نحوه جلوگیری از توقیف اموال به دلیل قاچاق کالا،ارز،مواد مخدر و…..

 

ضبط و مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق

.

بررسی مجازات ضبط و مصادره در قوانین قاچاق اعم از قاچاق کالا، اشیا و ارز ضروری است.این امر بیشتر به علت ماهیت این نوع از جرایم و شیوع آن در جامعه و همچنین استفاده فراوان مقنن از ضمانت اجرایی با عنوان ضبط و مصادره اموال برای تنبیه و مجازات مرتکبین قاچاق میباشد. البته از آنجا که هدف اصلی مرتکبین جرایم قاچاق، سودجویی و کسب منفعت بیشتر است، پیش بینی مجازاتهای مالی خصوصا ضبط و مصادره اموال در کنار سایر مجازات ها میتواند در مقابله با اینگونه جرایم بسیار مفید باشد که البته مقنن از این امر غافل نبوده است. به عبارت دیگر، یکی از مجازاتهای بازدارنده بسیار مؤثر که افراد را از ارتکاب بزه قاچاق باز میدارد، ضبط و مصادره اموال منقول، وجوه نقدی و اموال غیر منقول مرتکبین است که دقیقا در جهت عکس هدف آنها مقرر شده است.

قوانین متعددی در رابطه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده است. پراکندگی قوانین،فراوانی مراجع رسیدگی کننده، شیوه دادرسی و نحوه تعیین و اعمال مجازاتها در مورد جرایم مذکور، اهم مباحث مربوط به قاچاق کالا و ارز را به عنوان یکی از مهمترین جرایم اقتصادی تشکیل میدهند. لیکن مجازات به عنوان مرئی ترین بخش حقوق کیفری از اهمیت بیشتری در میان سایر مباحث و اقدامات برخوردار است؛ چرا که نتیجه فرآیند کیفری و آنچه در جامعه به عنوان نماد حقوق کیفری ظهور می‌یابد، مجازات است.

ضبط و مصادره اموال مهمترین و تأثیرگذارترین مجازات برای قاچاق کالا و ارز خواهد بود.

در این نوشتار سعی بر این است که ضبط و مصادره اموال، اقسام آن، قوانین مرتبط با موضوع و همچنین وضعیت اموال پس از ضبط و مصادره مورد بررسی قرار گیرد.

 

1_ضبط، مصادره و انواع آن

.

ضبط در لغت به معنای حفظ کردن ، نگاه داشتن و تصرف کردن و در قبضه آوردن است و از نظر حقوقی عبارت است از:  توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم و بدون حق برداشت.

.

ماده 10 قانون مجازات اسلامی( بخش مبارزه با مواد مخدر) مقرر می دارد:

.

بازپرس یا دادستان در صورت قرار منع تعقیب یا موقت شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است را تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیا مذکور در فوق را صادر کند:

.

1-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2 -اشیا و اموال بلا معارض باشد.

3 -در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین کند که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود ، واژه ضبط در ماده 10 قانون مجازات اسلامی آمده است و دارای دو مفهوم است:

.

1_ضبط موقت یا بازداشت موقت اموال

2_ضبط دائم یا مصادره اموال

 

ضبط موقت یا بازداشت موقت اموال

.

وقتی مراجع ذی صلاح اشیا و اموال را ضبط میکنند، این نوع ضبط اموال بر اساس دستور یا قرار خاص صورت میگیرد و بر حسب مورد ضبط مال از تاریخ وقوع ضبط تا رسیدگی به موضوع در دادگاه عمومی و صدور حکم ممکن است ادامه یابد و چه بسا در این فاصله از سوی بازپرس یا دادستان و حتی در مواردی از سوی خود مأموران کشف جرم، اشیا و اموال ضبط شده به صاحب آن مسترد شود و توقیف مال پایان یابد. البته دستور رد اموال و اشیا به صاحب آنها از سوی بازپرس و یا دادستان منوط به تحقق شرایط مقرر در ماده 10 قانون مجازات اسلامی میباشد.

.

ضبط دائم

.

ضبط دائم هنگامی است که اموال حاصله از امکان استرداد به محکوم علیه بر خوردار نخواهند بود؛ مانند ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 .البته برخی بر این اعتقادند که ضبط دائم اموال همان مصادره اموال است .با این حال برخی از صاحب نظران معتقدند ضبط دائم اموال ماهیتا با مصادره اموال تفاوت دارد.مصادره اموال نوعی مجازات است که به موجب حکم دادگاه بر بزهکار تحمیل میشود،اما ضبط دائم مال علیرغم نتیجه مشابه آن با مصادره اموال دارای فرآیندی متفاوت با مصادره اموال است.

مصادره از نظر لغوی به معنی مال کسی را به زور ضبط کردن، جریمه کردن است. در مورد تعریف حقوقی مصادره گفته شده: مصادره عبارت است از ( استیلای دولت برتمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه) در تعریف دیگری مصادره اموال همان ضبط دائم اموال دانسته شده است که در پی می آید:

مصادره اموال یا در ادامه ضبط موقت اموال است که بدواً از سوی مأموران کشف جرم و یا به دستور دادگاه کیفری بنا به احتیاط و تأمین حقوق زیان دیده از جرم بیت المال یا دولت و یا رعایت حال جامعه صورت گرفته و یا پس از رسیدگی به اتهام متهم و محاکمه او از سوی دادگاه کیفری و به عنوان مجازات مالی و یا به جهت استرداد حقوق زیاندیدگان رأسا و به موجب حکم خاص صورت میگیرد. با توجه به پیچیدگی های قانونی و رویه ای و طولانی بودن روند اینگونه پرونده ها بهتر است از یک وکیل مجرب و با تجربه کمک بگیرید؛ چرا که وکیل با داشتن علم و آگاهی در این زمینه می تواند کمک شایانی به شما بکند.

حال پس از بررسی معانی لغوی و اصلاحی ضبط و مصادره اموال به بررسی این ضمانت اجرای کیفری در جرایم قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر می پردازیم.

 

قاچاق کالا و ارز

.

قاچاق کالا معضلی دیرینه است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی هنگفت و گسترده ای به کشورمان وارد کرده است و ملت را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیری محروم ساخته است. به نحوی که ارزش کالای قاچاق وارد شده به کشور را تا دو میلیارد دلار و خسارت ناشی از آن به خزانه دولت را تا هزار میلیارد تومان در سال برآورد کرده اند.

از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تدوین و تنظیم قانون مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و علاوه بر مراجعی چون دادگاه های انقلاب اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی، ستادهای مبارزه با قاچاق کالا نیز شکل گرفت.

به هر حال قوانین مربوط به قاچاق خالی از اشکال نمی باشد؛ نامناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و نارسایی و پراکندگی آنها و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری، ناهماهنگی سازمان های ذی ربط در مبارزه با قاچاق کالا و عدم اتخاذ رویه های مناسب در این امر، عمده ترین مشکلات مبارزه با قاچاق ارز و کالاست.

همانند قسمتی از بخشنامه شماره 406 / 105900 مورخه 13 /9 /75 قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری که مقرر داشته: « در حال اعتراض صاحبان کالا و ارز مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و فروش و اخذ جریمه و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود » در عمل گمرکات را با مشکل جدی روبرو می سازد؛ زیرا به محض اعلام قاچاق شدن کالا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، به فروش کالا های قاچاق شده مبادرت می ورزد و صاحبان کالا پس از اعتراض و اخذ حکم برائت از مراجع قضایی جهت استرداد کالای ضبط شده به گمرک رجوع می کنند.

در مراجع قضایی نیز رسیدگی به پرونده قاچاق به دلیل عدم شفافیت مقررات مربوط به صلاحیت های ذاتی مراجع قضایی رسیدگی کننده، شاهد ناهماهنگی آرای صادره از سوی دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است. اختلاف در اصول و آیین نامه دادرسی و نیز به دلیل نبود وحدت رویه در مراجع قضایی یاد شده، اغلب در خصوص پرونده های مشابه آرای متفاوت صادر میشود.

.

بررسی مجازات قاچاق کالا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق

.

ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 1373/11/09 مقرر میدارد : « هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود، علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جزای نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریال مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود و در مورد اموال ممنوع الورود و کالا های انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد. » مجازات مرتکب قاچاق کالا در این ماده پرداخت جزای نقدی، شلاق و حسب مورد حبس تعزیری در نظر گرفته شده است.

از بررسی موارد مزبور اینگونه بر می آید که منظور مقنن از ضبط مال، مصادره اموال به نفع دولت میباشد و همچنین مقنن به درستی بر اعمال مجازات های مالی با توجه به هدف قاچاقچیان از ارتکاب قاچاق که همان سود جویی میباشد، تأکید بیشتری کرده است. در مورد قاچاق طلا و نقره که در ماده 44 قانون مجازات مرتکبین قاچاق آمده است، لازم به توضیح است که این ماده در تاریخ 29 /12 /1353 منسوخ شد.

در تاریخ 1359/04/25 شورای انقلاب در لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا و آلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذی ربط از مسافران و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور ضبط میشود، قاچاق طلا و نقره را ممنوع اعلام کرد.

.

ماده 46 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر می دارد:

.

« هرگاه کالای قاچاق با کالای دیگر مخلوط باشد در صورتی که قابل تفکیک باشد، فقط کالای قاچاق ضبط و در غیر اینصورت تمام کالا ضبط خواهد شد. ولی جزای نقدی به نسبت مقدار کالای قاچاق وصول می شود. »

 

بررسی ضبط و مصادره اموال در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

.

.

در ماده 2 این قانون امده است:

به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های مزبور به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت یا سازمان هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب میشوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلف اند، حداکثر ظرف پنج روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و بر اساس جرایم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل کنند:

.

الف- در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد،ادارات و سازمان های ذی ربط به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا میکنند.

ب- در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند، چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر میشود. کلیه متخلفان مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض میتوانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع قضایی شکایت کنند. در صورت برائت، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد میشود. در حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.

نظر به اینکه صاحب کالا یا ارز میتواند از تصمیم سازمان تعزیرات حکومتی یا اداره های مأمور وصول درآمد های دولت در مراجع ذی صالح قضایی شکایت و در صورت صدور حکم برائت، اصل کالا و ارز خود را دریافت کند، میتوان نتیجه گرفت که معنی و مفهوم ضبط کالا و ارز در ماده فوق اعم از ضبط موقت یا دائم(مصادره) آنها می باشد. ضبط و مصادره اموال مطابق مزبور جزء مجازات های اصلی و اجباری است و فقط برای تنبیه متخلف وضع شده است نه به عنوان یک اقدام تأمینی. در صورتی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند و متهم هم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه نباشد، علاوه بر ضبط کالا و ارز و جزای نقدی متخلف از حیث عمل قاچاق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به مجازات مقرر که شلاق یا حبس می باشد، خواهد رسید.

ضبط و مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر جرایم مواد مخدر یکی از مهمترین جرایمی است که در سطح جهان قربانیان بسیار دارد. عده ای از افراد سود جو و سوداگر فقط جهت نفع شخصی و کسب درامد های غیر مشروع مبادرت به تولید و توزیع مواد مزبور در سطوح داخلی کشور و بین المللی می کنند. جرایم مواد مخدر به علت شیوع آن در سطوح جامعه و ارتکاب آن توسط باند ها و سازمان های جنایت کار جزء جرایم سازمان یافته در سطح بین المللی مطرح بوده و کنوانسیون های زیادی برای پیشگیری از این بلای خانمان سوز و مجازات مرتکبین آنها شده است.

یکی از عوامل بسیار مؤثر و بازدارنده افراد از ارتکاب بزه قاچاق مواد مخدر، مصادره مرتکبین آن جرایم می باشد که کاملا در جهت عکس هدف آنهاست.

قاچاقچیان اغلب برای رسیدن به پول ها و ثروت های کلان مرتکب قاچاق مواد مخدر میشوند و اگر به این نتیجه برسند که آنچه از این راه به دست می آورند از آنها گرفته میشود و علاوه بر آن جریمه هایی هم باید بپردازند، انگیزه اقتصادی ارتکاب جرم قاچاق در قاچاقچیان از بین خواهد رفت.

در هر حال برخورد با قاچاقچی و مجازات شدن او نسبت به سایر مجرمان از اولویت برخوردار است و فوریت دارد؛ زیرا قاچاق مواد مخدر علاوه بر آثار زیان بار غیر قابل جبران فردی، اجتماعی، اقتصادی و… باعث ارتکاب به جرایم متعدد دیگری از قبیل: قتل، سرقت، تجاوز، فحشا و… میشود.

ماده 28 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مقرر میدارد:

«کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمیباشد.

تبصره- وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر به دست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط میکند.»

در مورد نقاط ضعف و قوت مجازات ضبط و مصادره اموال در قانون 1367 و اصلاحیه آن در سال 1376 میتوان گفت:

استفاده از ماده 28 قانون اخیرالتصویب کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری در صورت وجود ادله کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط میشود.

اولا: در خصوص نحوه تحقیق و بررسی اموال حاصل از قاچاق در عمل مشکلات فراوانی وجود دارد. به گونه ای که قانون جوابگوی نیاز مسئولان و دست اندرکاران امر تحقیق نمیباشد و به دلیل اینکه سوابق و هویت واقعی افراد همواره برای مراجع قضایی مشخص نمیباشد و همچنین در بسیاری از موارد به دلیل تأخیر در رسیدگی به اموال مرتکبین، آنها با استفاده از معاملات صوری اموال خود را به دیگران منتقل میکنند؛ لذا در هنگام صدور حکم اموال چندانی از آنها شناسایی نمیشود.

ثانیا: از مقایسه ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر با مواد مندرج در قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان نتیجه گرفت که حتی در مواردی که ضبط اموال مشمول ماده 28 نشود، با استفاده از قانون نحوه اجرای اصل 49 میتوان نسبت به مصادره اموال مرتکبین قاچاق اقدام کرد.

برابر ماده 30 قانون اخیرالتصویب وسایل نقلیه ای که حامل مواد شناخته میشوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار میگیرند.

لذا همین امر موجب برداشت چندگانه و صدور احکام متفاوت از سوی محاکم شد؛ و لیکن خودرو در صورتی حامل مواد شناخته میشود که عرفا حمل آن مقدار توسط فرد امکان پذیر نباشد. و الا خودرو حامل مواد شناخته نشده و قابل توقیف نخواهد بود.

 

وضعیت اشیا و اموال پس از ضبط به دلیل قاچاق

.

یکی از موضوعاتی که راجع به ضبط و مصادره اموال و اشیا قابل بحث و مطرح می باشد، وضعیت اموال و اشیا پس از ضبط و مصادره می باشد.

موادی از قانون مجازات اسلامی که قبلا هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، مرجع قضایی را مکلف کرده که تکلیف اشیا و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است را تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود؛ بنابراین در بخش های آتی ما در سه بند در خصوص وضعیت اشیا و اموال پس از ضبط به بحث می پردازیم:

.

استرداد

.

مراجع قضایی دو وظیفه « اخذ اشیا و اموال» و « استرداد اشیا و اموال» را به عهده دارند. معمولا اموال حاصل از جرم از طرف ماموران کشف جرایم، به منظور استرداد آن اموال به صاحب آن ضبط میشود. اولین تکلیف متهم، رد مال حاصل از ارتکاب جرم به صاحب آن میباشد و لذا هرگاه سارق پس از ارتکاب سرقت، مال مسروقه را تحت ید مالک قرار داده باشد، مستوجب حد نیست (تبصره 4 ماده 198 قانون مجازات اسلامی). همچنین در صورتی که سارق به جای دوبار به سرقت مستلزم حد، تنها یک بار نزد قاضی اقرار کند، باید مال را به صاحبش بدهد ولی حد بر او جاری نمیشود.

بدیهی است منظور از دادن مال همان استرداد مسروقه است که مثل تمامی اموال حاصل از جرم شامل عین و مثل قیمت آن نیز میشود؛ بنابراین رد اصل مال حاصل از جرم اعم از «استفاده» یا «استرداد» تکلیف بزهکار است که خود دادگاه نیز مکلف است که اشیا و اموال کشف و ضبط شده را به صاحبش مسترد کند.

گاهی استرداد مال حاصل از جرم به حکم قانون است و لذا به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نیازی نیست؛ مثل تکلیف قانونی دادگاه در اجرای ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام استرداد مال و رد قوانین پیشبینی شده است.

ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز دادگاه را مکلف کرده که اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مال در جریان تحقیقات توقیف شده باشد به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود و اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی کرده است؛ بنابراین اگر اموال و اشیا از موارد ضبط و مصادره و یا معدوم کردن نباشد به حکم قانون به مالک آن مسترد میشود.

.

ماده 9 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

.

«مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا، واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.»

بر خالف رویه جاری و آرای مشورتی اداره حقوقی و نظر بعضی از اساتید محترم حق این است که نه تنها عین مال حاصل از جرم در صورت بقای آن در دست مجرم بایستی به مالک آن مسترد شود، بلکه این تکلیف در مورد استرداد مثل یا قیمت مال حاصل از جرایم نیز تکلیف است برای مجرم از جهت مسترد کردن آن و در صدور دستور رد و استرداد کالا ضبط شده مرجع کیفری نیز مکلف است راسا این دستور را صادر کند. اما در موردی که مال از بین رفته و یا فروخته شده و یا تبدیل و پول آن موجود است و یا مالک تقاضای مثل یا قیمت آن را دارد نیز مرجع کیفری مکلف است دستور استرداد مثل یا قیمت و یا بدل آن را حسب مورد مالک متقاضی صادر کند و این امر هیچ نیازی به درخواست رسمی و یا دادخوسات ضرر و زیان ندارد.بنابراین مطابق قوانین جزایی،دادگاه دو وظیفه مهم را در مورد اموال حاصله از جرم به عهده دارد که عبارتند از: اخذ و استرداد.

مال حاصل از جرم با جبر و قهر از سوی دادگاه طی حکم محکومیت، از مجرم گرفته میشود و یا از سوی مأموران کشف و ضبط میشود که در هر دو مورد اخذ و ضبط مال در جهت استرداد آن به صاحب مال انجام میپذیرد.

.

ضبط به نفع دولت ( مصادره اموال و اشیا) به دلیل قاچاق

.

در مواردی اموال حاصل از جرم یا وسیله ارتکاب جرم به نفع دولت ضبط میشود. همچنین در مواردی اموال موضوع جرم به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط و مصادره میشوند.

.

اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد:

.

دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحاث اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

.

قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10 /1370 نیز بیان داشته است:

.

 ماده 1 -به منظور جمع آوری و نگهداری، اداره و فروش کالا های متروکه دولتی و غیر دولتی ضبط و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی صالح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحای مختلف از قبیل:

ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مال، صلح، همه و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و سایر قوانین به تملیکی که در این قانون سازمان نامیده میشود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین نامه های آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود.

پس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اشیایی را که به نفع دولت ضبط و مصادره شده اند حفظ و نگهداری کرده و به نفع دولت بهره برداری میکند. نحوه و چگونگی اداره آن اموال در موارد دیگر قانون مزبور شرح داده شده است.

.

معدوم کردن

.

همان طور که قبلا بیان شد، گاهی اشیا و اموال از این جهت که بایستی به حکم قانون معدوم شوند و یا به احتمال شمول حکم قانون برای معدوم کردن آنها ضبط میشوند که در این موارد ضبط موقت مال ادامه پیدا میکند تا دادگاه تکلیف آن را از جهت معدوم و یا ضبط شدن تعیین کند. مثلا مواد مخدر چنانچه به مصرف دارویی نرسد به حکم دادگاه از بین خواهد رفت.

.

 ماده 14 قانون مواد خوردنی و آرایش و بهداشتی مصوب 22 تیرماه سال 1346 مقرر میدارد:

.

کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا مواردی که مدت مصرف آنها مقتضی شده باشد پس از کشف توقیف میشود هر گاه وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر گواهی کنند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است، ولی نگهداری آنها امکان ندارد، مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان به فروش میرسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم میشود… .

البته مطابق نظریه مشورتی شماره 4837 مورخه 1361/09/17 اداره حقوقی قوه قضاییه، برای معدوم کردن محصولات خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی غیر قابل مصرف انسانی، حضور نماینده دادستان الزامی است.

بنابراین اموال و اشیای ضبط شده ای که غیر قابل استفاده باشند نفعی ندارند و به دستور دادگاه و با حضور مدعی العموم یا نماینده جامعه معدوم و نابود میشوند و یا به نفع بیت المال و یا دولت «خزانه» که به موجب حکم مرجع صالح قضایی «دادگاه» صورت میگیرد و میتواند شامل همه یا قسمتی از اموال موجود کسی باشد.

از میان تعابیر مختلفی که از ضبط و مصادره اموال در قوانین مربوط به قاچاق آمده میتوان در یک دسته بندی کلی ضبط اموال را به موقت و دائم و مصادره اموال را به عام و خاص تقسیم کرد. این دسته بندی بر اساس آثاری است که بر هر کدام از این تعابیر مترتب است. قوانین مربوط به قاچاق دارای مشکلات فراوانی است؛ نامناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و نارسایی و پراکندگی آنها و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری، ناهماهنگی سازمان های ذی ربط در مبارزه با قاچاق کالا و عدم اتخاذ رویه های مناسب در این امر، عمده ترین مشکلات مبارزه با قاچاق ارز و کالاست. ضبط و مصادره اموال نیز در هر کدام از قوانین تصویب شده دارای سازوکارهای خاصی است که موجب نا هماهنگی و تضییع حقوق جامعه و حقوق متهم میشود.

ضبط و مصادره اموال میبایست دارای محدوده و قلمرو مشخصی باشد و ضوابط تعیین کننده آن به نحوی مقرر شود که هم از حتمیت و قطعیت برخوردار بوده و هم موجب تضییع حقوق مالکانه اشخاص نشود.

در حقوق کیفری ما به دلیل پراکندگی وسیع قوانین مربوط به قاچاق، ضبط و مصادره اموال دارای ضوابط یکسان و واضحی نیست. این امر موجب ناکارامدی و بازدهی اندک قوانین یاد شده در تقابل با جرایم ارتکابی میشود؛ فلذا تعیین ضوابط یکسان و رویه واحد از موارد ضروری محسوب میشود. در مورد سرنوشت اموال ضبط و مصادره شده لازم است قانونگذار با ایجاد رویه واحد از برخوردهای سلیقه ای مراجع با اموال دخیل در ارتکاب جرم، جلوگیری کند.

همچنین تسریع در دادرسی و تعیین تکلیف اموال ضبط شده، دادرسی را عادلانه تر میکند.

.

پرسش و پاسخ

.

1_اگر کسی مرتکب قاچاق چه از اموال دولتی و چه غیر دولتی شود مجازات آن چیست؟

.

«هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود، علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جزای نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریال مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود و در مورد اموال ممنوع الورود و کالا های انحصاری علاوه  بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد»

.

2_وسیله نقلیه ای که در درگیری از قاچاقچیان مواد مخدر بدست می آید تکلیفشان چه میشود؟

.

« دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط میکند»

.

3_تکلیف اموال و اشیایی که به واسطه جرم تحصیل شده یا در جریان تحقیقات توقیف شده باشد چیست؟

.

«به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد می شود و اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است؛ بنابراین اگر اموال و اشیا از موارد ضبط و مصادره و یا معدوم کردن نباشد به حکم قانون به مالک آن مسترد میشود»

.

4_اگر اموال و اشیای ضبط شده غیر قابل استفاده باشند و نفعی نداشته باشد تکلیفشان چیست؟

.

« به دستور دادگاه و با حضور مدعی العموم یا نماینده جامعه معدوم و نابود میشوند»

.

علی محسن زاده _وکیل پایه یک دادگستری

.

علی محسن زاده وکیل پایه یک دادگستری ، عضو کانون وکلای داگستری مرکز و فارغ التحصیل دانشگاه leiden  هلند با بیش از 10 سال سابقه موفق وکالت در امور مختلف اعم از بین المللی ، کیفری ، حقوقی ، خانواده ، مواد ، ثبتی و … آماده ارائه خدمات فوق می باشد، شما می توانید از طریق شماره تماس 09122571986 با ما در ارتباط باشید.