مسئولیت طرفین قرارداد در تجارت الکترونیکی
مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیکی
.
مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت حقوقی و غیر کیفری ، به جبران خسارت از زیان دیدگانی توجه می کند که در آن زیان های وارده به عامل انسانی یا شخصی که انسان آن را به وجود آورده قابل انتساب باشد .
مبادله میلیارد ها دلار پول و کالا در هر سال ، در عرصه تجارت الکترونیکی ، انگیزه کافی برای تعرض به حقوق دیگران را فراهم می سازد . این تعرض ، اگر به قید مجازات ممنوع نباشد ، زیان دیده مجبور به طرح دعوای مسئولیت مدنی خواهد بود . اینکه چه قواعدی بر مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیکی حاکم است ، پاسخی روشن دارد : مسئولیت مدنی در همه حال ثابت بوده و تجارت الکترونیکی ، هرگز اوضاع و احوال متفاوتی را موجب نشده است .
مسئولیت قراردادی در تجارت الکترونیکی
.
تخلف از قرارداد از هر نوع که باشد اعم از اجرا نکردن ، تاخیر در اجرا یا اجرای ناقص آن ، مسئولیت قراردادی متعهد را در پی دارد . این قاعده عمومی در تجارت الکترونیکی هم اجرا می شود . احراز مسئولیت قراردادی بسیار آسان تر از اثبات مسئولیت غیر قراردادی است ؛ زیرا درباره قرارداد ، متعهد له باید اثبات کند که قراردادی وجود داشته و این قرارداد ؛ اجرا نشده یا در اجرای آن از مفاد توافق ، تخلف شده است .
تخلف از قرارداد ممکن است تخلف از قانون هم به حساب آید ، برای مثال وقتی بر خلاف قرارداد ، مقررات راجع به حقوق مالکیت فکری یا حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای نقض می شود ، طرف قرارداد می تواند علاوه بر مسئولیت قراردادی ، دعوای مسئولیت قهری یا کیفری را هم طرح کند . البته ، به عنوان قاعده ، جبران خسارت مادی از زیان دیده برای خسارت واحد ، فقط برای یک بار امکان پذیر است .
نقض قرارداد بیع یا تامین کالا
.
تجارت الکترونیکی ، از جمله شامل نقل و انتقال الکترونیکی یا غیر الکترونیکی کالا ها یا خدمات است . در صورتی که این قرارداد نقض شود ، اصولا مقررات عمومی مربوط به نقض قرارداد بیع و عقود دیگر اجرا می شود . در حقوق ایران ، قانون مرجع در این خصوص ، قانون مدنی است . در سطح بین المللی ، کنوانسیون 1980 وین و مقررات غیر الزام آوری همچون اصول موسسه درباره قرارداد های تجاری بین المللی دارای اهمیت خاص هستند . در اروپا ، اصول حقوق قرارداد اروپا درباره قرارداد های اروپایی و نقض آن ها اجرا می شود .
همچنین حمایت هایی که از مصرف کننده در قبال کالاها و خدمات مصرفی به عمل می آید نه تنها در تجارت الکترونیکی اعمال می شود بلکه در این عرصه پررنگ تر نیز هست . یکی از دلایل اصلی افزایش این حمایت ها در تجارت الکترونیکی ، سهولت بین المللی شدن این نوع از تجارت و محدودیت های خاصی است که با تجارت الکترونیکی به مصرف کنندگان تحمیل می شود .
نقض قرارداد ارائه خدمات
.
.
قرارداد های خدماتی ، به طور مکرر در صنعت فناوری اطلاعات استفاده می شوند . به عنوان قاعده ، ارائه دهنده خدمات باید مهارت عرفی خود را به کار برده ، احتیاط لازم را در ارائه خدمات به کار گیرد . برای پیشگیری از اختلافات بعدی ، در تجارت الکترونیکی اغلب بر جزئیات توافق می گردد و تعهدات طرفین به طور دقیق مشخص می شود .
یکی از موسساتی که مسئولیت قراردادی و قهری آن در تجارت الکترونیکی بررسی می شود ، واحد ها و موسسات ارائه دهنده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت است . این موسسات ، امکان اتصال به اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی را فراهم می آورند و جز ضروری دسترسی و اتصال افراد به شبکه اینترنت می باشند .
دستور العمل تجارت الکترونیکی در اروپا ، مقرراتی مفصل را به شرح وظایف و مسئولیت های موسسات ارائه دهنده خدمات جامعه اطلاعاتی اختصاص داده است . از نظر دستور العمل ، این موسسات اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با هدف فراهم کردن خدمات جامعه اطلاعاتی فعالیت می کنند و دارای امکانات فنی لازم هستند . این خدمات می توانند مورد استفاده تجار یا مصرف کنندگان قرار گیرند . مسئولیت این موسسات بیشتر جنبه قانونی ( قهری ) دارد و به ندرت از نظر حقوق قرارداد بررسی می شود .
مسئولیت قهری در تجارت الکترونیکی
.
قوانین و مقررات مختلف ، در اکثر کشور ها ، الزام هایی را در جهت ضابطه مند کردن تجارت الکترونیکی برای تجار و مصرف کنندگان این عرصه به وجود آورده ، ضمانت اجرای کیفری یا مدنی برای تخلف از این الزام ها تعیین می کنند .
مسئولیت مدنی در قبال محتوای تارنما ها
.
تارنما ها یکی از مهم ترین ابزار های تبلیغ ، ارتباط و معامله در تجارت هستند . در عین حال ویژگی های خاص اینترنت نمی تواند آن ها را به ابزاری برای تقلب ، نقض حقوق دیگران و کلاهبرداری تبدیل کند . به همین دلیل از همان ابتدا مسئولیت در قبال محتوای تارنما ، مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و در برخی از کشور ها ، قوانین خاص آن را در قالب مسئولیت مدنی و یا کیفری پیش بینی کرده اند .
جرایمی همچون توهین ، افترا ، نقض حقوق اسرار تجاری ، نقض حریم خصوصی ، کلاهبرداری ، جعل رایانه ای و نقض حقوق مالکیت فکری درباره محتوای تارنما قابل تحقق هستند . در این گفتار ، تنها جنبه مسئولیت مدنی در قبال محتوای پایگاه اینترنتی ( تارنما ) بررسی می شود .
آن دسته از تارنما ها که اقدام به دریافت سفارش و تبلیغ می کنند ، ممکن است با ادعاهایی همچون عرضه اطلاعات غلط ، نمایش محتوای غیر واقعی در تارنما ، تحریف حقایق و … که موجب خسارت به اشخاص ثالث شده رو به رو شوند .
مسئولیت در قبال این مسائل به ویژه برای شرکت هایی که اطلاعات خاصی را به کاربران ارائه می کنند ، همانند تامین سفارش های دارویی ، بهداشتی یا امور مال ، می تواند بسیار خطرناک بوده و حتی تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن ها را در پی داشته باشد ؛ زیرا تضمین های مدنی تعلیق یا لغو پروانه فعالیت می تواند درباره تارنما های تجاری نیز اجرا شود .
به علاوه ، صرف نظر از نوع داده هایی که در تارنما عرضه می شود ، از آنجا که به این وسیله امکان دسترسی عمومی به این اطلاعات فراهم می شود ، باید حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث در قبال چنین داده هایی در نظر گرفته شود . در غیر این صورت مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق برعهده مالک تارنما خواهد بود . اگر تارنما به نحوی طراحی شده باشد که کاربران نیز بتوانند محتوایی در آن اضافه نموده یا محتوایی را ویرایش یا حذف کنند ، مالک تارنما را می توان یکی از اسبابی دانست که حسب مورد موجب نقض حقوق مالکیت فکری یا حریم خصوصی دیگران و یا ارائه اطلاعات دروغین شده است . در واقع اصل انتساب مسئولیت مدنی ناشی از محتوای به مالک تارنما ، دارای این اثر است که وی را ملزم به کنترل مستمر محتوای تارنما خود می کند . به ویژه در بازه آن دسته از تارنماهایی که گستره کاری و نفوذ آن ها زیاد است و از کارکنانی متعدد برای تنظیم ، به روز رسانی و پاسخگویی برخط به کاربران و مشتریان استفاده می کنند .
مسئولیت مدنی دسترسی بدون مجوز به اسرار تجاری
.
موضوعی دیگر که مسئولیت مدنی در قبال آن نیاز به بررسی دارد ، دسترسی بدون مجوز به اسرار تجاری الکترونیکی متعلق به دیگری است . در انگلیس ، رویه قضایی سال ها بر این امر اصرار داشته است که صرف اطلاعات نمی تواند مال محسوب شود و درنتیجه موضوع جرم سرقت قرار گیرد . هر چند در سراسر جهان این ایده که امکان دارد ارزش تجاری اطلاعات بسیار بیشتر از کالا های مادی باشد ، به قانون گذاران و دادگاه ها تحمیل شده است ؛ اما به هر حال جنبه های مسئولیت مدنی نیاز به بررسی بیشتر دارد .
مسئولیت مدنی در قبال پخش ویروس
.
هر شخصی ممکن است به طور ناخواسته عاملی برای پخش ویروس در اینترنت باشد به نحوی که صد ها نفر را در سراسر جهان قربانی ندانم کاری خود کند . در یک مورد ، روبرت موریس دانشجوی دانشگاه کورنل اقدام به پخش ویروسی در اینترنت کرد . از نظر وی فعل او تجربه ای بی ضرر محسوب می شد . تنها زیان اقدام او تلف شدن وقت هزاران نفر برای پاک کردن ویروسی بود که 6000 رایانه را آلوده کرده بود . در ایالات متحده چنین اعمالی به موجب قانون کلاهبرداری و سو استفاده رایانه ای جرم اعلام شده اند ؛ البته به شرطی که فاعل در ارتکاب آن سو نیت داشته باشد . قانون جرایم یارانه ای کشورمان در ماده 9 به طور غیر صریح به این موضوع توجه کرده است .
از آنجا که ویروس می تواند باعث خسارت های مالی شود ، مسئولیت مدنی پدید آورنده و یا عامل انتشار ویروس نیاز به بررسی دارد . ویروس ، کرم رایانه ای یا هر برنامه هوشمندی با هر نام و عنوانی می تواند خسارت های متعدد و گاه متنوعی را در پی داشته باشد . از دست دادن اطلاعات ، قطعی یا اخلال در ارتباط ، نبود امکان موقتی یا دائمی دسترسی به اطلاعات ، از دست دادن شهرت و اعتبار تجاری و محروم شدن از فرصت سود آوری و کسب و کار از جمله این زیان ها به شمار می آیند .
صرف نظر از مجرمانه بودن فعل شخص پدید آورنده یا پخش کننده ویروس که نیاز به علم و عمد دارد ؛ برای صدق عنوان مسئولیت مدنی درباره چنین اشخاصی نمی توان دقیقا همان ارکانی را لازم دانست که برای مسئولیت کیفری ضرورت دارد . در واقع ، هر نوع بی احتیاطی یا بی مبالاتی در تولید ، عرضه ، ارسال یا پردازش برنامه های مخرب یا مشکوک که موجب زیان به سامانه های رایانه ای یا هر سامانه ارتباطی دیگر شود ، می تواند ارکان و لوازم مسئولیت مدنی عامل یا عاملان را فراهم کند .
این حوزه از مسئولیت مدنی می تواند یاد آور پرسش هایی باشد که در حقوق کشورمان به برخی از آن ها با تردید پاسخ داده شده است . برای مثال هرگاه برنامه مخرب موجب قطعی یا اخلال در تجارت الکترونیکی اشخاص شود ، آیا می توان خسارت عدم النفع یا از دست دادن فرصت تجارت را از عامل زیان مطالبه کرد ؟
ظاهر تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی به این پرسش پاسخ منفی می دهد . در عین حال مواد متعددی در قوانین مختلف و رویه دادگاه ها نشان می دهد که نص تبصره فوق در مقام اجرا محدود و در واقع متروک شده است . حقوق به ویژه حقوق تجارت که بیشتر با عرف و رویه در ارتباط است همپای تحولات زمان پیش می رود و حتی قانون غیر منطقی هم نمی تواند مانعی در برابر آن ایجاد کند .
موارد متعددی وجود دارد که آلودگی سامانه کاربر به ویروس و اقدام وی در انتشار آن کاملا جنبه تصادفی دارد برای مثال ممکن است ویروس در یک دامنه که مورد استفاده عمومی قرار میگیرد مانند تارنما های جستجو گر رها شده یا در تارنما های اشتراک و دریافت فایل قرار گرفته باشد . در این حالت با اقدام شخص برای جست و جو و یا دریافت ( دانلود ) یا بارگذاری ( آپلود فایل ) ویروس به سامانه وی و سپس از طریق او به رایانه هایی انتقال می یابد که با آن ها ارتباط برقرار می کند .
در حقوق بریتانیا نسبت به حالتی که شخص ، عالمانه اقدام به وارد کردن برنامه مخرب در سامانه ای دیگر می کند ، به نحوی که می داند با این اقدام او محتوای رایانه هدف تغییر ، تحریف یا تخریب خواهد شد تعیین تکلیف شده است .
چنین اعمالی از نظر قانون سو استفاده از رایانه بریتانیا ، جرم محسوب می شود چنان که گفته شد ، وضعیت مشابهی در حقوق ایالات متحده و قانون جرایم رایانه ای کشورمان وجود دارد . با این حال مسئولیت شخصی که ناخواسته اقدام به پخش ویروس یا هر برنامه مخبر دیگری می کند ، مشخص نیست بی گمان چنین شخصی مسئولیت کیفری نخواهد داشت . با این حال مسئولیت مدنی وی در هاله ای از ابهام خواهد بود .
نخستین منشا ابهام آن است که آیا می توان رابطه سببیت را میان شخصی که ندانسته اقدام به پخش ویروس می کند و خساراتی که وارد می شود ؛ برقرار دانست ؛ خساراتی که ممکن است به اشخاص متعددی وارد شده و میزان آن هنگفت باشد .
در چنین مواردی در وهله اول نمی توان ادعا کرد که رابطه سببیت برقرار نیست ؛ زیرا فعل ولو ناخواسته شخص یا اشخاص معین ، باعث پخش ویروس و در نتیجه آلودگی رایانه های دیگر شده است . در تکمیل این استدلال می توان اضافه کرد که عوامل خارجی منجر به قطع رابطه سببیت میان فعل زیان بار و زیان وارده محدود به مواردی همچون قوه قاهره ، فعل ثالث و فعل زیان دیده هستند و حقوق مسئولیت مدنی در پذیرش مصادیق جدید این علل خارجی ، همواره با احتیاط عمل کرده است . در مقابل شاید بتوان به نحوی رابطه میان شخصی را که ندانسته اقدام به انتشار ویروسی می کند که پدید آورنده آن « نبوده است و زیانی را که به اشخاص دیگر وارد می شود ، بر مبنای علت خارجی توجیه کرد . اثر عادی علت خارجی آن است که مسئول یا کسی که مسئولیت او مفروض است ، به طور کامل و یا جزئی از مسئولیت معاف می شود .
می توان چنین استدلال کرد که هرچند رابطه صوری میان شخص پخش کننده ویروس مخرب و زیان وارده به ثالث وجود دارد ، اما در واقع او فعل مسئولیت زدایی را ولو به نحو خطایی انجام نداده است .
به عبارت دیگر ، این حد از آثار مخرب در فعلی که وی صرفا برای دریافت یا بارگذاری فایل رایانه ای انجام داده ، عرفا و عقلا مفروض نبوده است . در نتیجه چنین شخصی را نمی توان مسئول آثاری دانست که از نظر عرفی به فعل مجاز وی قابل انتساب نیست .
در عین حال باید توجه داشت که اگر عامل پخش ویروس در انجام وظایف قانونی یا قراردادی یا عرفی خود بی مبالاتی کرده یا با علم یا احتمال به ویروسی بودن محتوایی که دریافت یا بارگذاری می کند ، به این امر اقدام کرده و در نتیجه موجب انتشار ویروس شود ، در قبال آثار فعل خود مسئولیت مدنی خواهد داشت .
از حیث حدود جبران خسارت ، در حقوق انگلیس این رویه برقرار است که زیان اقتصادی طرف را نمی توان در دعوایی که علت آن بی احتیاطی عامل زیان است مطالبه کرد . در حالی که زیان های اقتصادی ناشی از حمله ویروسی بسیار زیاد است ؛ به علاوه باید شیوه ای برای جبران خسارت هایی همچون هزینه کاهش مخاطرات اندیشیده شود ؛ چرا که پس از حمله زیان بار باید مبالغی برای به کارگیری نیروی متخصص برای مهار ویروس ، بازیابی اطلاعات و تقویت سامانه ایمنی پرداخت شود .
هرگاه زیان دیده از حمله ویروسی ، مصرف کننده باشد یا عیب در نرم افزار یا سخت افزار موجب نفوذ خرابکاران در سامانه شود ، می توان از قواعد حاکم بر مسئولیت در قبال محصول یا قواعد حمایت از مصرف کننده برای تحلیل رابطه عامل زیان و زیان دیده استفاده کرد ؛ بدین معنا که هرگاه شخصی نرم افزار حاوی ویروس را به همراه سخت افزار یا به طور جداگانه ، به صورت الکترونیکی یا معمول بفروشد ، در قبال عوابق متعارف ( قابل پیش بینی ) ناشی از استفاده از آن نرم افزار ، مسئولیت مدنی خواهد داشت .