظامی و کمک های مالی و فنی نیز می گردد .

به هر جهت این قطعنامه ابزار فشار مضاعفی است بر کشور هایی که آمریکا قصد دارد رفتار آنان را مطابق با نظم جدید شکل دهد . عدم تعریف مشخص و صریح از تروریسم که دارای اجماع بین الملی باشد ، دست کشور هایی نظیر آمریکا را برای مبادرت به اقدام پیشگیرانه علیه هر عضوی از نظام بین المللی باز می گذارد . نظیر این اقدام را در حمله هوایی آمریکا به روستایی در شمال پاکستان شاهد بودیم که اگر چه نقض صریح حاکمیت ملی یک کشور به شمار می رفت اما قابل توجیه بر مبنای قطعنامه های مذکور و استراتژی بود که دبیر کل سازمان ملل برای مبارزه با تروریسم پیشنهاد داده است .

بنابراین قطعنامه مذکور را می توان در زمره رژیم های بین المللی دانست که هنجار های خود را بر بازیگران حاشیه ای نظام بین الملل حاکم کرده و آنان را به پیروی از نظم مورد نظر رژیم وادار می کنند . درجه شدت و اجماع حاکم بر این رژیم ها بسیار بالاست و سیستم نظارتی که حاکم می کنند با تحدید حاکمیت دولت ها همراه است .