خشونت علیه زنان در حقوق کیفری بین المللی 2021

 

جرایم علیه زنان 

.

تعریف و مصادیق جرایم علیه زنان 

.

جنسیت واقعیتی انکار ناپذیر در نظام آفرینش است . جنسیت در جنایت علیه بشریت در قالب آزار و اذیت و جرایمی که می تواند مبتنی بر جنسیت باشد تجلی پیدا می کند . کمیته منع تبعیض علیه زنان ، خشونت مبتنی بر جنسیت را خشونت هدایت شده علیه یک زن به سبب زن بودن وی که اثرات نا مطلوبی بر وی می گذارد تعریف کرده است .

طبق ماده یک اعلامیه ملل متحد ناظر بر حذف خشونت علیه زنان اصطلاح خشونت علیه زنان هرگونه اعمال خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که موجب بروز یا احتمال بروز صدمات و آسیب های جسمی ، جنسی یا روانی یا آزار زنان شود و تهدید به انجام چنین اعمالی که منتج به محرومیت اجباری یا خودسرانه از آزادی ، چه در زندگی عمومی یا خصوصی شود را در بر میگیرد . ماده 2 همین اعلامیه مقرر می دارد که خشونت علیه زنان می بایست به طور جامعی تعبیر گردد که در بر گیرنده موارد زیر باشد اما محدود به این موارد نیز نگردد :

.

الف ) خشونت جسمی ، جنسی و روحی اعمال شده در بطن خانواده که عبارت از ضرب و جرح ، بدرفتاری های جنسی نسبت به کودکان خانواده ، خشونت های مرتبط با جهیزیه ، تجاوز در چارچوب روابط زناشویی ، مثله کردن های جنسی و سایر رفتار های سنتی زیان آور نسبت به زنان ، خشونت های غیر همسرانه و سو استفاده از آنان .

ب ) خشونت جسمی ، جنسی و روحی اعمال شده در بطن اجتماع که عبارت از تجاوز به عنف ، بدرفتاری های جنسی ، ایذاء جنسی و ایجاد ارعاب در محیط کار و در هر جای دیگر و خرید و فروش زنان به صورت قاچاق و فحشای اجباری می باشد .

ج ) خشونت جسمی ، جنسی و روحی که دولت مرتکب می شود و آن خشونت ها را در هر جا که روی دهد مورد اغماض قرار می دهند مانند خشونت در زندان ، خشونت در طی مخاصمات مسلحانه و خشونت علیه زنان پناهنده .

جرایم جنسی طیف وسیعی از رفتار های مجرمانه در بردارنده یک مولفه جنسی را در بر میگرد . تجاوز ، روسپیگری اجباری ، حاملگی اجباری ، عقیم سازی اجباری ، بردگی جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی از مصادیق جرایم جنسی است که توسط اساسنامه رم در قالب جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی موضوع مواد هفت و هشت اساسنامه جرم انگاری شده است . سند خط مشی دادستانی دیوان ، در کنار عنوان جرایم جنسی اقدام به استعمال عنوانی می نماید که از متن اساسنامه غایب است و آن جرایم مبتنی بر جنسیت می باشد . جرایم مبتنی بر جنسیت عنوان عامی است و مجموعه ای از رفتار های مجرمانه که به دلیل جنسیت ارتکاب می یابد را شامل می شود . جرایم جنسی نیز مصداقی از جرایم مبتنی بر جنسیت می باشد به بیان دیگر رابطه آن ها عموم و خصوص مطلق است . نکته مهم آن می باشد که از منظر اساسنامه رم جنسیت تنها شامل جنس مذکر و مونث می شود و رفتار های مجرمانه ای که نسبت به سایر هویت های جنسی اعمال می شود مشمول و داخل در این عنوان نخواهد بود .

شرط اصلی تحقق و ارتکاب جرایم جنسی وجود و احراز مولفه جنسی در رفتار های مجرمانه ارتکابی می باشد . تماس و خشونت فیزیکی البته در این میان مدخلیت و موضوعیت ندارد و رفتار های جنسی چه در بردارنده تماس جسمی باشد و چه فاقد آن می تواند تحقق بخش جرایم جنسی باشد . به عنوان نمونه برهنه سازی اجباری که بدون مداخله و اجبار فیزیکی مرتکب صورت پذیرد نیز از مصادیق جرایم جنسی قلمداد شده است . همچنین دادستانی دیوان در تفسیر مهم خود رفتار مجرمانه قاچاق انسان با هدف استثمار جنسی را نیز داخل در مفهوم و عنوان مجرمانه بردگی جنسی دانسته است که می تواند به مثابه شروع به جرم آن رفتار محسوب شده و صلاحیت دیوان را فعال سازد

 

خشونت علیه زنان در حقوق کیفری بین المللی  

.

خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل
خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل

.

در سطح بین المللی و منطقه ای اسنادی وجود دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته اند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از :

اعلامیه بروکسل (1874) که ضمن تدوین حقوق جنگ در سطح بین الملل ، حق زنان را نسبت به شان و منزلت و شرافت در ماده 38 تایید نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ، کنوانسیون رضایت در ازدواج ، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج و … البته جدید ترین کنوانسیون ( کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 در استانبول ) است که می تواند آن را به عنوان اولین سند الزام آور تخصصی در زمینه منع خشونت علیه زنان دانست . کنوانسیون اخیر با تصریح اشکال مختلفی از خشونت علیه زنان مقررات خاصی را در مورد هر یک مقرر داشته است . برای نمونه خشونت جسمی در ماده 34 خشونت جنسی که تجاوز را هم در بر می گیرد در ماده 36 خشونت روانی در ماده 33 ایجاد مزاحمت در ماده 34 ازدواج اجباری در ماده 37 ختنه زنان در ماده 38 و سقط جنین اجباری و باردارسازی اجباری در ماده 39 و اذیت و آزار جنسی در ماده 40 جرم انگاری شده اند .

محاکم بین المللی کیفری جلوه و تبلور اصلی حقوق بین الملل کیفری هستند . این مراجع قضایی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی با برخورداری از صلاحیت بین المللی در راستای نیل به غایت و مقصود نهایی کیفری ظهور و بروز یافته اند تا از این رهگذر صلح و امنیت بین المللی تضمین گردد .

 

رویه قضایی دادگاه های بین المللی کیفری در مواجهه با جرایم جنسی 

.

جامعه بین المللی از سال 1990 مرتکبین جرایم جنسی در مخاصمات مسلحانه را مخاطب خود قرار داد . لیکن دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا در ابتدای تاسیس به تعقیب مرتکبین این نوع از جرایم نمی پرداختند . ولی در واکنش به تجاوز های جنسی گسترده صورت گرفته در یوگسلاوی ، همزمان تشکل های فمینیستی با خواسته تعقیب این دسته از جرایم در دادگاه های بین المللی کیفری فعال شدند و این دادگاه ها را تحت فشار افکار عمومی قرار دادند .

حقوق بین الملل کیفری از این دوران به بعد ، عاملان این دسته از جرایم علیه زنان را به اتهام خشونت جنسی دارای مسئولیت کیفری معرفی کرد . زنان و دخترانی که در طول مخاصمات قربانی خشونت جنسی قرار گرفتند ، مشمول آدم ربایی ، تجاوز به عنف ، ازدواج اجباری ، حاملگی و بچه پروری اجباری بودند .

در این سال ها دادگاه یوگسلاوی اولین مرجعی بود که در توسعه صلاحیت رسیدگی به جرایم جنسی در حقوق بین الملل کیفری نقش موثری ایفا کرد . دادگاه یوگسلاوی 162 مورد کیفرخواست صادر کرد که 58 مورد آن به جرایم جنسی محکوم شدند . قضات این دادگاه ، جرم تجاوز جنسی را در پرونده سلبیچی به عنوان شکنجه و در پرونده فوکا به عنوان جرم علیه بشریت معرفی و متهمان آن را به اتهام برده گیری جنسی بر شمرده اند .

دادگاه رواندا نیز رویه دادگاه یوگسلاوی را در مبارزه با جرایم جنسی مستند کار خود قرار داد تا جایی که این اقدام او حقوق بین الملل کیفری در این عرصه را به نحو بی نظیری توسعه داد . در همین دوران سایه قضاوت دادگاه رواندا بر جرم جنسی به عنوان جرم بین المللی در پرونده آکایسو با موفقیت مواجه شد . دادگاه در این رای ، بخشی از پروسه تاریخی جرایم جنسی را که از دادگاه یوگسلاوی شروع شده بود ، در دستور کار خود قرار داد . قضات دادگاه در این پرونده برای مبارزه با جرایم جنسی از هیچ تلاشی کوتاهی نکردند .

دادگاه سیرالئون نیز در این مسیر رویه قضایی درخشانی در شناسایی و تعریف جرم علیه بشریت ازدواج اجباری از خود بر جای گذاشت اگر چه به دلیل برخی از فشار های خارجی مجبور شد که به بهانه آیین دادرسی ، کلیه دلایل جرایم جنسی را در یکی از پرونده ها مستثنی از رسیدگی اعلام کند . با این همه ، جرایم جنسی در دادگاه سیرالئون به عنوان جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت و عنصر شاکله جرم ژنوساید معرفی این موفقیت ها که به سختی به دست آمده بود با اجرایی شدن اساسنامه رم در جولای 2002 به امیدواری بزرگتری تبدیل شد که دیوان نیز بتواند این موفقیت ها را دو چندان ادامه دهد و بر دامنه آن ها بیش از پیش بیافزاید . در چنین فضایی که پیش نویس نهایی اساسنامه دیوان تصویب شد ، جرایم جنسی نیز جرم انگاری شد . این اقدام تا حدی شگفتی آور بود که برخی از آن به عنوان اقدامی تاریخی در مبارزه با جرایم جنسی یاد کردند . اساسنامه دیوان با تصریح بر اینکه شدید ترین جنایت های موجب نگرانی جامعه بین المللی نباید بی مجازات باقی بماند . این جنایت ها را شامل جرایم جنسی نیز معرفی کرد . در این دوران مواد مختلفی از اساسنامه لیست جامعی از جرایم جنسی را به عنوان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه پیش بینی کرد . این اقدام تنظیم کنندگان اساسنامه دیوان پاسخی کوبنده به تحقیق و تعقیب ناکافی در حوزه جرایم جنسی را در صلاحیت دیوان قرار داد ، بلکه آیین دادرسی ویژه ای را برای آن تنظیم کرد تا با این جرایم و قربانیان آن به نحو خوبی برخورد شود .

 

قوانین کیفری حمایتی از زنان در ایران 

.

قانون مجازات اسلامی 

.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمانت اجرا های کیفری در مورد خشونت علیه زنان مقرر شده است از جمله اینکه دایره تجاوز جنسی که بارز ترین مصداق خشونت جنسی علیه زنان می باشد گسترش یافته است در تبصره ماده 224 آمده است : ( هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی ، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است . در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش ، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود حکم فوق جاری است . ) بدین ترتیب مجازات قانونی تجاوز به عنف به موارد مذکور در ماده تسری یافته است . نکته قابل توجه دیگر در مورد اصلاحات صورت گرفته در نظر گرفتن خسارت های مادی تحت عنوان مهر المثل و ارش البکاره برای زنی است که مورد تجاوز قرار میگیرد .

علاوه بر آن افضا در مواد 660 و 661 جرم انگاری شده است و با توجه به بلوغ یا عدم بلوغ زن ، سبب افضاء و اینکه وارد کننده آسیب همسر یا غیر همسر باشد برای آن مجازات هایی از قبیل دیه کامل ، دیه کامل به علاوه نفقه تا زمان فوت یکی از زوجین حتی در صورت طلاق در موردی که وارد کننده آسیب همسر باشد و در غیر آن بسته به مورد ، مهرالمثل و دیه کامل و ارش البکاره به زن تعلق می گیرد .

تغییر مثبت دیگر در جهت اصلاح قوانین تبعیض آمیز ، تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن : ( در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود . ) بر این اساس از سال 92 صندوق تامین خسارت های بدنی در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می شود یا حکم دادگاه مکلف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف مرد می باشد . نکته قابل توجه این است که بر اساس رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 31/02/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، صندوق در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا مکلف به پرداخت ما به التفاوت دیه می باشد .

 

لایحه صیانت ، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت علیه زنان

.

علاوه بر مواد قانونی فوق مهمترین و جدیدترین اقدام در جهت حمایت از زنان و جلوگیری از خشونت علیه زنان تقدیم لایحه صیانت ، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت به مجلس می باشد . این لایحه که در ابتدا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نام داشت ، اولین بار در سال 1390 از سوی معاونت امور زنان و خانواده پیشنهاد شد . در شکل ابتدایی این لایحه حقوقی 92 ماده حقوقی را در بر می گرفت که پس از تغییرات انجام گرفته در قالب 5 فصل و 77 ماده قانونی برای مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است . در ماده اول این لایحه و در تشریح اهداف آن پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان و حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی از جمله اهداف لایحه عنوان شده است . این لایحه ضمن پیش بینی کمیته ملی صیانت از زنان در برابر خشونت به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن وظایفی را برای دستگاه های حکومتی به تفکیک بر شمرده است . در فصل چهارم نیز جرایم علیه زنان را در قالب 5 عنوان ؛ جرایم علیه تمامیت جسمانی ، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه حقوق و آزادی های مشروع زن برشمرده است . اگر چه به نظر می رسد برخی از مواردی که در این لایحه آمده است قبلا در قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و لکن موارد جدیدی نیز جرم انگاری شده است از جمله : هجو یا توهین به جنس زن یا بانوان یا مقام مادر ، ارسال پیامک نا متعارف که موجب آزار و اذیت روانی زنان شود ، تماس بدنی عمدی مردان با زنان در اماکن عمومی ، ازدواج یا طلاق اجباری ، تحقیر مکرر زن توسط همسر ، الزام همسر به تمکین نامشروع و …

در مورد همپوشانی جرایم و مجازات های مقرر در این لایحه با مواد قانونی سایر قوانین مصوب ، ماده 3 این لایحه اینگونه تعیین تکلیف کرده است : ( برای جرایم مندرج در این قانون مطابق مجازات های مقر در این قانون حکم صادر می شود مگر اینکه در قوانین دیگر مجازات شدید تری تعیین شده باشد . ) در واقع به نظر می رسد این لایحه مجموعه قوانین حمایتی موجود به علاوه اضافات و اصلاحات در موزد زنان را با رویکرد پیشگیرانه ، حمایتی . بازدارندگی در قالب یک قانون گردآوری و تدوین کرده است .

سوالی که مطرح می شود این است آیا جرم انگاری های جدیدی که در این لایحه صورت گرفته است آن هم در فضای خانواده و در روابط زوجین صحیح می باشد و به تحکیم بنیان خانواده آسیب نمی رساند و خود عاملی برای افزایش تنش در خانواده نمی باشد ؟

در پاسخ به این سوال می توان گفت : یکی از مهمترین سازوکار ها برای تضمین حقوق و آزادی های بشر به کارگیری ابزار کیفری از طریق جرم انگاری رفتار های تهدید کننده آن ها و مجازات ناقضان این حقوق است . در مورد موضوع مورد بحث نیز از مهمترین اقداماتی که می توان در راستای پیشگیری از وقوع جرم و به ویژه تکرار خشونت علیه زنان اتخاذ کرد ، برخورد صحیح و متناسب با مرتکبان بالقوه و بالفعل این خشونت هاست . اتخاذ سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزهکارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضرورت دارد . لکن در این میان قبل از قانون گذاری و جرم انگاری موارد خشونت علیه زنان که در فرض محکومیت مجازاتی برای مرتکب به دنبال دارد ، آنچه ضروری می نماید تغییر نگرش و اصلاح باور های غلط فرهنگی جامعه نسبت به زن و جایگاه وی است .

 با وجود تمام انتقادات و ایرادات مطروحه از سوی برخی از حقوقدانان و صاحبنظران بر این لایحه ، تدوین و اجرای مواردی از این دست گامی رو به جلو محسوب می شود . امید است با فراهم سازی زیر ساخت ها به ویژه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و آموزش های موثر و هدفمند شاهد تغییر نگرش و به دنبال آن تغییر رفتار مثبت نسبت به بانوان در جهت کاهش و حذف خشونت و تامین کرامت و امنیت این بخش مهم و تاثیر گذار جامعه باشیم . بدیهی است دستیابی به این مهم نیزامنده پایش و نظارت مدام دستگاه های متولی می باشد .

 

11 می 2021
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.