زمین خواری چیست و چه مجازاتی برای آن در قوانین مشخص شده است؟

 

زمین خواری چیست ؟

يکي از جرايم اقتصادي كه بايد با آن مبارزه شــود زمین خواری اســت. زمين خواران ثروتي را تصاحب مي كنند كه هيچ گاه آن را توليد نكرده و هيچ نقشــي در به وجود آوردن آن نداشــته  و با روش هاي ناصواب آن را تصاحب كرده و با حيله و ترفندهاي مختلف آن را به فروش مي رســانند و در اين راه عده اي را درمقابل دولت يا مالكان واقعي قرار مي دهند. يكي از اثرات سوء زمين خواري گراني شديد در بخش مسكن است. با پيشرفت جوامع، روي آوري مردم به زندگي شهرنشــيني، تراکم بالاي جمعيتي مناطق شهرنشــين، گسترش ارتباطات، فناوري و… باعث شد که شکل جرايم و ماهيت آنها تغيير يابد. مجرمان قديمي ديروز، امروزه به شکل متفــاوت اقــدام به ارتکاب جرايم مي نماينــد.

در صورتــي  كــه مبــارزه با زمین خواری به شــكل جدي و مؤثر تحت كنتــرل در نيايد و روز به  روز گســترش يابــد، در دراز مدت و احيانا میان مدت آثار مخرب و غیر قابل کنترلی بر پیکره اقتصادي بخصوص در بخش مســکن بر جاي مي گذارد كه به راحتي درمان پذير نيســت. بديهي است بررسي راهكارها و ايده هاي نو در امر مبارزه مداوم با زمين خواري در سازمان هاي ذيربط داراي اهميت و ضرورت خاص اســت.

كشــف و تعقيب جرايم اقتصادي بر عهده ضابطين عام دادگســتري اســت هرچند ماهيت و اهميت جرايم اقتصادي ايجاب مي کند که علاوه بر آنها نهاد هاي ديگري نيز مانند ســازمان بازرســي کل کشــور و… از جمله نهادهاي مســئول کشــف جرم اقتصادي معرفي شوند. فرايند تحقیقات معمولا به دو مرحله اصلي تقسيم مي شود؛ مرحله اول در برگيرنده تحقيقات ابتدايي است و مرحله بعدي پس از انجام تحقيقات اوليه اســت و صرفا شکل رسمي فنون تحقيقاتي را فرا گرفته اند و نيز توسط کساني که اغلب بخشي از تصميمات کارآگاهــي يــا ديگر بخش هاي تخصصي پليس را براي پاســخگويي به انــواع خاصي از جرايم مانند جرايم اقتصادي و ديگر جرايم ســازماندهي کرده اند، انجام مي شــود.

زمين خواري يكي از مفاســد رايجي اســت كه در رابطه با املاك و اراضي بوده و از اجتماع چنــد جــرم ديگر از جمله تصرف غير قانوني وغير مجاز، جعل اســناد و مدارك، تغيير كاربري املاك و اراضي كشــاورزي و باغي، قطعه بندي و تفكيك غيرقانوني، نقل و انتقالات، فروش و در نهايت كلاهبرداري در اراضي و املاك به وجود مي آيند.

بنابراین چندین سوال مطرح است که برای پاسخ دادن به سوالات اصلی در ابتدا باید به چند سوال فرعی پاسخ دهیم:

.

١.زمين خواري چيست و شناسايي بسترهاي وقوع آن در كشور كدام است؟

 ٢.عوامل و عناصر ارتكاب زمين خواري به چند دسته تقسيم مي شوند ؟

 ٣.رايج ترين شيوه و شگردهاي زمین خواری چيست؟

 ٤.موانع و چالش هاي مبارزه با زمين خواري كدامند؟

 ٥.راه هاي مقابله با زمین خواری چگونه است؟

 

اهميت و ضرورت

.

در شرايط فعلي بخش عظيمي از اراضي كشور در تملك دولت و حاكميت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و بررسي ها نشانگر آن است كه افراد و گروه هاي سودجو درگوشه و كنار كشور بدون توجه به مباني شــرعي و قانوني و با بهره گيري از روش هاي متقلبانه دســت به تصاحب زمين هاي دولتي زده و موجب لطمه به حقوق جمعي مردم مي شــوند. شــرايط مزبور ايجاب مي كند كه دســتگاه هاي ذي ربط به منظور اســتيفاي حقوق آحاد ملت و اجراي عدالت اسلامي، با بهره گيري از ظرفيت ها و سازوكارهاي قانوني مانع از تملك ناعادلانه اين گونه افراد و گروه ها شده و اراضي تصاحب شده را به بيت المال برگردانند. به دنبال افزايش اقدامات متقلبانه در اين زمينه، قواي مجريه و قضاييه فعاليت هاي مناســبي را براي حفظ حقوق بيت المال آغاز كرده اند. در اين راستا ناجا و پليس آگاهي (معاونت مبارزه باجرايم اقتصادي) نيز به واسطه وظايف ذاتــي خــود و به منظور تقويت رونــد مبارزه و مقابله با اقدامات متقلبانه مذكور اقدامات خود را توسعه داده و به طور فعال وارد اين عرصه شده است. با پيشرفت جوامع، شکل جرايم و ماهيت آن تغييــر يافته و مجرمان امروز به شــکل متفاوت اقــدام به ارتکاب جرايم مي كنند. مهمترين ســاختي كه در آن زمين خواري صورت مي پذيرد تصرف در اراضي دولتي اســت كه در اين باره قوانين و مقررات متنوعي جهت ســاماندهي به اين موضوع تنظيم شــده است كه ناديده گرفتن برخي از مقررات و عدول از اين نظام جرم قلمداد شــده و مجازات هايي براي آن وضع شــده است. يكي از معضلات در امر مبارزه با زمین خواری تكرار مجدد آن است. تكرار جرم دلالت بر وضعيت مجرمي دارد كه در گذشــته به دليل ارتكاب جرم محكوميت كيفري داشــته و دوباره مرتكب جرم ديگري شده است. از ديدگاه مديريت خطر، مجرماني كه با دريافت پاسخ كيفري متنبه نشده و دوباره مرتكب جرم شده اند، بايد با مجازات هاي شديدتري روبرو شوند. ماده ٤٨ قانون اساسي اين اختيار را به قاضي داده است تا در مورد تكرار جرم در صورت لزوم مجازات هاي تعزيري يا بازدارنده را تشــديد كند. زمين خواري از جمله جرايمي اســت كه با روش هاي باندي و انفرادي هر از گاهي در برخي از سازمان ها رخ مي دهد.

.

مفهوم شناسي زمین خواری

.

همان گونه كه در تعريف آمده است به مجموعه اقدامات متقلبانه و غير قانوني افراد، تشكل ها و گروه هــا كــه منجر به تصرف و تعرض به املاك و اراضي دولتي مي شــود، زمین خواری گفته مي شــود. زمین خواری از بارزترين نوع تجاوز به اراضي و املاك، تصرف غير قانوني آن است كه از بسترهاي وقوع آن در كشور مي توان به زمين هاي منابع طبيعي، مسكن و شهرسازي و… اشاره نمود. برگزاري مزايده توسط سازمان ها و ادارات دولتي به منظور فروش املاك مازاد بر نياز از جمله شهرداري ها، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و… انجام مي شود و پس از تصميم گيري و تأييد مسئولان ذي ربط، هر چند وقت يك بار تعدادي از املاك مازاد بر نياز خود را كه برابر قانون مالكيت آنها را دارند (مانند املاكي كه صاحبانش متواري، املاك ترهيني و…)، از طريق برگزاري مزايده عمومي به روش هاي اطلاع رساني و روزنامه ها و نصب پارچه يا تابلو در محل به فروش مي رسانند. فروش اراضي به شركت ها جهت راه اندازي كارخانجات و شــركت هاي مختلف، به جهت رشــد و شــكوفايي كشور در امر اقتصاد از سوي دولت گرفته شده است و برخي از ادارات و سازمان هاي دولتي از جمله وزارت صنايع، وزارت جهاد كشــاورزي و… را موظف نموده به دارندگان مدرك تحصيلي كارشناســي  مرتبط (مثلا كارشناسان كشاورزي) پس از اخذ موافقتنامه اصولي و طي برخي از ضوابط خاص خود، زمين واگذار نمايد تا اشــخاص با راه اندازي و اجراي طرح هاي توليدي به چرخه اقتصاد، توليد، اشــتغال زايي و در صورت امكان صادرات كمك نمايند، ولي متأســفانه برخي از افراد در اين پوشــش به اراضي ملي تجاوز كرده و با تصرف غير قانوني به فروش آن مي پردازند و برخي از افراد سودجو با درست داشتن اطلاعات در خصوص اراضي ملي به انحاي مختلف مورد سوء اســتفاده و تصرف زمين قرار ميگيرند و در نهايت با اســناد و هويت جعلي مبادرت به خريد و فروش زمين ميكنند.

.

بسترهاي وقوع زمین خواری در کشور

.

جرايم از مهمترين عوامل منفي است كه دولت ها را از تلاش براي رشد در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي باز مي دارد، چرا كه وقوع جرم، باعث معطوف شدن نظر و كوشش دولت به مسائل امنيتي مي شود و همچنين هزينه ها را دوچندان كرده و موجب صرف تمام توانايي ها و نيروهاي موجود براي مبارزه با اين معضل مي شود. هرچه سياست هاي اقتصادي، محدوديت ها و ضوابط بيشتري را تحميل نمايند، ميانگين رشد جرايم ناشي از فساد در اين نظام هاي اقتصادي افزايش پيــدا مي كند. معاونت مبارزه با جرايم اقتصــادي يکي از معاونت هاي تخصصي در پليس آگاهي اســت که وظيفه کشــف جرايم اقتصادي و تعقيب متهمان از جمله زمین خواری را در قالــب جعــل و کلاهبــرداري و … برعهده دارد، در حــال حاضر بخش هاي متعددي همانند ناجا، اداره منابع طبيعي، ســازمان بازرســي كل كشور، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، بازرسي و حراست دستگاه هاي دولتي به موضوع جرايم اقتصادي از جمله زمین خواری رســيدگي مي كنند و هر بخش آمارهاي مربوط به پرونده هايي را كه خودشــان رسيدگي كرده اند ارائه مي كنند.

توجه به آمارها و اطلاعات موجود در پرونده هاي تشكيل شده در ناجا نشان مي دهد كه عوامل متعددي وجود دارد كه بسترساز اين جرم بوده و داراي تأثيرات مســتقيم و غير مســتقيم در تغييرات وقوع، كشف زمین خواری است.

 از جمله اين عوامل موارد زير است:

.

1- عدم وجود سيستم يكپارچه و جامع اطلاعات ثبت اسناد و املاك در كشور.

 ٢- قابل توجه بودن منافع حاصل از ارتكاب جرم مذكور.

 ٣ -ضعف عملكرد دســتگاه هاي نظارتي و عدم ســرعت و قاطعيت در برخورد با متخلفان و مجرمان.

 ٤- تباني با دستگاه هاي ذيربط (اداره ثبت و اسناد و املاك، منابع طبيعي، شهرداري ها، و…) به واسطه پوشش هاي قانوني و موافقتنامه هاي اصولي.

 ٥- تصاحب املاك بلا صاحب.

 ٦- تجاوز به حريم اراضي دولتي.

 ٧-عدم مجازات هاي شديد براي زمين خواران

.

دسته بندي عوامل و عناصر ارتكاب زمين خواري

.

الف) شكل باندي

.

در شــكل باندي اين افراد با فســاد كلان كه توسط افراد ومقامات رده بالاي اداري، به صورت بانــدي و بــا ارقام قابل توجه صورت مي گيرد. مرتكبان اين نوع فســاد، جزء گروه مجرمان يقه ســفيد و از صاحبان زر و زور هســتند و با آنكه زيان ها و خســارات غير قابل جبراني بر پيكر جامعه وارد مي ســازند، كمتر تحت تعقيب دســتگاه عدالت كيفري قرار مي گيرند. اين گروه با  برخــورداري از «تــوان توجيه» يا «حمايت» يا «امــكان فرار» اصولا سعی دارند از تعقيب مصون مي مانند.

.

ب) شكل انفرادي

.

در شکل انفرادی عمدتا به صورت فردی اقدام به تصرف زمین به شیوه های مختلف جعل اسناد و … می نمایند. تجربه بررسی و تجزیه و تحلیل پرونده های زمین خواری ( گزارش تحلیلی سال 1388) حاکی از ان است که در موضوع زمین خواری بیشتر از نوع انفرادی استفاده مي نمايند زيرا در نوع باندي از يك سو احتمال افشا شدن موضوع بيشتر است و از سوي ديگر در تقسيم وجوه ممكن است سهم كمتري نصيب هر يك از متصرفين شود. اين افراد با انگيزه هاي مختلف مرتكب زمين خواري مي شــوند كه يكي ازعوامل مهم ارتكاب اين جرم طمع ورزي مجرمان است. امروزه برخي به غلط و برخي نيز تحت تأثير مسائل بيكاري و… دلايل ارتكاب جرايم اقتصادي و افزايش وقوع آن بدون هيچ تفكيكي را متوجه مشــكلات مالــي و فقــر حاكم برجامعــه مي دانند، در صورتي كه جرم زمين خواري توســط برخي از افراد ممكن اســت هيچ احتياجي به ارتكاب جرم نداشــته باشــند.

بررسی پرونده های زمین خواری در سنوات اخیر بیانگر آن است که زمین خواران در ارتکاب اعمال مجرمانه خود به دو شکل باندی و انفرادی عمل می کنند.

.

رايجترين شيوه و شگردهاي زمين خواري

.

١-تصاحب و تملك اراضي از طريق جعل اسناد ملكي.

٢-تصاحب و تملك اراضي از طريق جعل اسناد هويتي.

٣-تصاحب و تملك اراضي از طريق نشانه گذاري هاي خودساخته.

٤-تصاحب و تملك اراضياز طريق تباني با سازمان هاي ذيربط به واسطه پوشش هاي قانوني وموافقتنامه هاي اصولي.

٥-تصاحب و تملك اراضي از طريق توسعه غير قانوني در اراضي حريم رودخانه ها، جاده ها و…

٦-تصاحب و تملك اراضي از طريق توسعه غير قانوني در اراضي اراضي همجوار، مراتع و…

٧-تصاحب و تملك اراضي از طريق پوشش هاي خيرخواهانه.

 ٨-تباني با سازمان هاي ذيربط.

 ٩-انتقال مال غير ،هرگاه كســي مال غير منقولي را با علم به اينكه مال غير اســت به نحوي بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند.

 ١٠-تصــرف عدوانــي (هرگاه مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده اســت عدوانا كرده و يا مزاحم اســتفاده تصرف شــده باشد و يا از استفاده از حق انتفاع يا ارتفاق ديگري ممانعت كرده باشد.)

١١-تغييــر كاربــري اراضــي برابر قانون حفــظ و تغيير كاربري اراضــي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شــهرها و شــهرك ها، جــز در مواردي كه ضرورت اقتضــا نمايد تا اراضي زراعي و باغي تغيير کاربري يافته و به عنوان اراضي مســکوني و شــهري مورد استفاده قرار گيرد به تصويب كميســيوني مركب از نمايندگان وزارت جهاد كشــاورزي، وزارت مسكن و شهرســازي، حفاظت محيط زيســت و استانداري مي رســد، ممنوع مي باشد.

 ١٢-سوء استفاده از خلأهاي موجود در ثبت زمين هاي دولتي در ادارات مربوطه.

 ١٣-استفاده از اسناد باطله سال هاي قبل.

١٤-سوء استفاده از كپي هاي ثبتي.

١٥-احداث بنا در زمين ها و املاك بلاصاحب و يا داراي صاحب متواري.

 ١٦-وثيقه قرار دادن املاك با اســناد جعلي در مراجع قضايي يا بانك ها جهت دســتيابي به مقاصد.

.

موانع و چالش هاي مبارزه با زمين خواري

.

١ .عدم تخصص كارشناسان و مبادي ذيربط مبارزه.

٢ .عدم وجود تعامل لازم بين دستگاه هاي متولي زمين و مبارزه با زمين خواري.

٣ .عدم وجود نقشه جامع از زمين هاي كشور

٤ .عدم وجود بانك اطلاعاتي يكپارچه و مرتبط با زمين.

٥ .وجود قوانين متعدد و گاه معارض با يكديگر و عدم بازدارنگي مجازات هاي تعيين شده فعلي.

٦ .پيشبرد طرح كاداستر و نهايي كردن آن.

٧ .عدم نظارت كافي سازمان هاي ذيربط بر املاك قبل و بعد از تصرف.

٨ .عدم وجود سازمان مشخص و متولي مبارزه با زمين خواري

٩ .عدم صدور سند قطعي املاك دولتي.

به طور معمول مبارزه با زمين خواري در ادارات و دواير مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان ها و شهرستان ها انجام مي شود و در چهار دسته اقدامات اداري، اطلاعاتي، قضايي و ويژه قابل طبقه بندي هستند. اجزاي چهار دسته مورد نظر به طور اختصار شامل موارد ذيل است:

.

الف) اقدامات اداري

.

١ .ثبت و اختصاص كلاسه و ارجاع پرونده هاي واصله.

٢ .تعيين محورها توسط رؤساي اداره يا دواير مبارزه با جرايم اقتصادي.

٣ .ارجاع پرونده يا اخبار و اطلاعيه هاي دريافتي براي رسيدگي به متصديان مربوطه.

٤ .تهيه آمار و عملكرد نوبه اي و ارسال به مراجع ذيربط.

. 

ب) اقدامات اطلاعاتي

.

به طور كلي بهره گيري از اقدامات اطلاعاتي در فرايند كشــف زمين خواري در چارچوب كشــف پيش دستانه است، لذا پليس بايد به روش هاي اطلاعاتي متوسل شود.

.

پ) اقدامات قضايي

.

١ .هماهنگي كلي در مورد اقدامات مربوط به كشف جرم در سازمان ها و مؤسسات ذي ربط اعم از بررسي اطلاعاتي و جمع آوري عمومي.

٢.اخذ مجوز قضايي در مورد تعقيب مظنونان ومتهمان جرايم زمين خواري.

٣ .بهره گيري از نظرات كارشناسان رسمي و خبره.

٤ .جمع آوري اسناد و مدارك از مراجع حقيقي و حقوقي، تكميل تحقيقات از مرتبطان پرونده حسب دستور قضايي.

٥ .تحقيــق از متهــم درباره اتهامات وارد با توجه به دلايل، شــواهد و مدارك و مســتندات با استفاده از مجوز قضايي. ٦ .اخذ مجوز قضايي براي انجام اقدامات مورد نياز شامل احضار، دستگيري و بازرسي از محل سكونت يا كار و بازداشت متهم بنا به مورد.

٧ .اخــذ مجــوز قضايي براي توقيف ثبتي و معامله اي و رفع تعارض و تملك از املاك و اراضي مورد نظر.

٨ .تكميل پرونده، مستند سازي، تهيه گزارش نهايي و تحويل به مرجع قضايي.

.

ت) اقدامات ويژه

.

١ .وضعيت اجتماعي و اقتصادي متهم يا مظنون به صورت غيرمحسوس بررسي شود.

٢ .ارزش ريالي و متراژ اراضي مورد نظر مشخص شود.

٣ .پيشينه كيفري و سوابق اجتماعي متهم يا مظنون بررسي شود.

٤ .از متهم در مورد ساير مجرمان و جرايم مشابه تك نويسي گرفته شود.

٥ .استخراج پرونده هاي جديد از پرونده در دست اقدام.

٦ .تمام تلاش در جهت شناسايي، توقيف و رفع تصرف اراضي متهم يا متهمان به منظور حفظ حقوق دولت صورت پذيرد.

٧ .سرانجام قضايي پرونده پيگيري شود.

٨ .تعامل و همكاري نزديك با شوراي حفظ حقوق بيت المال در مركز استان

.

نحوه شکایت از زمین خواران

.

برای زمین خواری مقررات تصرف عدوانی اعمال می شود و برای این جرم دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و در باب صلاحیت محلی ، دادگاه محل وقوع جرم که همان وقوع ملک مورد تصرف عدوانی است از نظر محلی صالح است. برای اعلام این جرم نیاز به تنظیم شکواییه است و علاوه بر تنظیم شکواییه می توان شکایت شفاهی نیز اعلام کرد.

 در این باب ماده 69 قانون ایین دادرسی کیفری مقرر می دارد: دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود).

وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانع طرح شکایت نیست. طبق بند های 4 و 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه ، هزینه پرداخت کند که به صورت الحاق تمبر( 50000 ریال) و ( 5000 ریال) می باشد که ا مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه، این هزینه را پرداخت می کند.

.

راه هاي مقابله با زمين خواری

.

توجه به موضوعات زير مي تواند در كاهش، پيشــگيري و کشف زمين خواری مؤثر باشد :

.

١ -اجراي طرح كاداســتر: يك قطعه كاداســتر قطعه اي از زمين است كه موقعيت حدود آن روي نقشــه مشــخص شده و اطلاعات حقوقي نظير آن معين باشد، يا به عبارتي همان سيستم اطلاعات ملكي كه نوع خاصي از سيســتم هاي اطلاعاتي جغرافيايي اســت كه شــامل اطلاعات مربوط به مالكيت زمين ها مي باشد.

٢ -دقت نظر سازمان ها و مرجع مسئول در پاسخ به استعلامات در مورد اراضي قولنامه اي.

٣ -كنترل دفاتر اســناد رســمي و نظارت بر فعاليت آنان در خصوص ثبت معاملات مربوط به اراضي و املاك.

٤ -اطلاع رساني صحيح و درست از طريق وسايل ارتباط جمعي و داير كردن مكان هايي در شــهرداري ها و ســاير مراجع ذي ربط براي دادن اطلاعات دررابطه با زمين هاي محدوده هر شهر و زمين هاي خارج از محدوده با نوع كاربري آن به گونه اي كه هر شهروند قبل ازخريد هر زميني براحتي بتواند از وضعيت آن اطلاع كسب نمايد.

٥ -كليه زمين هاي دولتي به طريق حصاركشي و يا نصب تابلو و يا گماردن نگهبان حفاظت شوند.

٦ -اصل ســند كليه زمين هاي دولتي اســترداد شــود تا از وقوع ســوء استفاده هاي احتمالي جلوگيري شود.

٧ -دسترسي به روز سازمان ثبت اسناد و املاك به سيستم ثبت احوال تا هويت دقيق افراد رؤيت شود.

٨ -تهيه سيســتم يكپارچه جامع اطلاعاتي ثبت اســناد و املاك كشور و دسترسي سريع به آن تا از وقوع سوء استفاده زمين خواران پيشگيري نمايد.

٩ -تشديد مجازات زمين خواران مي تواند يكي از راه هاي كاهش زمين خواري باشد كه بايد توسط مسئولان مربوطه در خصوص وضعيت قانون موجود بازنگري شود.

١٠ -گسترش تعاملات درون و برون سازماني دستگاه هاي ذيربط.

.

امروزه شرايط اجتماعي مناسبي براي مبارزه با جرايم اقتصادي در كشور وجود داشته اســت تا كســاني كه آرزوي ساختن نظام آرماني اسلامي دارند در اين ميدان وارد شده و وظيفه شرعي و قانوني را به جاي آورند. از سوي ديگر حمايت هاي قاطع ملت نجيب و مؤمن كه عدالت و انصاف را قدر مي دانند حجت را بر مسئولان و مجريان تمام كرده تا نسبت به قطع كردن دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتي و طرد امتياز طلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصارجو اقدام كنند. خوشــبختانه در ســال هاي اخير روند مبارزه با جرايم اقتصادي از جمله زمين خواري قاطعانه و هدفمند تر از قبل پيگيري مي شود هرچند كه نتايج حاصل مطابق با انتظارات موجود جامعه نيست، ولي اخبار و اطلاعاتي كه از اركان اجراي اين مبارزه دريافت مي شود نشانه هاي مثبتي است كه اميدواري را نسبت به آينده افزايش مي دهد. مبارزه با زمين خواري كه يكي از مصاديق جرايم اقتصادي است از اين قاعده مستثنا نيست. بررسي عواملي كه به صورت مستقيم و غير مســتقيم در شــكل گيري اين پديده مؤثر است، راه هايي را فرا روي كساني كه وظيفه مقابله و پيگيري و كشــف اين جرم را به عهده دارند قرار مي دهد. مقايســه شيوه مجرمان ازحيث باندي و انفرادي به مفهوم آن است كه مجرمان ترجيح مي دهند با هماهنگي افراد ديگر دست به اعمال مجرمانه بزنند تا ضمن تصاحب اموال بيشتر، ريسك ناشي از عدم تحقق را نيز كاهش دهند. اين مهم ضرورت اعمال آموزش هاي همه جانبه و گســترش فرهنگ اصيل اســلامي در بين كاركنان و نظارت هاي بيشتر بر افراد سازمان ها را نشان مي دهد. با عنايت به بررسي هاي به عمل آمده مي توان موارد ذيل را به عنوان جمع بندي و نتيجه اين تحقيق محسوب داشت:

زمينه ظهور و بروز جرم زمين خواري در كشــور جمهوري اســلامي ايران از يك ســو به واســطه وجود منابع ارضي حاصل خيز كه تحت اختيار دولت اســت و از ســوي ديگر قرار داشتن كشور در مسير توسعه و اجراي طرح هاي كلان عمراني كه مستلزم تخصيص بودجه و اعتبارات کلان دولتي اســت، به نحو زايد الوصفي فراهم اســت و واقع امر آن اســت كه اين روند رو به افزايش است. دوم اينكه به مرور زمان كه دســتگاه هاي نظارتي، قضايي و پليســي در حال مبارزه و مجازات زمين خواران هستند، از سوي ديگر مجرمان مذكور روز به روز بر دامنه كميت و كيفيت روش ها و شگردهاي خود مي افزايند و به موازات پيچيدگي سازوكارهاي ارتكاب جرم، توفيق در كشف و مبارزه با جرم با چالش هاي بيشتري مواجه مي شود. در نهايت اين روند نشــان از عدم تمركز و ارتباط ســاختارها و مجموعه هاي نظارتي و كاشف با يكديگر دارد، بدين معنا كه نهادهاي موصوف به طور جزيره اي اقدام مي كنند و به طور كلي فعاليت هــاي آنها بدون بهره گيري از فرصت ها و قابليت ســاير دســتگاه ها كه مي تواند تكميل كننده عملكرد آنان باشد، ادامه مي يابد. به هر صورت چنانچه در بحث روش و شيوه كشف مطلوب بيان شد، بايد با بهره گيري از تفكر راهبردي و انجام بررسي هاي محيطي و احاطه كافي بر نقاط قوت، ضعف و شناسايي تهديدها و فرصت هاي مؤثر بر روند مبارزه و پيش بيني توســعه و برقراري روابط اساســي با ســازمان ها و نهادهــاي ذي ربــط، شــرايط مناســب تري در فرايند مبارزه ايجاد كــرد. در غير اين صورت افق اميد بخشي براي آينده مبارزه با زمين خواري و ساير جرايم نمايان نخواهد بود. تأمين نيازمندي هاي عمومي افراد جامعه و تأمين شغل و مبارزه با بيکاري و فقر نيز مي تواند از وقــوع جرايــم اقتصادي جلوگيري نمايد، زيرا در جايي که شــخص در رفاه نســبي قرار دارد و نيازهاي عمومي وي بر طرف شــده اســت، کمتر به ســراغ جرايمي نظير زمين خواري، ارتشا، اختلاس و… مي رود. به نظر مي رســد توجه به موانع و چالش ها و راه هاي مقابله با زمين خواري كه در اين مقاله در مورد آن بحث شد، مي تواند در كاهش، پيشگيري و کشف زمين خواري مؤثر باشد. اميد داريم با توجه سازمان ها به راهكارهاي ذكر شده در اين مقاله بخصوص شناسايي نقاط آسيب پذير و اصلاح اموري كه امكان ارتكاب و سوء استفاده از زمين خواري را افزايش مي دهد، به همراه افزايش ميزان نظارت و بازرسي، شاهد ريشه كن شدن زمين خواري در كشور باشيم.