معامله فضولی چیست ؟ جبران خسارت وارده به خریدار در حقوق ایران و انگلستان

 

 چگونگی جبران خسارت وارده به خریدار در معامله فضولی در حقوق ایران و انگلستان

.

حفظ استحکام عقود و معاملات و جلوگیری از تزلزل آن ها، یکی از اهداف مهم قانونگذار در تدوین قوانین حقوق قرارداد ها به شمار می رود. قانونگذار با تکیه بر اصول حقوقی و مبانی فقهی، کوشیده است تا حتی الامکان از بطلان قراردادها جلوگیری و در صورت نقض تعهدات قراردادی، ضمانت اجرای مناسبی را برای آن پیش بینی نماید. وضع اصول و قواعدی همانند اصل صحت (ماده 223 قانون مدنی) ، الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی ( مواد 220 و 237 قانون مدنی) و ضمان درک ( ماده 390 قانون مدنی)  از جمله راهکار هایی است که به منظور جلوگیری از تزلزل قرارداد ها در نظام ایران ، اتخاذ شده است.

علیرغم پذیرش و اعمال اصل صحت در حوزه حقوق قرارداد ها ، مواردی رخ می دهد که به دلیل فقدان شرایط اساسی صحت معامله که قانونگذار به جهت ارتباط با نظم عمومی رعایت آن را در هر معامله ضروری دانسته ، معامله ای محکوم به بطلان می گردد. در چنین مواردی نیز قانونگذار باید مقرراتی را وضع نماید تا علاوه بر اعاده موضوع قرارداد به حالت سابق که نتیجه بطلان عقد است، هر یک از طرفین بتوانند به طرف دیگر که بطلان قرارداد مستند به اوست رجوع نموده و خسارات ناشی از بطلان قرارداد را از وی مطالبه نماید. یکی از مهم ترین و شایع ترین مصادیق بطلان قرارداد ، بیع فضولی است که مالک آن را تنفیذ ننماید. در چنین مواردی ، خریداری که نسبت به بطلان معامله آگاهی نداشته ، به ناگاه خود را در برابر عدم اجرای تعهدات قراردادی می بیند و با عنایت به بطلان قرارداد، از هیچ گونه ضمانت اجرای قراردادی نیز در مقابل فروشنده برخوردار نیست و نمیتواند او را به ایفای تعهد الزام نماید. برهمین اساس با رد بیع فضولی از سوی مالک، بیع باطل خواهد شد و به لحاظ مالی خریدار حق دارد ثمن پرداختی را مسترد نماید که اثر مستقیم بطلان بیع است و علم و جهل خریدار نیز تاثیری در این حکم ندارد.

 

 معامله فضولی

.

فضول در لغت به معنای کسی است که کار بیهوده می کند یا آنکه بی جهت در کار دیگران مداخله می کند. در اصطلاح حقوقی نیز فضول به شخصی گفته می شود که با وجود نافذ نبودن تصرفاتش نسبت به مال غیر یا بر ذمه غیر یا مالی که متعلق حق غیر است، بدون اذن یا سمت اقدام به معامله می کند. یکی از شرایط متعاقدین که از جمله شروط لازم برای صحت و نفوذ عقود تملیکی از جمله بیع است، آن است که هر یک از طرفین در زمان عقد، باید مالک مالی باشد که به دیگری انتقال می دهد. ماده ی 247 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: (( معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت با وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطناٌ راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود ، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.))

از آنچه بیان شد ، مشخص می گردد که معامله فضولی ممکن است غیر نافذ و یا تحت شرایطی همانند آنچه در حقوق انگلستان پیش بینی شده صحیح باشد. در صورتی که معامله فضولی را از اصل صحیح بدانیم و یا در صورتی که این معامله غیر نافذ باشد و مالک آن را اجازه نماید، قاعدتاٌ زیانی به خریدار وارد نخواهد شد، در این صورت معامله صحیح بوده و مبیع به ملکیت خریدار در خواهد آمد و اگر در نتیجه معامله نیز خسارتی به خریدار وارد آید، چون خریدار خود، اقدام به معامله نموده ، جبران خسارتی در میان نخواهد بود و یا مشمول ضمانت اجرای قراردادی همانند احکام خیارات خواهد بود. لیکن در صورتی که قائل به عدم نفوذ معامله باشیم و مالک نیز معامله را رد نماید ، دو فرض قابل تصور است، هرگاه خریدار عالم به فضولی بودن و عدم اختیار فروشنده باشد، با رد معامله تنها حق دارد ثمنی را که به فضول داده مسترد نماید، زیرا هدف خریدار از پرداخت ثمن ، تملک مبیع  بوده و حال که چنین امری میسر نشده ، فروشنده فضولی نمی تواند از معامله فاسدی که انجام داده بلاجهت بهرمند گردد.

در فرض جهل خریدار به فضولی بودن معامله ، قول به جبران خسارت قابل پذیرش است. فرضی که در ماده 263 قانون مدنی چنین پیش بینی شده است: (( هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد ، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.))

 

مبانی مطالبه خسارت خریدار معامله فضولی

.

به منظور بررسی نحوه ی جبران خسارت وارده به خریدار در معامله فضولی ، بایستی مبنای جبران این خسارت مورد مطالعه قرار گیرد . استناد به قواعد فقهی همانند قاعده لاضرر و یا قاعده غرور و نیز توجه به بازگشت زیان دیده به فرض اجرای کامل قرارداد، از جمله مبانی است که در جبران خسارت خریدار می توان به آن استناد جست.

 

قاعده لاضرر

.

یکی از مبانی فقهی که برای رجوع خریدار جاهل به فروشنده فضولی قابل تصور است، استفاده از قاعده لاضرر است. معنای قاعده ی لا ضرر این است که در اسلام هیچ ضرر و اضراری وجود ندارد. از این قاعده با عناوین دیگری نیز یاد شده است. تعابیری همچون قاعده ضرر، قاعده ضرر و ضرار ، قاعده لاضرر و لاضرار ، و قاعده ی نفی ضرر.

 

قاعده ی غرور

.

بنابر قاعده ی غرور ، هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود و از این رهگذر او به دیگری و یا خود ضرری وارد نماید ، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت برآید. شخص اول را (( غار)) ( فریب دهنده) و شخص دوم را (( مغرور )) ( فریب خورده) و این قاعده را قاعده ی غرور می گویند.

یکی از مهم ترین مصادیق اعمال قاعده غرور ، صدور حکم به جبران خسارت وارده به خریدار جاهل در معامله فضولی است به دو دلیل:

.

اولاٌ : در قاعده ی غرور قصد خدعه و نیرنگ شرط نیست

ثانیاٌ : قاعده غرور در صورتی اعمال می شود که مغرور جاهل باشد و علم و جهل غار نیز ثاثیری در اعمال قاعده ندارد.

ثالثاٌ : بنا بر نظر فقها قاعده غرور دامنه گسترده ای از انواع خسارات را در بر می گیرد و از این جهت از اتلاف و تسبیب است.

 

اصل جبران کامل خسارت در معامله فضولی

.

مقایسه معامله فضولی در حقوق ایران و انگلستان
مقایسه معامله فضولی در حقوق ایران و انگلستان

.

به طور کلی به منظور تحقق اصل جبران کامل خسارت در مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد دو دیدگاه مطرح شده است ، برخی عقیده دارند که جبران خسارت باید به گونه ای صورت پذیرد که وضعیت زیان دیده به قبل از وقوع زیان بازگردد، به نحوی که گویی زیانی رخ نداده است. به همین دلیل گفته شده است که جبران خسارت درمسئولیت قهری ، باید به گونه ای باشد که خواهان را در وضعیت ((پیش از خطا ) قرار دهد. همین دیدگاه در خصوص مسئولیت قراردادی نیز مطرح شده است. به اعتقاد برخی حقوقدانان، برگرداندن وضعیت متعهد له به حالت پیش از عقد ، از جانب متعهدی که از اجرای تعهد خویش امتناع ورزیده، بهترین راه حل برای دسترسی به اهداف مورد نظر برای مسئولیت مدنی است. نتیجه این دیدگاه در خصوص جبران خسارات خریدار معامله فضولی ، آن است که صرفا خسارات و هزینه هایی که خریدار در نتیجه بطلان معامله متحمل شده است ، بایستی جبران گردد. در مقابل ، به ویژه در مسئولیت قراردادی برخی بر این عقیده اند که زمانی خسارت به صورت کامل جبران می گردد که وضعیت زیان دیده در فرض اجرای قرارداد مورد توجه قرار گیرد. در خصوص  مسئولیت قراردادی این اصل کلی مورد تأکید قرار گرفته است که هدف از جبران خسارت این است که محکوم له، در همان وضع مالی قرار گیرد که در صورت اجرای قرارداد به ترتیب مقرره توسط طرفین در موقع انعقاد ، در آن وضعیت قرار می داشت. هدف از حقوق قراردادها حمایت از منافع مورد انتظار است و به همین دلیل است که مسئولیت قراردادی در پی آن است تا خواهان را در موقعیتی قرار دهد که اگر قرارداد اجرا می شد، در آن موقعیت قرار داشت. در حقوق کامن لا بر اساس (نظریه عوض)  این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است که شخصی که در قرارداد متعهد به فراهم کردن عوض قرار دادی شده است ، انتظار دارد تا منافع مورد انتظار او از اجرای قرارداد تأمین شود، در نتیجه هدف از پرداخت خسارت در مسئولیت قراردادی این است که متعهدله ( زیان دیده) در وضعیتی قرار داده شود که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد، او در آن وضعیت قرار می گرفت،  در حالی که در مسئولیت خارج از قرار داد، جبران خسارت باید به نحوی باشد که زیان دیده را به وضعیت قبل از وقوع فعل زیان بار برگرداند.

 

مطالعه تطبیقی معامله فضولی در حقوق انگلستان

.

معامله فضولی در حقوق انگلیس با توجه به شرایط و موقعیتی که بر آن بار می شود، احکام متفاوتی دارد، اما به طور کلی باید گفت مطابق ماده (1) 21 قانون فروش کالا مصوب 1979 اصل بر بطلان این گونه معاملات است. بدین معنا که عقد به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات ، فاقد هرگونه اثر حقوقی است و هیچگونه انتقال مالکیتی در آن رخ نمی دهد. همچنین مالک این اختیار را دارد که علیه فروشنده فضولی و خریدار بدون تقصیر ، بر اساس مسئولیت ناشی از غصب اقامه دعوا نماید.

.

وضعیت معامله فضولی در حقوق انگلستان

.

در حقوق انگلستان فضول تحت عنوان ( فروشنده غیر مالک) از او یاد می شود ، شخصی است که هیچ گونه حق یا اختیاری نسبت به کالا ندارد و بدون اذن ، سمت یا رضایت مالک، کالا را به شخص ثالث منتقل می کند. در این نظام حقوقی ، معامله فضولی به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق نمایندگی های بدون توافق ، مشمول قاعده ای تحت عنوان Nemo dat quod non habet   قرار میگیرد که در این زمینه دو اصل حکومت می نماید: اولین اصل که در ماده (1) 21 قانون فروش کالا مصوب 1979 مورد تأکید قرار گرفته ، به عنوان یک قاعده کلی برای حفاظت از اموال چنین مقرر می دارد که (( هرگاه کالا توسط شخصی فروخته شود که مالک آن نیست و آن را براساس اختیار یا رضایت مالک نمی فروشد ، خریدار مالکیتی بهتر از آنچه فروشنده داشته ، نسبت به کالا به دست نمی آورد، مگر اینکه مالک کالا به گونه ای رفتار کند که عدم صلاحیت فروشنده برای فروش آشکار نشود.))

دومین اصل برای حفاظت از معاملات تجاری مقرر شده و بر اساس آن ، شخصی که کالایی را با حسن نیت و بدون آگاهی از عدم مالکیت فروشنده ، مطابق بهای متعارفش خریداری می کند ، مستحق یک مالکیت قانونی است. لذا در مواردی که خریدار نسبت به عدم مالکیت فروشنده و فضولی بودن بیع جاهل باشد ، قانون میان تأیید و حمایت از حق مالک نسبت به اموالش از یک طرف و حمایت و حفظ منافع خریداری که کالاها را با حسن نیت به دست آورده ، از سوی دیگر دچار تعارضاتی می شود. به همین دلیل بر قاعده  Nemo dat  استثنائاتی وارد شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد

 

اسثنائات وارد بر قاعده بطلان بیع فضولی

.

 از جمله استثنائاتی که بر قاعده نمایندگی های بدون توافق وارد شده، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

.

  • قاعده استاپل

هرگاه مالک اصلی با گفتار و رفتارش موجب شود، در شخص خریدار این باور به وجود آید که فروشنده فضول در واقع حق فروش کالا را دارد، دیگر نمی تواند ادعای بطلان قرارداد را مطرح نماید.

.

  • مطابق ماده 2 (1) قانون نمایندگی 1889، یک نماینده تجاری که با رضایت مالک، متصرف کالاها یا اسناد مالکیت آن ها است، حتی اگر فاقد اختیار برای فروش باشد، در صورتی که طبق رویه معمول داد و ستد یک نماینده بازرگانی عمل نماید و خریدار نیز دارای حسن نیت بوده و از فقدان اختیارات نماینده، اطلاعی نداشته باشد، معامله وی صحیح تلقی می شود.

  • هرگاه فروش بر اساس یک قدرت قانونی یا دستور دادگاه صالح صورت گرفته باشد، مقررات قانون فروش کالا و از جمله عدم مالکیت فروشنده ، اعتبار این قرارداد را مخدوش نمی نماید. همچنین بر اساس ماده 23 قانون فروش کالا ، زمانی که یک فروشنده مالکیت کالا را طبق قراردادی که قانوناٌ قابل ابطال است، به خریدار منتقل می کند ، خریدار که کالا را با حسن نیت و بدون اخطار عیب مالکیت فروشنده خریداری کرده باشد، مالک کالا شناخته می شود.

  • بر اساس ماده 22(1) قانون فروش کالا مصوب 1979 زمانی که کالاها مطابق با عرف بازار ، در عمومی به فروش می رسند ، خریدار با حسن نیت ، مستحق مالکیت کالاست، حتی اگر فروشنده مالک نباشد. همین حکم در خصوص خریدار با حسن نیتی که یک وسیله نقلیه موتوری را به عنوان اجاره به شرط تملیک می خرد، نیز جاری است.

.

رویکرد حقوق انگلستان به جبران خسارت خریدار

.

نظام حقوقی انگلستان، در پاره ای موارد با پذیرش استثنائاتی بر قاعده نمایندگی های بدون توافق ، مالکیت خریدار معامله فضولی را به رسمیت شناخته است. چنانچه در مقدمه این مقاله نیز بیان شد، در صورتی که معامله فضولی را صحیح بدانیم، اساساٌ خسارتی به خریدار معامله فضولی وارد نمی شود که نیازی به جبران داشته باشد، در نتیجه در حقوق این کشور ، موضوع جبران خسارت خریدار فضولی ، به شکلی که در حقوق ایران مطرح می گردد، قابل طرح نیست، به عبارت دیگر حقوق انگلستان با وضع این مقررات ، تلاش نموده است تا از ورود خسارت به خریدار با حسن نیت جلوگیری نماید.

با بررسی موارد استثناء قاعده نمایندگی های بدون توافق ، می توان به این نتیجه رسید که در حقوق انگلستان با اجتماع دو شرط ، معامله فضولی را صحیح دانسته است:  شرط نخست جهل و عدم اطلاع خریدار از فضولی بودن معامله و عدم مالکیت فروشنده است. بدیهی است خریداری که از عدم مالکیت فروشنده مطلع باشد، یا با وجود هشدار ها و یا قرائن قابل قبول ، باز هم مبادرت به خرید کالا از غیر مالک نموده باشد، مورد حمایت قانون گذار قرار نگرفته و مالکیتی بیش از آنچه فروشنده داشته ، به دست نمی آورد؛ در نتیجه کالا همچنان متعلق به مالک اصلی خواهد بود و مالک هیچ گونه مسئولیتی در قبال خریدار و بایع فضولی نخواهد داشت . دومین شرط نیز متعارف بودن معامله فضولی است. در نتیجه اگر خریدار کالایی را با قیمت نا متعارف نسبت به قیمت بازار خریداری نماید، به نحوی که این احتمال منطقی ایجاد شود که ممکن است، فروشنده مالک کالا نباشد، همانند شخصی که مالی را از محل فروش اموال مسروقه و با قیمت ارزان تر از متعارف خریداری نماید ، مالک شناخته نمی شود. همچنین اگر شخصی کالایی را عرفاٌ با سند مالکیت ( برگ خرید) معامله می شود، بدون ملاحظه فاکتور خریداری نماید، استحقاق حمایت قانون گذار را ندارد. با وجود این دو شرط ، می توان خریدار فضولی را به عنوان خریدار با حسن نیت تلقی و از مالکیت وی حمایت نمود.

دلیل و مبنای حکم قانون گذار در حمایت از مالکیت خریدار معامله فضولی را می توان بر دو مبنای (( حمایت از منافع شخصی اشخاص )) و ((حمایت از بازار و اقتصاد عمومی ))  استوار نمود. از یک سو مبنای این حکم حمایت از خریدار با حسن نیتی است که به اماره تصرف اعتماد کرده و بر مبنای تصرف فیزیکی و مستمر کالا توسط بایع فضولی ، تصور نموده که وی مالک حقیقی کالاست و آن را با قیمت و شرایط متعارف خریداری نموده است، حمایت از این شخص ایجاب می کند که مالکیت وی معتبر شناخته شده و چنانچه مالک هرگونه ادعایی داشته باشد ، صرفاٌ بتواند به بایع فضولی مراجعه کند. از سوی دیگر استواری معاملات بازار و استحکام روابط تجاری و اقتصادی در جامعه ایجاب می کند که قانون گذار ، معاملات متعارف بازار را از سوی خریداران با حسن نیت، معتبر تلقی کند؛ در غیر این صورت، خریدار در هیچ معامله ای نمی تواند به فروشنده اعتماد نماید و مکلف خواهد بود که در هر مورد شخصاٌ مالکیت وی را احراز کند ؛ امری که در بیشتر موارد متعذر و یا دست کم متعسر است.

به طور خلاصه می توان گفت ، حقوق انگلستان مالک را برای تحمل زیان سزاوارتر از خریدار با حسن نیت می داند؛ دیدگاهی که دست کم از جهت حمایت از حقوق خریدار با حسن نیت، موجه به نظر می رسد. صرف نظر از اینکه آیا راهکار حقوق انگلستان در حقوق ایران نیز قابل اعمال است یا خیر ، باید به این نکته توجه کرد که خریدار با حسن نیت معامله فضولی ، مرتکب هیچ گونه قصوری نشده که بتوان خسارات وارده را بر وی تحمیل کرد. در حالی که در چنین مواردی ، معمولا مالک با نوعی کوتاهی و یا تقصیر ، فضول را در شرایطی قرار داده که بتواند از عدم آگاهی خریدار سوء استفاده نموده و مال را به نحو فضولی به فروش رساند. بنابراین ؛ در چنین مواردی عدالت اقتضا می کند که در رابطه با مالک و خریدار ، این خسارت به مالک وارد آید نه به خریدار، البته بدیهی است که مسئولیت نهایی خسارت بر عهده فضول است و مالک حق خواهد داشت خسارات وارده به خود را از فضول مطالبه نماید. هرچند که دیدگاه صحت معامله فضولی بدون تنفیذ مالک در حقوق ایران قابل پذیرش به نظر نمی رسد ، لیکن معیار مورد استفاده در حقوق انگلستان، در حقوق ایران نیز قابل استفاده است. نظام حقوقی انگلستان خریدار با حسن نیت را نسبت به(( عین مورد معامله)) دارای استحقاق می داند و به همین سبب مالکیتی را که در نتیجه معامله فضولی به دست آورده است، صحیح تلقی می نماید ؛ لیکن در حقوق ایران می توان بر مبنای مسئولیت مدنی ، خریدار را نسبت به (( مثل یا قیمت مورد معامله)) محق شناخت.

 با عنایت به شیوه نگارش ماده 263 قانون مدنی و شرایط مندرج در ان ، چنین استنباط می شود که قاعده غرور ، بیش از هر مبنای دیگری می تواند لزوم جبران خسارت وارد به خریدار و مبنای وضع این ماده را توجه نماید ؛ لذا حدود و ثغور جبران خسارت خریدار معامله فضولی نیز بایستی بر اساس همین قاعده تبیین گردد. از سوی دیگر ، اصل جبران خسارت ایجاب می نماید ، خریدار معامله فضولی در وضعیتی قرار گیرد که اگر معامله صحیح بود، در ان وضعیت قرار می گرفت؛ یعنی قانون گذار باید از منافع مشروعی که خریدار در نتیجه انعقاد عقد صحیح می توانست به دست آورد ، حمایت کند. این مبانی ما را به این سمت رهنمون می سازد که بایست برای جبران خسارت وارده به خریدار ، ارزش روز مبیع محاسبه گردد و خریدار بتواند آنچه در نتیجه بطلان بیع از دست داده است از بایع فضولی مطالبه نماید.

 با مطالعه در حقوق انگلستان نیز می توان دریافت که نظام حقوقی این کشور ، در مواردی که خریدار با حسن نیت عمل نموده است، با پذیرش استثنائاتی معامله فضولی را صحیح می داند که در نتیجه ، زیان ناشی از معامله فضولی اساساٌ به خریدار وارد نشده و به مالک تحمیل می گردد. لذا می توان گفت که این نظام حقوقی حداکثر حمایت را از خریدار با حسن نیت معامله فضولی به عمل آورده است. هر چند پذیرش صحت معامله فضولی در حقوق ایران ، قابل قبول به نظر نمی رسد، لیکن از این دیدگاه ، در جهت جبران کامل خسارت خریدار با حسن نیت معامله فضولی ، می توان بهره جست.

نتیجه اینکه در حقوق ایران نیز در مواردی که خریدار معامله فضولی با حسن نیت عمل نموده و تقصیری متوجه وی نیست، از آنجا که مشمول قاعده اقدام قرار نمی گیرد، باید اصل را بر جبران خسارت قرار داده و بایع فضولی را ملزم بدانیم که کلیه خسارات وارده به او را جبران نماید. یعنی خریدار بتواند علاوه بر ثمن و هزینه های مستقیم معامله و هزینه هایی که در مقابل آن نفعی نبرده است، ما به التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع را نیز از بایع فضولی مطالبه نماید. دیدگاهی که از نظر فقهی نیز بر اساس قاعده غرور قابل توجیه است.

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

با ما در ارتباط باشید

09122571986

17 آگوست 2021

4 دیدگاه

  • باسلام وعرض ادب استاد . بنده میخواستم یک جمله که در بند اخر وکالت نامه ویژه زندانیان
    هست که می‌گوید این وکالت نامه از نظر دادسرای عمومی وانقلاب اسلامی تنها طبق ظوابط اداره
    معتبر است . ظوابط اداره همان ایین نامه سازمان زندانها که می‌گوید هرگونه تعهد یا معامله ای که
    یکطرف آن زندانی باشد میبایست با هماهنگی دادیار ناظر بر زندان سر دفتری مه از طرف اداره
    ثبت مورد تاید است به زندان بیاید ‌تشریفات قانونی تنظیم سند رسمی را عادلانتر از سایر دفاتر به
    انجام رساند تا موجب تضیع حقوق زندانی یا اشخاص دیگر نگردد. این به چه معناست ایا در
    دادگاه می‌توان با این وکالت نامه که خود شخص زندانی که هیچ اطلاعی از حقوق ندارد نوشته
    میشه اقامه دعوا نمود . اگر جواب آری ست که تناقض دارد با اون بند اخر مگر زندانی چقدر سواد
    دارد در جایی که دستش از همه جا کوتاست. استاد واقعا از پاسختان خیلی خیلی ممنون میشم
    اکر راه حلی وجود دارد بنده مزاحمتون بشم خدا نگهدار

    • با سلام
      با توجه به سوال مطرح شده و اینکه خودتان در سوال پاسخ مدنظرتان را داده اید دوباره تاکید میگردد از آنجایی که برای رعایت تشریفات قانونی دادیار محترم نظارت بر تنظیم اسناد را بر عهده دارد لذا شرط انصاف و عدالت را رعایت نموده و دیکر ابهامی در خصوص اطلاع و یا عدم اطلاع از قانون و علم حقوق متصور نمی باشد و این خود دقیقا رعایت حقوق زندانی می باشد.

  • با سلام استاد جمله ای که بخواهیم معنیش رو بفهمیم از مواد قانون به کحا باید مراجعه کنیم

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.