تصرف عدوانی و نحوه اثبات مالکیت

 

تصرف عدوانی چیست ؟

.

تصرفی که از آن به ید تعبیر میشود عبارت است از سلطه و اقتدار مادی که شخصی بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد. متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا با اجازه مالک آن را در تصرف داشته باشد. همچنان که ممکن است برخلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد. با تصویب و اجرای قانون ثبت که از متصرف تقاضای ثبت پذیرفته میشد تقاضاکنندگان ثبت اراضی برای اینکه به تقاضای خود وجهه قانونی دهند ناگزیر بودند که در محدوده مورد درخواست آثار تصرفاتی برقرار کنند تا صورت قانونی آن حفظ شده باشد. چه بسا در این ماجرا تجاوز به اراضی این و آن یا تخطی به حقوق دیگران پیش می آید و همین کشمکش ها باعث پیدایش قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی گردید تا تاریخی که قانون تجاوز به اراضی وضع شده بود و موضوع تصرف در زمین مسأله روز نبود این قانون کمک بزرگی به تصرف و بالنتیجه مالکیت اشخاص میکرد. در دعوای تصرف عدوانی فرد میتواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب ها متفاوت است. از این رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد. با وجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه های یکسانی به خصوص در بعد کیفری مسأله در دادگاه ها مشاهده نمیشود و هنوز در زمینه هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه اش روشن تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده میشود.

.

تعریف تصرف عدوانی

.

تصرف عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به قهر و غلبه تصمیم بگیرد. تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر (موضوع ماده 347 قانون آیین دادرسی مدنی سابق). قانونگذار ایرانی در ماده 841 ق.م ظاهراً تصرف را مترادف با استیلا دانسته و گفته است: مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا در این ماده با توجه به عطف عبارت «وضع ید» به تصرف،مقصود قانونگذار از تصرف، همان وضع ید است.

حقوقدانان ایرانی با اقتباس از فقه و حقوق اروپایی به تعریف تصرف پرداخته اند. مرحوم حسن امامی در تعریف تصرف نوشته است: تصرف که از آن به ید تعبیر میشود عبارت است از سلطه و اقتدار مادی است که شخصی بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد. متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا با اجازه مالک آن را در تصرف داشته باشد. همچنانکه ممکن است برخلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد. در تعریف مزبور هیچ گونه اشاره ای به عنصر معنوی تصرف نشده است. لذا برخی از حقوقدانان با توجه به موادی که در قانون مدنی در آیین دادرسی درباره تصرف هست چنین می نویسند: تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. این اقتدار به حسب موارد جلوه های خارجی گوناگون دارد ولی در هر حال باید طوری باشد که عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک بر مال مستولی بداند .

 

دلالت بر تصرف مالکیت

.

 قانون مدنی در ماده35  تصرف را به عنوان مالکیت دلیل مالکیت دانسته است. البته نباید این گونه بپنداریم که بین تصرف و مالکیت یک پیوستگی غیر قابل تخلف وجود دارد چرا که بسیاری از موارد است که تصرف اشخاص دلیل و نتیجه مالکیت آنها نیست و لذا در ماده فوق الذکر ادامه میدهد: مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا اماره تصرف خلاف پذیر است و یک اماره نسبی است نه مطلق. حمایت قانون از تصرف فایده مهمی که دارد این است که متصرف را از اثبات حق مالکیت خود که همیشه یک امر دشواری است بی نیاز می نماید چون متصرف میتواند با طرح دعاوی مخصوص تصرف از قبیل دعاوی راجع به اصل مالکیت موقعیت خوانده را برای خود تأمین کرده و از تسهیلی که ماده 1257 قانون مدنی برای خوانده قایل شده و اصولاً تکالیف اقامه دلیل اثبات حق مورد ادعا را به عهده خواهان گذاشته است، استفاده نماید. به عبارت دیگر حمایت از تصرف در بیشتر موارد، حمایت از مالکیت است چون در حقیقت تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که غالباً مطابق با حقیقت است. در بیشتر موارد صاحب حق متصرف نیز می باشد بنابراین حمایت از تصرف حمایت از مالکیت خواهد بود. برای اینکه جامعه از یک نظم خاصی برخوردار باشد لازم است که اشخاص نسبت به اموال یکدیگر مقررات و قوانین راجع به مالکیت که در جامعه جریان دارد را رعایت کنند. بنابراین تا زمانیکه نامشروع بودن رابطه فی مابین اشخاص و اموال اثبات نگردیده است باید این روابط مورد حمایت قانون باشد و قوای انتظامی مملکت باید از این روابط حمایت نماید و به این خاطر از اخلال و مزاحمت در این روابط جلوگیری می نماید چرا که اقتضاء حفظ نظم عمومی می باشد. ممکن است بر این مبنا ایراد گرفته شود که حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب و افرادی که مال را از طریق ارتکاب جرم تصرف نموده اند شود که در پاسخ گفته شده است:

 اولا قانونگذار همیشه به دنبال منفعت محض نیست و اقتضا حکمت این است که قانونگذار به چیزی حکم نماید که نفعش بیشتر از ضرر آن باشد .

 ثانیاً بسیار اندک اتفاق میافتد که غاصب یا از تصرفی که واجد همه شرایط و صفات لازمه باشد برخوردار و از حمایت قانونی  تصرف بهره مند شوند.

 ثالثاً حتی اگر غاصب یا مجرم به نحوی از حمایت از تصرف استفاده نماید،این امر موجب قطعیت موضوع و مختومه شده دعوا نمی شود چرا که مالک میتواند بدون هیچ واهمه ای با طرح دعوای مالکیت، مال را از تصرف ایشان خارج نماید و به حق خود برسد. دعوای تصرف عدوانی از جمله مواردی است که قانونگذار ایران از قانونگذار فرانسه اقتباس کرده لذا قواعد و مقررات حاکم بر این دعوا تا حد زیادی همان قواعد و مقررات حاکم بر دعوای فوق در فرانسه است البته نباید ناگفته از کنار این مطلب گذشت که در حقوق اسلام بحث مربوط به اماره ید و قواعد حاکم بر آن تا حدودی با موضوع تصرف عدوانی ارتباط پیدا میکند. مع ذالک دعوای تصرف عدوانی در حقوق مربوط به اماره ید و قواعد حاکم بر آن تا حدودی با موضوع تصرف عدوانی ارتباط پیدا میکند. مع ذالک دعوای تصرف عدوانی در حقوق فرانسه عبارت است از دعوای مزاحمت،دعوای پیشگیری از مزاحمت و دعاوی تصرف عدوانی.

 دعوای تصرف عدوانی که در حقوق فرانسه متداول بوده ریشه عرفی و تاریخی دارد از قرن نهم میلادی معمول گردیده و نمونه ای از پدیده های حقوقی مکتب کلیسا محسوب میشود. در حال حاضر رویه قضائی فرانسه هر3  عنوان دعوای مذکور را مورد پذیرش قرار داده و برای هر یک شرایط خاصی پیش بینی کرده است.

 

منع احقاق حق شخصی

.

.

.

اگر خوب بنگریم وجود مراجع قضایی و انتظامی در جامعه دلیل بر این امر است که خود اشخاص مجری حق مشخصی خود نباشند بلکه در صورتیکه حقی از آنها سلب شد یا مورد تجاوز قرار گرفت فقط مراجع صالحه حق و تکلیف داشته باشند که راجع به احقاق او و رفع تعرض از آن اقدام نمایند. در صورتیکه اشخاص خود مجری حق خود شوند نظم عمومی در جامعه  مختل خواهد شد. بنابراین ادامه حیات اجتماع به آن بستگی دارد که اختیار احقاق حق شخصی از افراد آن جامعه سلب شود.

 ممکن است ایراد شود که آیا چنین قاعده یا اصلی صریحاً در هیچ یک از مواد قانونی قید نشده است؟ میتوان چنین پاسخ داد که هر چند در متن هیچ یکی از مواد قانونی چنین مطلبی تصریح نشده است ولی از مقررات وسیع و متعددی که در زمینه آیین دادرسی مدنی و کیفری و تعیین موارد صلاحیت محاکم و لزوم اجرای احکام صادره توسط مقامات عمومی،به خوبی میتوان دریافت که افراد حتی اگر توسط محاکم ذی حق شناخته شده باشند، نباید شخصاً خود را نسبت به موضوع آن در تصرف دیگری است اعمال نمایند. البته مفاد ماده 31 قانون مدنی که میگوید: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون دلالت تلویحی بر این امر دارد. مشروط بر اینکه عبارت (مگر به حکم قانون) را بتوان (مگر از طریق قانونی یا از طریق مراجعه به مقامات قانونی) تعبیر نمود.

با پذیرش این قاعده حتی مواردی را که در قانون به ذی حق اجازه اقدام بدون مراجعه و تظلم نزد مقامات قضایی وارد شده است را باید صرفاً به عنوان اعلام و بیان حق در ماهیت تعبیر نمود. ولی احقاق آن حق به وسیله ذی حق ممنوع است و ضمانت اجرای کیفری نیز دارد و با تعیین مجازات مواجه خواهد شد. برای مثال میتوان در مورد صراحت ماده 503 ق.م که میگوید: هرگاه مستأجر بدون اجازه موجردر خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید … باید متذکر شد که مراجع قضایی تاکید بر این دارند که در چنین مواردی نیز موجر باید برای تخریب بنا و قطع درخت و … به مامورین اجرا و مراجع قانونی متوسل شود در غیر این صورت عمل وی تحت عنوان تخریب مال غیر و قطع اشجار از نظر  جزایی قابل تعقیب می باشد.

در خیلی از مواقع در چنین حالتی افراد سرخود و از روی عصبانیت و حس مالکانه ای که دارند اقدام به تخریب بنا و قطع درختان و… می کنند؛ بهتر است در ابتدا خونسردی خود را حفط کرده و در صورت عدم آگاهی از قوانین و رویه مربوطه با وکیلی مجرب و متخصص مشورت کند چرا که مشاوره با یک شخص اگاه می تواند کمک شایان توجهی به فرد در این زمینه کند و از پیامد های ناگواری که ممکن است پیش بیاید جلوگیری کند.

لازم به ذکر است که وجه اشتراک بین تمامی دعاوی تصرف این است که خوانده بدون مراجعه به مقامات قانونی از قوا و وسایل شخصی خود استفاده کرده و رأساً مال را از ید تصرف سابق خارج نموده و یا مزاحم و مانع استفاده او گردیده است. این عمل متصرف الحق موجب این اختلال در نظم عمومی بوده و باعث واکنش جامعه برای خنثی کردن این اقدام میشود. اختلال در تصرف غالباً همراه با اعمال تهدید کننده صلح عمومی است. با توجه به این مبنا، ایراد حمایت از غاصب یا مجرم وارد نخواهد بود زیرا حمایت از تصرف بر اساس این مبنا به علت دلالت بر مالکیت نمی باشد. بلکه جامعه برای ادامه حیاط خود، حفظ نظم موجود را ضروری دانسته و در نتیجه از تصرفی که استقرار آن نظم خاصی را به وجود آورده حمایت می نماید و به این ترتیب حکومت با اعمال قدرت خود مدعی را از به کار بردن قدرت شخصی منع و به اقامه دعوا مکلف می سازد.

 

اماره مشروعیت تصرف عدوانی

.

مبنای دیگری نیز برای احترام به تصرف قایل شده اند و آن اماره مشروعیت تصرف است و به این بیان که حمایت از مدعی در دعاوی تصرف، ناشی از تصرف سابق به عنوان مالکیت نیست بلکه به عنوان اماره مشروعیت همان تصرف است که با سابقه  یک ساله واجد اعتبار عقلی شده است و استحقاق بقاء و ادامه از آن نتیجه میشود و موجب حق تعقیب برای مدعی می شود.

.

مبنای منتخب

.

هر یک از مبانی ذکرشده حقایقی هستند که در حمایت از تصرف مد نظر نویسندگان بوده و با توجه به مقتضیات زمان و مکان به یکی از این مبانی تکیه کرده اند عده ای معتقدند بهترین مبنا برای اعتبار دعوای تصرف عدوانی اصل و مبنایی است که در ماده  ق.م پیش بینی شده است. چون وقتی کسی ملکی را در اختیار دارد جامعه به دید مالک به او می نگرد و عمدتاً هر کسی مالی را در تصرف دارد هر گونه بخواهد در آن عمل می نماید و هرگاه نسبت به آن مدعی مالکیت باشد در عرف و طبق قانون مالک تا خلاف آن ثابت شود زیرا در جامعه منظم کسی نمیتواند بعنوان مالکیت مال دیگری را علناً متصرف شده و انحاء تصرف را بنماید و مالک هم سکوت اختیار کرده و به مراجع مراجعه نکند. این فرض حقوقی از نظر حفظ جامعه است و هر کسی ادعایی نسبت به مال مورد تصرف دیگری داشته باشد میتواند به دادگاه مراجعه و بر علیه متصرف اقامه دعوا کند. به نظر این گروه چنانچه کسی حق مالک،بدون رجوع به مراجع قضایی مالی را از دست متصرف بستاند جامعه عکس العمل نشان میدهد چون جامعه فعلا متصرف را مالک می شناسد. حمایت از تصرف در بیشتر موارد، حمایت از مالک است زیرا در واقع تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که غالباً مطابق با حقیقت است. در اکثر موارد صاحب حق ، متصرف نیز می باشد در نتیجه حمایت از تصرف حمایت از مالکیت خواهد بود.

به نظر نگارنده مبنای دوم یعنی منع احقاق حق شخصی بیشتر مدنظر قانونگذار ما در قانون آیین دادرسی مدنی بوده است زیرا اگر تصرف به عنوان مالکیت مورد پذیرش قانونگذار بوده ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی دلیل مخالفت باشند مالکیت را نمی پذیرفت و اماره سند مالکیت را که دلیل مالکیت می باشد، به عنوان یک اماره تلقی می نمود که مخالف آن قابل اثبات نبود در صورتیکه اثبات دلیل مخالف یا سند مالکیت را پذیرفته است البته ناگفته نماند در ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم دعوای مخالف با سند مالکیت مورد پذیرش نبوده است و همچنین با توجه به ماده 36 و 35 قانون مدنی در قدیم بیشتر مبنای تصرف به عنوان مالکیت مدنظر قانونگذار ما بوده است. اما امروز با توجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید و لزوم حفظ عمومی و توجه قانونگذار به حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظر میرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانونگذار برخوردار بوده است.

 

اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی

.

هر دلیلی که مثبت مالکیت سابق مدعی باشد اماره ید را از اعتبار ساقط میکند، اگر چه ماده 37 قانون مدنی و رویه قضایی مورد نظر را منحصر به اقرار کرده است. ولی اقرار هیچ خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد، پس باید بر آن بود که ثبوت مالکیت سابق مدعی به هر دلیلی اثر اماره تصرف را زایل می کند.

برخی از حقوقدانان در این زمینه میگویند: کسی که مالکیت خود را با اماره ید میخواهد ثابت کند لازم  نیست که مبدا و منشا تصرف او معلوم باشد و باید مدعی که منشا تصرف متصرف را غصب یا نامشروع اعلام میدارد این مطلب را ثابت کند ولی اگر متصرف بخواهد منشا مالکیت خود را اعلام کند از نظر فن وکالت نباید اقرار به مالکیت سابق طرف نماید و الا تصرف آثار خود را از دست می دهد. سپس می گویند که حکم ماده 37 قانون مدنی قابل ایراد است .

یعنی همانگونه که اثبات مالکیت مدعی با دلیلی غیر از اقرار تصرف را ساقط نمیکند، اقرار هم نباید این اماره را از اعتبار بیندازد. باید گفت آنچه از ظاهر مواد 36 و 37 ق.م استنباط میشود این است که در صورت اثبات سبق مالکیت مدعی مال مورد تصرف به مدعی رد نمیشود و متصرف مکلف به ارائه دلیل انتقال مال به او به وسیله نافل قانونی نخواهد بود، مگر اینکه سبق مالکیت مدعی به وسیله اقرار متصرف اثبات شود، زیرا از یک طرف طبق ماده 36 ق.م برای سلب اعتبار تصرف باید ثابت شود که تصرف مزبور ناشی از سبب مملک یا نقل قانونی نبوده است و بنابر مفهوم مخالف این ماده در صورت عدم این امر، تصرف اماره مالکیت است از طرف دیگر، مطابق ماده 37 قانون مدنی در صورت اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی، تصرف متصرف نمیتواند اماره مالکیت او باشد و متصرف برای خودداری از تسلیم ملک به مدعی باید انتقال آن را به خود به ناقل صحیح اثبات کند. ملاحظه مقررات ماده 36 و 37 ق.م نشان میدهد که مفاد ماده 36 یک حکم مطلق و مورد ماده 37 یک استثنا بر آن است. به همین جهت از جمع دو ماده بالا نتیجه گرفته میشود که در برابر مدعی که سبق مالکیت او اثبات شده باشد تصرف متصرف فعلی اماره مالکیت اوست مگر در مواردی که سبق مالکیت مدعی با اقرار متصرف فعلی ملک اثبات شود.

.

آیا قاعده ید می تواند مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی واقع شود یا خیر؟

.

در مورد اینکه قاعده ید مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی میتواند واقع شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر ناشی از اختلاف در مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی است. اعمال قاعده ید با مصادیق دعوای رفع تصرف عدوانی که امروز در قوانین موضوعه آمده انطباق ندارد. مثالا در فقه اسلامی بنا بر قول مشهور به صاحب مال اجازه داده میشود که تحت شرایطی مال خود را از متصرف بگیرد. به عنوان مثال  در جایی که عین مال در دست متصرف باشد و یا اینکه آن مال دین باشد که صاحب دین میتواند به قدر طلب خود بدون مراجعه به محاکم از مال مدیون بردارد و حال آنکه قوانین کنونی برای حفظ نظم  چنین اجازهای را به صاحب مال نمیدهند.

.

گاهی متصرف اقرار به مالکیت سابق مدعی دارد. در این صورت ید (تصرف) چه سرنوشتی پیدا می کند؟

.

 در ماده 37 قانون مدنی در این زمینه آمده است: اگر متصرف فعلی اقرار که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به طور صحیح به او منتقل شده است. برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که از شرایط اعتبار تصرف این است که سابقه مالکیت دیگری مسلم نباشد و لذا سابقه مالکیت مدعی مسلم باشد اماره ید از اعتبار ساقط است و نیز میگویند:تصرف هنگامی دلیل مالکیت است که سابقه مالکیت شخص دیگری نسبت به مال مسلم نباشد و در صورتیکه به یکی از طرق قانونی ثابت شود که شخص غیر از متصرف سابقاً مالک مال بوده متصرف دیگر نمیتواند بار اثبات مالکیت خود به تصرف استناد کند. ایشان در شرح ماده 37 قانون مدنی درباره علت اینکه اماره تصرف از اعتبار می افتد می نویسد:تا زمانیکه متصرف مالکیت فعلی خود را اثبات نکند، به قاعده استصحاب که از قواعد مهم حقوقی است حکم بر بقای مالکیت قبلی مدعی تصرف، ارزش اثباتی خود را از دست خواهد داد مگر اینکه متصرف اثبات کند که ملک از طریق ناقل صحیح قانونی مانند بیع و هبه به او انتقال یافته است. بنابراین به اعتقاد ایشان، علت بی اعتباری تصرف (موضوع ماده 37ق.م) از باب تقدم استصحاب بر ید است. این عقیده با عقیده فقها که همیشه ید را بر استصحاب مقدم میدارند تعارض دارد حتی با آزادی صادره از دیوان عالی کشور نیز معارضه دارد. به عنوان مثال، به موجب حکم شماره 4035 مورخ  30/11/1319 شعبه سوم و حکم شماره 4035 مورخ 18/3/1317 شعبه یکم دیوان مذکور: ثبوت مالکیت سابق در مقابل تصرف فعلی تاثیری ندارد که تصرف فعلی ناشی از سبب مملک و ناقل قانونی نبوده است. برخی از حقوقدانان نیز در شرح ماده 37 قانون مدنی می گویند: هر گاه دلیلی اعم از اقرار یا سایر ادله اثبات، دلالت بر مالکیت سابق دیگر در مال معینی که الان تحت تصرف دیگری است بکند. اماره تصرف زایل است.

در دعوای تصرف عدوانی فرد می تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب ها متفاوت است. از این رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد. با وجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه های یکسانی به خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه ها مشاهده نمی شود و هنوز در در زمینه هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویها ش روشن تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می شود. با توجه به این که لازمه دعوای تصرف عدوانی، آشکاربودن مالکیت خواهان نیست. این مورد غیر مالی است و مشمول بند 12 ماده 3 قانون دریافت برخی درآمدهای دولت نمیشود. تابع تشریفات آیین دادرسی نبودن در مورد دعوای مورد نظر نیز به معنای صرفنظر کردن از بعضی موردهای مندرج در آیین دادرسی مدنی است. به نظر نگارنده،که مبنای حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی را با توجه قوانین آیین دادرسی فعلی منع احقاق حق شخصی میدانم قاعده ید اماره است و با دعوای رفع تصرف عدوانی در تعارض است و تنها در صورتی میتواند قاعده ید را مبنای این دعوا دانست که مبنای حقوقی آن را حمایت از مالک واقعی بدانیم که همانطوری که گذشت در قوانین فعلی این نظر پذیرفته نیست.

 

در صورت داشتن هرگونه سوال در این زمینه می توانید با ما تماس بگیرید و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

.

علی محسن زاده وکیل پایه یک دادگستری ، عضو کانون وکلای داگستری مرکز و فارغ التحصیل دانشگاه leiden  هلند با بیش از 10 سال سابقه موفق وکالت در امور مختلف اعم از بین المللی ، کیفری ، حقوقی ، خانواده ، مواد ، ثبتی و … آماده ارائه خدمات فوق می باشد، شما می توانید از طریق شماره تماس 09122571986 با ما در ارتباط باشید.